مدتی است که بانک‌ها به صورت مداوم متهم به عدم همکاری در پرداخت تسهیلات تکلیفی هستند و از سوی بانک مرکزی دو دولت مکلف به شفاف‌سازی عملیات‌های پرداختی خود شدند و بنا بر این شد تا بانک‌ها در صورت عدم پرداخت تسهیلات مشخص شده، نسبت به پرداخت جریمه‌های مربوط به آنها اقدام کنند. درحال‌حاضر با روی کار آمدن مجدد بحث مالیات بر املاک، نگاه دولت بر خانه‌های خالی در تملک بانک‌ها متمرکز شد و آماری هم در خصوص تعداد خانه‌های خالی مربوط به هر بانک منتشر شد.
علاوه بر این موضوع، چندی پیش بانک مرکزی آماری در رابطه با تسهیلات پرداختی بانک‌ها به شرکت‌های زیر مجموعه و کارمندان خود این بانک‌ها ارائه کرد. طبق داده‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی، در مجموع بیش از ۲۱۵ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های زیر مجموعه آنها اعطا شده است.
طبق اطلاعات بانک مرکزی، ۱۶۴.۵ هزار میلیارد تومان از منابع ۳۰ بانک در کشور به کارمندان خودشان وام داده شده است. بانک سپه به میزان ۳۰.۸۵ هزار میلیارد تومان، بانک ملی به میزان ۲۴.۹۱ هزار میلیارد تومان، بانک صادرات به میزان ۱۷.۱۴ هزار میلیاد تومان، و بانک ملت به میزان ۱۵.۷۷ هزار میلیاد تومان به کارمندان خود تسهیلات اعطا کرده‌اند. حال با توجه به این آمار، این سوال مطرح می‌شود که اگر بانک‌ها قادر به پرداخت چنین وام هایی به شرکت‌های زیر مجموعه و کارمندان خود هستند، علت عدم همکاری آنها در پرداخت تسهیلات مشخص شده از سوی بانک مرکزی و دولت چیست؟
از این رو به سراغ یوسف کاووسی، کارشناس بانکی و مدیر کل اسبق بازرسی بانک مرکزی رفتیم تا علل اختلافات بانک‌ها و دولت بر سر این موضوع را بررسی کنیم.
یوسف کاووسی در رابطه با آمار و ارقام مربوط به تسهیلات پرداختی بانک‌ها به شرکت‌های زیر مجموعه و کارمندانشان توضیح داد: بانک‌ها طبق مصوبه شورای پول و اعتبار به کارمندان یا زیر مجموعه‌های خود تسهیلاتی را ارائه می‌دهند. به این معنا که بانک‌ها به صورت قانونی این نوع تسهیلات را پرداخت می‌کنند. در واقع دستور العملی در این خصوص وجود دارد که کف و سقف آن هم تعیین می‌شود. البته پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های زیر مجموعه با پرداخت این تسهیلات به کارمندان بانک‌ها دو بحث جداگانه است. بانک‌ها طبق قانون ذی نفع واحد می‌توانند به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلاتی را پرداخت کنند به عنوان مثال بانکی به سه رده از شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلاتی را ارئه می‌کند. بخشی که خود این بانک تاسیس کرده است، بخشی دیگر که هیات مدیره آن را بر عهده دارد و یا بخشی که خود این بانک مدیرعامل آن بخش است یا در سرمایه‌گذاری آن شرکت با یکدیگر مشارکت دارند.
بانک‌ها در چنین شرایطی ترجیح می‌دهند که تسهیلات را به غیر از شرکت‌های زیر مجموعه خود به بخش دیگری ارائه ندهند زیرا در این صورت از بازگشت آن اطمینان دارند. نظرشان بر این است که اگر بنا به تولید سود است، شرکت‌های زیر مجموعه خود بانک از این سود بهره ببرند.
وی همچنین در ادامه بیان کرد: در رابطه با پرداخت تسهیلات به کارکنان هم که روابط خاص خودشان وجود دارد که کارمندان با سوابق مختلف در اخذ تسهیلات چه شرایطی دارند. به این معنا که بر اساس سوابق کارمندان سقف تسهیلات برایشان تعیین می‌شود که در طول خدمت خود اقدام به بازپرداخت اقساط تسهیلات می‌کنند. در این خصوص امکان پرداخت مجدد تسهیلات به کارمندان بانک‌ها در صورت عدم تسویه بدهی قبلی وجود ندارد مگر اینکه با درخواست مجدد برای اخذ تسهیلات از سوی کارمندان، ما به التفاوت بدهی آنها با وام جدید از تسهیلاتشان کسر می‌شود.
