به گزارش خبرگزاری برنا، همه چیز ازهمان روزی که قرار شد ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود قابل پیش بینی بود، یعنی همان قیمت گذاری دستوری! به گواه کارشناسان اقتصادی، باید قیمت اقلام و اجناس را عرضه و تقاضا تعیین کند، لذا این روزها دستوری شدن قیمتها به ابرچالش صنعت ایران تبدیل شده است.
درحقیقت طی چند سال گذشته، سیاست قیمت گذاری دستوری از سوی دولتها منجر به التهاب در بازار، ایجاد حباب و کاهش کیفیت برخی از محصولات شده است.
ابر چالشی به نام قیمت گذاری دستوری
متاسفانه سیاست قیمت گذاری دستوری همه صنایع کشور را با چالش روبه رو کرد. موضوعی که هیچ ارتباطی به تولید و صنایع تبدیلی نداشته و صرفا مربوط به افزایش نرخ مواد واقلام اولیه مورد مصرفی در صنایع است. مضاف براینکه اگر کارخانه جات و صنایع تبدیلی ما همان وضعیت پیشین را داشت و آماده نبود چه بسا آسیب بیشتری به سفره مردم وارد میشد.
کارشناسان اقتصادی برخلاف نظر سیاست گذاران براین باورند که قیمت گذاری دستوری نه تنها هیچ سودی برای تولید کننده و مصرف کننده ندارد بلکه معتقدند این سیاست پاشنه آشیل صنایعی مانند خودروسازی، لوازم خانگی و مواد غذایی، و... شده است.
این افراد معتقدند با حذف سیاست قیمت گذاری دستوری و آزادسازی قیمت ها، رقابت سالم میان کارخانه جات و تولیدکنندگان در بازار بر سر جلب رضایت مشتری و دراختیار گرفتن بازار شکل میگیرد.
کاهش انگیزه تولید و توان خرید در پی اجرای قیمت گذاری دستوری
تولید کنندگان کشور با توجه به تاکید موکد رهبر انقلاب بر لزوم حمایت از کالای تولید داخل بر این باورند که دولت با اجرایی کردن سیاست قیمت گذاری دستوری منجر به کاهش انگیزه تولید در این حوزه و کاهش توان خریداران شده است. شاید دولت در گام نخست تصور میکرد که با اجرایی کردن این سیاست منجر به مهار تورم و ایجاد رونق در بازار تولید میشود، اما در همان روزهایی ابتدایی مشخص شد که این سیاست شمشیر دو لبهای برای تولید کننده و مصرف کننده است.
به اذعان برخی پژوهشگران ضعف دولت در اجرای قیمت گذاریها وعدم مشورت با تشکلها وافراد حاضر در صنعت سبب شکست این سیاست شده است و به همین علت سرمایه و اعتبار به جای اینکه به سمت تولید حرکت کند به سمت فعالیتهای سوداگرانه سرازیر شده و بر ابعاد بحران افزوده است. کما اینکه طی چند سال گذشته برخی از صنایع کشور نابود شده وبه سمت اضمحلال در حرکت هستند.
البته که بسیاری از صنایع ما نظیر صنعت لوازم خانگی ومواد غذایی با وجود مشکلات متعدد نه تنها توسعه یافته، بلکه گامهای مثبت و موثری به سمت صادرات برداشته است، لذا ضروریست که دولت با بازنگری در سیاستهای خود منجر به رشد این صنایع پیشرو شود.
سیاست قیمت گذاری دستوری صنایع را نابود میکند
بهمن آرمان استاد دانشگاه تهران و کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص تاثیرات مخرب سیاست قیمت گذاری دستوری بر صنایع کشور گفت: اقتصادهای امروز جهان بر پایه اصل ابتدایی علم اقتصاد اداره میشود، یعنی قیمت گذاریهای دولت بیشتر بر مبنای افزایش ظرفیت عرضه و تقویت تولید است، اما در ایران دولت به جایی که سعی کند زمینه تولید و اشتغال را بوجود آورد با اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری در پی تامین کسر بودجه خودش است.
