دولت، مجلس و قوه قضاییه وقتی از این تخلف مطلع شدند، از کنار آن نگذشتند
خود دولت پیگیر این پرونده شد و وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور به صورت جدی پرونده را پیگیری کردند
جلوی ارزها گرفته شد، مبلغ ریالی آن اصلاح شد، افراد متخلف تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و فرآیندی که منجر به تخلف شده بود، اصلاح شد.