به گزارش خبرگزاری برنا؛ مهدی بخشی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، اختیارات محدود استاندار را یکی از عواملی که مانع توسعه کسب و کار در استان کرمان شده قلمداد و تصریح کرد: تفویض اختیار از سوی رئیس قوه قضائیه به رئیس کل دادگستری بسیار خوب است و آن را به فال نیک می‌گیریم و اگر در کنار آن، اختیارات رئیس جمهور نیز به استاندار تفویض گردد، موجب تسریع و تسهیل در انجام امور، برطرف نمودن موانع موجود و بهبود فضای کسب و کار خواهد شد.
او با اشاره به نبوغ بالای استاندار کرمان یادآور شد: درصد بالایی از مشکلات جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان به بانک‌ها و ادارات دولتی مرتبط می‌باشد و به پایتخت محول و متأسفانه پیشبرد موضوع مد نظر در پیچ و خم‌های اداری دشوار می‌گردد که ضرورت دارد این موانع از بدنه فضای کسب و کار مرتفع و اختیارات قابل تفویض به استان‌ها محول گردند.
دادستان کرمان یکی دیگر از موانع رشد کسب و کار را نبود مشاور یا واحد حقوقی در کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی دانست
وی از مسئولین اتاق بازرگانی درخواست کرد نقش اتباع و امنیت را هم در بهبود کسب و کار بررسی نمایند که آیا اتباع غیر مجاز رتبه کسب و کار را بهبود می‌بخشند یا وضعیت استان را بدتر نموده‌اند.
بخشی با بیان اینکه عدم برگشت حقوق استان به ویژه در بحث معادن و سایر واریزی‌های به خزانه دولت نقش مهمی در بهبود کسب و کار دارد، تأکید کرد: متأسفانه با وجود واریز وجوه قابل توجه از حقوق معادن استان به بودجه دولت و خروج این سرمایه از استان، توان راه‌اندازی یک گرمخانه در مرکز استان کرمان برای سر و سامان دادن به معتادان متجاهر در فصل سرما را نداریم.
انتهای پیام