به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، امیر محمد رضایی زارعی پژوهشگر حوزه حقوق خصوصی پیرامون معافیت بیمه قرارداد های دانش بنیان در نظام حقوقی ایران گفت: بعد از تصویب قانون حمایت از مؤسسات و شرکت های دانش بنیان در سال ۱۳۸۹ یکی از چالش های جدی ای که این مجموعه شرکت ها با آن دست و پنجه نرم می‌کردند پرداخت حق بیمه قرارداد ها بود که بخش قابل توجهی از درآمد حاصل کار آنان را به خود اختصاص میداد که در سال ۱۳۹۷ طی تفاهم نامه ای بین سازمان تامین اجتماعی و معاونت علم و فناوری رئیس جمهور مقرر شد قرارداد های دانش بنیان که توسط موسسات و شرکت های دانش بنیان منعقد میگردند مشمول معافیت بیمه ای شوند.
وی در ادامه افزود: بعد از انعقاد تفاهم صورت گرفته میان معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و سازمان تأمین اجتماعی در سال ۹۷ دو سال بعد سازمان تأمین اجتماعی بخشنامه ای در خصوص تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه کاران ایراد کرد که بر اساس بند ۱۹ آن کلیه قراردادهای دانش‌بنیان که به تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور برسند از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها معاف خواهند بود.
این پژوهشگر حقوق در ادامه پیرامون چالش های حقوقی این بخشنامه بیان کرد: شاید اساسی ترین چالشی که نسبت به این بخشنامه بتوانیم مطرح کنیم ابهامات و پیچیدگی های فنی در تعریف و تعیین قرار دادهای دانش بنیان است که متاسفانه نسبت به آن دقت کافی و وافی نشده است به گونه ای که مطابق نص این بخشنامه فقط قراردادهایی که موضوع آن‌ها توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تأیید شود، معاف از پرداخت ضرایب حق بیمه قراردادها هستند بنابراین ابهامات و پرسش هایی نظیر این که چه زمینه‌ها و فعالیت‌هایی دانش‌بنیان محسوب می‌شوند؟ و چه شرایط و معیارهایی برای تأیید موضوع قرارداد لازم است؟بصورت دقیق و صریح معین نگردیده است.
رضایی زارعی در ادامه ضمن اشاره به تقلب و سو استفاده از قرارداد های دانش بنیان به عنوان چالش دوم این قانون اظهار کرد:متاسفانه کلی گویی قانون گذار در بخشنامه مذکور سبب ایجاد اختلاف نظر و تفسیر مختلف بین شرکت‌های دانش‌بنیان و معاونت علمی و فناوری شده است بگونه ای که برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان برای استفاده از مزایای این قانون، قراردادهای خود را به صورت دانش‌بنیان جلوه میدهند .
این پژوهشگر حقوق در پایان ضمن اشاره به رونق و تداول بیشتر فعالیت های دانش بنیان و تجاری‌سازی سازی نو آوری ها و اختراعات بر اساس این قانون گفت: بر اساس گزارشات قبلی شرکت های دانش بنیان، این شرکت ها معمولاً بخش قابل توجهی از ارزش قرارداد را تحت عنوان حق بیمه قراردادها به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کردند که با اجرای این بخشنامه، این مخارج برای شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان صفر شده است بنابراین این بخشنامه منجر به کاهش هزینه شرکت‌های دانش بنیان و در نهایت افزایش کارآمدی آن ها شده است.
انتهای پیام