ابتدای آذرماه بود که متن لایحه بودجه ۱۴۰۳ منتشر شد. آن طور که مشخص است در بخش منابع لایحه بودجه سال آینده، به دلیل کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، اتکای دولت بیشتر به درآمدهای مربوط به مالیات و عوارض خواهد بود. تبصره‌های مربوط به اخذ مالیات در این لایحه بیش از هر بخش دیگری باعث توجه و تعجب مردم شده است.
در یکی از تبصره‌های این لایحه به موضوع اخذ عوارض از خودروها اشاره شده است. طبق بند چ تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با استفاده از ابزار‌های هوشمند از کلیه وسایل نقلیه ( به استثنای وسایل نقلیه عمومی دارای صورت وضعیت و بارنامه با پلاک عمومی ) که در بزرگراه‌های شریانی تردد می‌نمایند بر مبنای میزان پیمایش به ازای هر کیلومتر و بر اساس نوع خودرو با تصویب هیات وزیران عوارض دریافت نموده و به حساب سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نزد خزانه داری کل کشور واریز تا در قالب بودجه سالانه، پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف توسعه، بهسازی، نگهداری ایمن‌سازی و هوشمند‌سازی جاده‌های کشور نماید.
این بخش از لایحه نیز مانند بسیاری از بخش‌های دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۳، واکنش‌های فراوانی را به همراه داشته است. به همین جهت برای ریشه یابی و بررسی اثرات این طرح بر زندگی مردم در ابتدا به سراغ احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان رفتیم.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان در مصاحبه با تیتر کوتاه در خصوص ماهیت طرح اخذ عوارض از خودروها طبق تبصره لایحه بودجه سال آینده گفت: زمانی دولت تسهیلاتی را فراهم می‌کند برای خودروهای تجاری برون شهری و درون شهری یعنی تسهیلاتی مانند اتوبوس و مترو را در فضاهای شهری و همین طور اطراف شهرها را گسترش داده و توسعه می‌دهد و به اندازه کافی حمل‌ونقل عمومی را برای مردم فراهم می‌کند. در چنین شرایطی اخذ عوارض از خودروها مشکلی ندارد و اصولی است، اما کشور ما در حال حاضر زمینه اجرای این طرح را ندارد.
دبیر انجمن خودروسازان در ادامه توضیح داد: در سال ۱۳۸۶ اتوبوس و مترو در حمل و نقل عمومی و در جایه جایی مردم در شهرها ۲۵ درصد سهم داشتند. طبق قانون قرار بود که در سال ۱۳۹۰ این میزان به ۵۰ درصد برسد ولی متاسفانه در سال ۱۴۰۰ سهم مترو در جایه جایی مردم ۹ درصد و اتوبوس هم ۴ درصد بود. یعنی ۲۵ درصد سال ۱۳۸۶ که قرار بود در سال ۱۳۹۰ به ۵۰ درصد برسد تا وضعیت حمل و نقل عمومی بهبود پیدا کرده و مردم کمتر از خودروی شخصی استفاده کنند، در سال ۱۴۰۰ به ۱۳ درصد رسید. در بخش برون شهری نیز در سال ۱۳۸۶ کل سهم حمل‌ونقل برون شهری ۴۱ درصد ( اتوبوس و قطار) که قرار بوده در سال ۱۳۹۰ به ۷۵ درصد برسد و جای تاسف است که در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۷ درصد رسیده است.
وی در رابطه با وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور بیان کرد: زمانی دولت تسهیلاتی را در زمینه حمل‌ونقل عمومی برای مردم فراهم می کند تا مردم برای تردد بتوانند از مترو، اتوبوس و قطار استفاده کنند. اگر این تسهیلات فراهم می شدند، اخذ عوارض از خودروها معقول بود و آن زمان دولت می توانست ادعا کند که تسهیلاتی را در زمینه حمل و نقل عمومی فراهم کرده و مردم کمتر خودروهای شخصی را به خیابان ها بیاورند، اما متاسفانه دولت در این زمینه کم کاری داشته و چندین سال است حتی به میزان کافی اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شهری و برون شهری اضافه نشده است.
نعمت بخش تاثیر اخذ عوارض خودرو بر هزینه های زندگی مردم را این گونه توضیح داد: در شرایط حاضر اخذ عوارض از خودروهای شخصی، فشار مضاعف بر دوش مردم است. وقتی حمل‌ونقل برون شهری سهم ۷ درصدی دارد یعنی ۹۳ درصد مردم مجبورند از خودروی شخصی برای جابه جایی استفاده کنند.از طرفی دیگر افزایش سرانه مصرف بنزین و آلودگی هوا مطرح است. جای تاسف دارد که نمایندگان مجلس سنگ واردات خودروهای کارکرده و افزایش تولید خودرو را به سینه می‌زنند و در مقابل هیچ کمکی برای بهبود وضعیت حمل‌ونقل عمومی نمی‌کنند. در حال حاضر تهران و شهرهای بزرگ پارکینگ خودرو شده اند. به نظر من تصمیم اخذ عوارض درحال‌حاضر تصمیم درستی نیست، زیرا در این صورت دولت خود را در مقابل مردم قرار می‌دهد. در شرایطی که تورم، کمر مردم را خم کرده است، باز هم دست دولت در جیب مردم است.
دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به سوال تیتر کوتاه مبنی بر تاثیر طرح اخذ عوارض بر تولید و قیمت خودرو در آینده، عنوان کرد: برای پیش‌بینی درباره تولید و قیمت خودرو در نتیجه اجرای این طرح زود است. اگر تسهیلات برای حمل‌ونقل عمومی فراهم می‌شد می‌توانستیم بگوییم که تقاضا برای خودروهای سواری کاهش پیدا می‌کند و باید با احتیاط بیشتری تولید داشته باشیم.
احمد نعمت بخش در ادامه اضافه کرد: در بحث تولید کارخانجات خودروسازی، به خصوص ایران خودرو و سایپا که در حال حاضر روی خودروهای پرتیراژ خود در حال ضرر کردن هستند، یعنی درحال‌حاضر قیمت ۲۰ محصول ایران خودرو و ۶ محصول سایپا به شهریور ۱۴۰۱ بازمی گردد که میانگین ۶ ماهه ۱۴۰۱ دلار ۲۳ هزار تومان بوده است. در کدال بورس مشاهده می کنید که ایران خودرو و سایپا در ۶ ماه اول سال بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند. بنابراین در نتیجه اجرای طرح اخذ عوارض از خودروهای شخصی، قیمت کارخانه ای خودروها کاهش پیدا نخواهد کرد زیرا خودروسازان به دنبال این هستند که خودروها بالاتر از قیمت تولید شده به فروش برسند.
در ادامه به مصاحبه با امیر حسن کاکایی، کارشناس خودرو، پرداخته و علل ناکارآمد بودن طرح اخذ عوارض از خودروها بر اساس تبصره لایحه بودجه ۱۴۰۳ را از دیدگاه وی بررسی کردیم.
این کارشناس خودرو در رابطه با طرح اخذ عوارض از خودروها گفت: کشور ما بیماری‌های اقتصادی دارد که در راس آنها تورم ۴۰ تا ۴۵ درصدی است که دو سال مداوم است ادامه دارد و احتمالا سال آینده هم شاهد آن خواهیم بود که ظاهرا چنین تورم ادامه داری در تاریخ ۶۰ ساله گذشته ایران بی‌سابقه است. از طرفی مردم هم یاد گرفته‌اند که چطور با وجود این بیماری زنده بمانند و راهکارهایی که دولت برای درمان این بیماری‌ها ارائه می‌دهد، فقط به ظاهر چاره ساز است در صورتی که عملا راه‌حلی اساسی برای رفع مشکلات نیست. به عنوان مثال در خصوص طرح اخذ عوارض از خودروها در لایحه بودجه ۱۴۰۳، طراحان این روش بر این باور هستند که این طرح در کشورهای پیشرفته دنیا اجرا می‌شود، پس در ایران هم می‌تواند مورد اجرا قرار گیرد، اما باید به این نکته توجه کنند که آیا کشور ما آماده اجرای چنین طرح هایی است یا خیر.
کاکایی در ادامه توضیح داد: درحال‌حاضر به دلیل وضعیت نابسامان حمل‌ونقل عمومی، مردم ترجیح می‌دهند تا با خودروی سواری و شخصی تردد کنند، بنابراین هرکس توانش را دارد، سعی می‌کند خودروی سواری یا حتی یک موتور سیکلت تهیه کند، بنابراین اجرای طرح اخذ عوارض از خودروها باعث کاهش تولید خودرو یا تمایل کاهش نیاز مردم به خودرو نخواهد شد. در کشورهای دیگر این طرح اجرا می‌شود و از طریق این عوارض، حمل‌ونقل عمومی را توسعه می‌دهند اما در ایران به هر دلیلی تاکنون این طور نبوده است، پس اثر این طرح بیشتر باعث افزایش هزینه‌های زندگی مردم می‌شود.
این کارشناس خودرو در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه مبنی بر میزان تاثیر طرح اخد عوارض از خودروها بر نرخ خودرو در آینده، توضیح داد: خودرو در این وضعیت همچنان کالای سرمایه‌ای است نه کالای مصرفی. اگر خودرو کالای مصرفی بود عوارض بر کالای مصرفی منطقی بود زیرا میزان مصرف کاهش پیدا می‌کرد. در حالی که در ایران خرید خودرو بیشتر به عنوان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و بخش مصرفی آن هم برای حمل‌ونقل است و چاره‌ای جز این نیست. نظام حمل‌ونقل کشور اوضاع خوبی ندارد و اخذ این نوع عوارض بر این مشکل اضافه می‌شود، اما شهروندان چاره‌ای جز قبول پرداخت این عوارض ندارند و باز هم اگر امکانش را داشته باشند خودرو می‌خرند، زیرا مردم استفاده از خودروی شخصی را به حمل‌ونقل عمومی ترجیح داده و هزینه‌اش را هم پرداخت می‌کنند، اگرچه باری اضافه بر دوش مردم است. تا وقتی تورم بالای ۴۰ درصد وجود داد خیلی از راهکارهای این چنینی گره گشا نخواهند بود و فقط باعث افزایش هزینه‌های مردم می‌شوند.
طرح اخذ عوارض خودرو در راستای کاهش مصرف خودروهای شخصی، طرحی منطقی است، اما این طرح نیازمند توسعه زیرساخت های لازم است. با توجه به عملکرد ضعیف دولت در پیشرفت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور به نظر می رسد که اجرای طرح اخذ عوارض از خودروهای شخصی، نه تنها باعث کاهش مصرف وسایل نقلیه شخصی نخواهد شد بلکه افزایش هزینه های زندگی مردم را نیز موجب می شود.
منبع : تیتر کوتاه