به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، نشست پرسش و پاسخ دانشجویی با حضور هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار شد.
سخنگوی شورای نگهبان ضمن گرامی‌داشت روز دانشجو، اظهار داشت: ایامی که در ان به سر می‌بریم ایام روز دانشجو است و قبل از ان سالروز تصویب قانون اساسی را داشتیم که یکی از اصالت‌های شورای نگهبان است.
وی ادامه داد: نقشه و الگوی جامعه و جنبش دانشجویی باید قانون اساسی باشد، اگر بخواهیم راجع به ارزش این متن که به عنوان قانون اساسی از آن‌یاد می‌کنیم باید به حافظه تاریخی خود رجوع کنیم، ما چون تصوری از قبل ذز قانون اساسی نداریم امروزه شناختی نسبت به آن نداریم.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: اغلب حقوقی که امروزه به صورت طبیعی در حال استفاده از آن هستیم در گذشته و قبل قانون اساسی وجود نداشت.
طحان نظیف با بیان اینکه «قانون اساسی ما اهداف و آرمان‌های بزرگی را در خود جای داده است»، تصریح کرد: این ارمان ها مطالبات فطری بشری است که برخی از مفاهیم و کلیدواژه ها عبارت است از،
خداباوری، عدالت، ازادی، حق تعیین سرنوشت، دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم که در قانون اساسی ما ذکر شده است.
سخنگوی‌شورای نگهبان مطرح کرد: وقتی نگاه می‌کنم قانون اساسی ما از یک مظلومیتی در کشور و جامعه برخوردار است که این مظلومیت به عدم شناخت و مراجعه برمی‌گردد، به عنوان یک شهروند و مردم این سرزمین باید از خود سوال کنیم تا به حال به چه مقدار به این متن مراجعه کرده‌ایم؟ قاعدتا اگر کسی قرار هست در کشور حقوق خود را احیا کند باید ابتدا ان را بشناسد. ۱۱ اسفند ماه سال جاری شاهد برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری هستیم؛ طبیعتاً اقدامات اجرایی و نظارتی از ماه های گذشته در جریان است و تمام تلاش مجریان بر این است که انتخاباتی پر شور و در حد و تراز جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اصلاح قانون انتخابات طی ماه‌های اخیر عنوان کرد: بیش از ۷ سال قبل سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبری ابلاغ شد و به اذعان همه کسانی که درگیر برگزاری انتخابات بودند که قانون انتخابات مصوب سال ۷۸ نیازمند اصلاحات است؛ موضوع اصلاح قانون انتخابات پیگیری شد و در مجلس فعلی به این موضوع توجه شد و در نهایت طی یک سال گذشته به طور جدی به آن پرداخته شذ
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست دانشجویی در پاسخ به این پرسش که چرا شورای نگهبان انتخابات‌ها را مهندسی می‌کند؟ با بیان اینکه «به لطف خدا ادعاها نسبت یه شورای نگهبان کم نیست و ما نیز گوش شنوا داریم و درهای این شورای به روی گروه‌های سیاسی مختلف باز است»، تاکید کرد: اولا که شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است و نه مجری و در ثانی اگر سالهای بعد از انقلاب را بررسی کنیم، مشاهده می‌کنیم که دولت‌های متفاوتی روی کار آمدند که از جریانات سیاسی مختلفی بوده‌اند، درباره مجالس نیز همینگونه است. آنچه مورد نظر شورای نگهبان است عمل بر اساس قانون است؛ ما اصلاً نگاه سیاسی، حزبی و سلیقه‌ای به افراد نداریم و به افراد فارغ از خواستگاه سیاسی آنها نگاه می‌کنیم و اتفاقاً هجمه‌ها علیه شورای نگهبان حاکی از این است که بین افراد جریانات سیاسی، برخی رد و برخی دیگر تائید شده‌اند؛ نگاه شورای نگهبان این نیست که توازن برقرار کنیم و بگوییم اگر افرادی از یک جریان رد صلاحیت شدند، از جریان دیگر هم افرادی رد صلاحیت شوند.
طحان نظیف همچنین در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره افزایش سن بازنشستگی گفت: درباره فرایند تصویب آن باید از نمایندگان مجلس پرسش شود اما درباره سرنوشت آن در شورای نگهبان باید بگویم که هنوز نوبت به بررسی این مصوبه در شورای نگهبان نرسیده‌است. این اطمینان را میدهم که هم بررسی دقیقی در صحن شورای نگهبان در این زمینه خواهیم داشت و هم اینکه به محض تعیین تکلیف موضوع، حتما اطلاع رسانی لازم را انجام خواهیم داد.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره علت رد اعتبار نامه نماینده‌ای در مجلس با وجود تایید صلاحیت او از سوی شورای نگهبان در ایام آغاز به کار مجلس یازدهم گفت: شورای نگهبان در آن مقطع نیز توضیح داد که بر اساس بررسی‌های انجام شده، نظرش بر احراز صلاحیت بود. مجلس نیز بر اساس آیین‌نامه داخلی خود اختیار بررسی اعتبار نامه نمایندگان را دارد و بر اساس نظر خود و اسناد در اختیار خود تصمیم گیری می‌کند؛ در مجموع در این زمینه معتقدم که هر دو نهاد شورای نگهبان و مجلس به وظایف خود عمل کردند.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان در پاسخ به دانشجویی که از شورای نگهبان خواستار ارائه تفسیر دربار اصل ۲۷ قانون اساسی شد اظهار کرد: ارائه تفسیر از سوی شورای نگهبان نیازمند درخواست از سوی برخی از مقامات صالحه است و تاکنون نیز هیچ درخواستی در این زمینه نداشتیم. البته یکی دیگر از راه‌های اظهار نظر از سوی شورای نگهبان درباره این اصل، بررسی مصوبه احتمالی مجلس درباره لایحه مربوط به اصل ۲۷ است که در مرحله رسیدگی مجلس قرار دارد.
انتهای پیام/