وی با اشاره به اینکه باید عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند، افزود: اگر روند قیمت گذاری دستوری در کشور ادامه یابد چیزی از صنعت ایران باقی نخواهد ماند.
معاون اسبق سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه علم اقتصاد راهکارهای بسیاری برای حل مشکلات دارد، مطرح کرد: به طور مثال دولتها در بسیاری از کشورها با هدف ایجاد اشتغال پایدار، حفظ بازار و ایجاد تعادل در قیمتها نرخ حاملهای انرژی برای واحدهای صنعتی خود را کاهش داده اند در صورتی که در ایران عکس این موضوع اجرایی شده است.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در این باره میگوید: براساس مطالعات صورت گرفته به رغم فراوانی منابع انرژی در کشور، وقوع شوک قیمتی در حاملهای انرژی منجر به کاهش تولید و افزایش سطح عمومی قیمتها شده و اقتصاد را به سمت رکود سوق میدهد.
نمیتوانیم یک نسخه واحد برای تمام صنایع در نظر بگیریم
حسین هرورانی اقتصاددان و پژوهشگر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد نسبت به سیاست قیمت گذاری دستوری گفت: سیاست قیمت گذاری دستوری بر هر کالایی که اعمال شود در گذر زمان یا از کیفیت آن کالا کاسته میشود یا به مرور و در صورت عدم پشتیبان، تولید محصول متوقف میشود. در واقع با اعمال چنین سیاستی نه تنها تولید واقعی شکل نمیگیرد بلکه رفاه مصرف کننده نیز از بین خواهد رفت.
این پژوهشگر با بیان این نکته که باید آنالیز قیمتها به درستی صورت پذیرد، بیان کرد: باید در قیمت گذاریها نوع کالا احصا و ضوابط قیمت گذاری مشخص شود. چراکه ما نمیتوانیم یک نسخه واحد برای تمام صنایع و کالا در نظر بگیریم.
قیمتها باید براساس علم اقتصاد و میزان عرضه و تقاضا تعیین شود
هرورانی با اشاره به قیمت گذاری کالاهای اساسی توضیح داد: به طور کلی برای کالاهای اساسی که با قوت غالب مردم سروکار دارد حتما نیاز است که قیمت گذاری انجام شود، اما نباید دولت قیمتها را تعیین کند. در حقیقت دولت باید در این زمینه تنها نقش تعیین کننده ضوابط را ایفا کند و قیمتها براساس علم اقتصاد و میزان عرضه و تقاضا تعیین شود.
به طور کلی زمانی که تولید کننده میخواهد کالای خود را در بازار عرضه کند و دولت با دخالتهای خود قیمت کالا را به شکل دستوری تعیین میکند، عملا حاشیه سود برای سرمایه گذار یا تولید کننده از بین میرود و این موضوع قطعا به رشد تولید آسیب جدی وارد میکند.
این را نیز باید بدانیم که براساس شواهد موجود چند نرخی شدن ارز منجر به توزیع رانت و فساد در اقتصاد کشور میشود و این ساختار نمیتواند تأثیری در بهبود اقتصاد کشور و مهار تورم داشته باشد.
اقتصاد دستوری، تعیین دستوری قیمت یا همان سیاست قیمت گذاری دستوری چند سالیست که بر اقتصاد کشور و عملکرد صنایع سایه انداخته است. سایهای که هر روز بر تیرگی فضای اقتصاد میافزاید و در صورت عدم اصلاح این سیاست باید شاهد اتفاقات ناگواری در بخش تولید باشیم.
مصلحت کشور، حمایت از تولید داخلی است، لذا دولت و مجلس موظفند نسبت به سرپا نگاه داشتن صنایع کشور اهتمام ورزیده و این صنایع را قربانی سیاستهای شتاب زده خود نکنند.
انتهای پیام/