این کارشناس امور بانکی در مصاحبه با تیتر کوتاه در خصوص میزان اختیارات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیر مجموعه و کارمندان خود گفت: پرداخت تسهیلات بانکی به شرکت‌های زیر مجموعه قوانین خاص خود را در بانک مرکزی دارد و این طور نیست که هر بانک بر اساس خواست و سلیقه خود تسهیلاتی را در اختیار زیر مجموعه‌های خود قرار دهد. به عنوان مثال بانک این اجازه را دارد که از مجموع سپرده‌های دریافتی خود ۳۰ درصد را به شرکت‌های زیر مجموعه خود به عنوان تسهیلات ارائه دهد و باقی آن هم به مردم داده شود یا در راستای تسهیلات تکلیفی خرج شود. اما زمانی که بانک‌ها از درصد مشخص شده تخطی کنند، هیات انتظامی در بانک مرکزی رسیدگی خواهد کرد و برخورد لازم را با بانک‌های متخلف خواهد داشت. گاها هیات مدیره یا مدیرعامل را تغییر می‌دهد. بنابراین بعید است که دلیل عدم پرداخت تسهیلات تکلیفی بانک‌ها این باشد که به شرکت‌های زیر مجموعه خود یا به کارمندان تسهیلاتی را ارئه می‌کنند. زیرا همه این موارد در بانک مرکزی دستور العمل خاص خود را دارند. ممکن است بانک‌ها در این زمینه حدود یک یا دو درصد از میزان مشخص شده برای پرداخت تسهیلات تخلف داشته باشند اما نمی‌توانند از قانون بانک مرکزی به صورت کامل سرپیچی کنند. زیرا در این صورت بانک مرکزی جلوی فعالیتشان را گرفته و اجازه سپرده گیری را از آنها سلب می‌کند. در رابطه با بالا بودن رقم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به کارمندان باید به تعداد کارکنان آن مجموعه نیز توجه داشت. به عنوان مثال ممکن است این میزان تسهیلات بین ۱۰۰ هزار پرسنل بانکی، شاغل و بازنشسته تقسیم شود. به همین علت مجموع تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها بعضا رقمی بالا را نشان می‌دهد که البته این مورد هم طبق مصوبه شورای پول و اعتبار دارای سقف مشخصی است.
کاووسی در پاسخ به این سوال تیتر کوتاه مبنی بر ماهیت خانه‌های خالی بانک ها، عنوان کرد: خانه‌های خالی بانک‌ها به دو گروه تقسیم می‌شوند، یا خانه هایی هستند که خود بانک‌ها در آنها سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا خانه هایی هستند که به دلیل عدم بازپرداخت اقساط توسط مشتریان به تملک بانک در آمده است. معمولا بانک‌ها در صورت داشتن بدهی به دولت، متمایل به تبدیل این خانه‌ها و املاک به نقدینگی هستند تا هر چه زودتر تعهدات خود را اجرایی کند. این تعهدات می‌تواند جریمه‌های بانک، مالیات یا تسهیلات تکلیفی باشد. در میان بانک‌ها فقط بانک مسکن است که امکان سرمایه‌گذاری مستقیم در این نوع از خانه‌ها را دارد و بانک‌های دیگر چنین اجازه‌ای در زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری در زمینه مسکن انبوه را ندارند. بنابراین اگر بانک‌های دیگر به هدف سرمایه‌گذاری در زمینه مسکن انبوه فعالیت داشته باشند خلاف ضابطه است و جریمه خواهند شد اما اگر این خانه‌ها تملیکی باشند، به این معنا است که بانک به دلیل طلب خود از مشتریان اقدام به ضبط این خانه‌ها کرده است.
وی همچنین در خصوص اقدام دولت به اخذ مالیات از بانک‌ها و تعیین تکلیف اموال مازاد آنها، گفت: موضوع رفع بدهی بانک‌ها به دولت از طریق تصاحب خانه‌های خالی توسط دولت به راحتی قابل حل نخواهد بود. حدود چهار سال پیش موضوع مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس مصوب شد، اما درحال‌حاضر با توجه به نتیجه عملکرد دولت در این زمینه در سال ۱۴۰۲، که جمعا حدود ۲۰ میلیارد تومان بوده است، عملکرد ضعیف دولت در این زمینه مشخص می‌شود. در واقع هزینه‌ای که برای اخذ مالیات بر خانه‌های خالی تاکنون صرف شده است از درآمد حاصل از این موضوع بیشتر بوده است.
یوسف کاووسی، مدیر کل اسبق بازرسی بانک مرکزی، موضوع اختلاف بانک‌ها و دولت بر سر جریان عدم پرداخت سود وام‌های یارانه‌ای از سوی دولت بیان کرد: اختلافاتی هم بانک‌ها با دولت در خصوص پرداخت وام‌های یارانه‌ای دارند که دولت در ابتدا موضوع پرداخت مابه التفاوت سود این وام‌ها را بر عهده گرفته است، اما در نهایت این مسئله از سوی دولت اجرایی نشده است. در واقع فقط پرداخت اصل بدهی از سوی دولت قابل قبول است در صورتی که بانک‌ها درخواست اخذ سود این وام‌ها یا از طرفی جرایم عدم پرداخت آن را را نیز دارند. طبق برخی آمارها مابه التفاوت سود وام‌های یارانه‌ای که دولت مکلف به پرداخت آن است حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و همچنان در این خصوص بانک‌ها و دولت موفق به حل این مسئله نشده‌اند.
موضوع اختلاف بانک‌ها و دولت بر سر پرداخت تسهیلات تکلیفی، تازگی ندارد و هر از گاهی با انتشار برخی آمار و ارقام از سوی بانک مرکزی، مسائل مربوط به وظایف بانک‌ها و همچنین دولت در خصوص اجرای تکالیف و تعهداتشان یادآوری می‌شود، اما هیچ گاه به صورت کامل و واضح شفاف‌سازی از سوی هیچ کدام از طرفین ماجرا صورت نمی‌گیرد و همچنان این مسائل به شکل حل نشده باقی می‌ماند. به هر جهت یکی از اصلی‌ترین کارکردهای نظام بانکی، تخصیص منابع به بهینه‌ترین بخش‌ها در اقتصاد است، اما متاسفانه مدیریت منابع در دسترس توسط دولت و همینطور بانک‌ها با اشکالات فراوانی همراه است و همین موضوع باعث ایجاد چالش‌های ناتمام بین نظام بانکی و دولت می‌شود که عواقب آن در نهایت گریبان گیر مردم خواهد شد.