بیش از یک سال از حذف ارز ترجیحی می‌گذرد؛ اقدامی که با شعار فسادزدایی اجرایی شد و انتقادات بسیاری را نیز به همراه داشت، اما دولت سیزدهم از این اتفاق تحت عنوان جراحی اقتصادی نام برد. حال در اتاق عمل این «جراحی اقتصادی» اتفاقی عجیب رخ داده است. اخبار از بروز فسادی بزرگ می‌گویند که رکوردی تاریخی در اقتصاد ایران بر جای گذاشته است. در هفته‌های اخیر سازمان بازرسی کل کشور از فساد جدیدی در حوزه واردات با ارز ترجیحی پرده برداشت. براساس اطلاعات به‌دست آمده گروه کشت‌وصنعت دبش، برای چای درجه یک هندی ثبت‌سفارش کرده، اما در عمل چای درجه دو کنیایی یعنی همان چای ایرانی که کشت فراسرزمینی دارد را وارد کرده است. اختلاف نرخ این دو نوع چای حدود ۱۲ دلار در هر کیلوگرم است که با تناژ بالای واردات محصول، اعداد سرسام‌آوری را نصیب مدیران این گروه کرده است. گفته می‌شود این شرکت همان چای ایرانی (کشت فراسرزمینی در کنیا) را که به نرخ ۲ دلار وارد کرده، به‌عنوان چای خارجی با نرخ حدود ۱۴ دلار به کارخانجات داخلی فروخته است. همچنین براساس اطلاعات منتشرشده ازسوی سازمان بازرسی کل کشور، این گروه از سال ۹۸ تا ۱۴۰۱ بالغ بر ۲.۷ میلیارد دلار ارز با نرخ نیمایی برای واردات ماشین‌آلات و واردات چای دریافت و بخش بزرگی از آن را در جای دیگری هزینه کرده است. این در حالی است که بنا بر اطلاعات به‌دست آمده اغلب واردکنندگان چای در بهمن ۱۴۰۱ نسبت به وقوع چنین اتفاقی هشدار داده بودند.حال این پرسش مطرح می‌شود که واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند تایید چه سازمان‌هایی است و از چه مسیرهای قانونی انجام شده است؟
گفتنی است در گزارش ۱۸ مهر روزنامه صمت با عنوان «از واردات انحصاری تا گرانی ناگهانی» کارشناسان در زمینه بروز این اتفاق هشدارهایی داده بودند.
۱۱ آذر سال جاری مرکز رسانه قوه قضاییه گفت‌وگویی با ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی را منتشر کرد و این گفت‌وگو به‌سرعت در سایر خبرگزاری‌ها بازنشر شد. رئیس سازمان بازرسی نتایج ورود این سازمان به موضوع «واردات چای و ماشین‌آلات مربوطه به کشور طی ۳ سال اخیر و عدم انجام تعهدات ارزی ازسوی یک گروه تجاری واردکننده» را تشریح کرد و با بیان اینکه میزان چای موردنیاز کشور حدود ۱۰۰ هزار تن در سال است که از این میزان حدود ۷۰ درصد آن وارداتی است، گفت: در حالی که شرکت‌های تولیدی و بازرگانی، می‌توانند نزدیک یک درصد فعالیت خود را متمرکز بر واردات چای کنند، عمده واردات توسط یک گروه تجاری خاص صورت می‌گیرد. این مقام قضایی در تشریح روند رسیدگی به پرونده چای گفت: مسیری که در گمرک برای ترخیص کالاهای این گروه در نظر گرفته شده بود عمدتا «مسیر سبز» بوده است؛ بدین معنا که فقط در سیستم، تیک‌های مورد‌نظر زده و در نتیجه کالا ترخیص و وارد کشور شده است. در حالی که واردات چای نیازمند استعلام از دستگاه‌های دیگر برای تایید کیفیت است و قاعدتا براساس مقررات باید واردات این محصول یا از مسیر زرد یا قرمز انجام می‌شد.به‌گفته خداییان، واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت‌سفارش و تاییدیه وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی بوده که طی سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با هماهنگی‌های صورت گرفته توسط مدیران دستگاه‌های مذکور، ثبت‌سفارش‌های این گروه به‌میزانی بیشتر از نیاز کشور تایید و به محض ارسال برای بانک مرکزی تخصیص ارز لازم انجام شده است؛ در حالی که برای دیگر شرکت‌های متقاضی شرایطی از جمله سابقه قبلی واردات و... ملاک تایید قرار می‌گرفت و بنا به اظهار برخی واردکنندگان بعضا هیچ کدام از ثبت‌سفارش‌های درخواستی آنها موردتایید قرار نمی‌گرفت.
همچنین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ۱۶ آذر به بیان آمار و ارقام ارزهای دریافتی این گروه تجاری پرداخت و گفت: تخلف گروه دبش از سال ۹۸ شروع شد که در همان سال حدود ۲ میلیون دلار و در سال ۹۹حدود ۲۱ میلیون دلار ارز ترجیحی گرفته بود. در سال ۱۴۰۰ نیز 60 درصد ارز واردات چای به این گروه اختصاص یافته که حتما خلاف است. دوباره در سال ۱۴۰۱ نیز 70 درصد ارز ترجیحی واردات چای به این گروه اختصاص یافته است. باتوجه به اظهارات رئیس قوه قضاییه، ۹۰ درصد فساد در تخصیص ارز واردات چای در 2 سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رخ داده است.
برای بررسی بیشتر این موضوع سری به آمار گمرگ می‌زنیم. براساس آمارهای گمرک جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۶ هزار و ۲۶۸ تن چای سیاه و چای کیسه‌ای در قالب 4 کد تعرفه مختلف به ۲۶ کشور صادر شده که افزایش ۳۸.۳۰ درصدی نسبت به صادرات حدود ۲۶ هزار تنی انجام شده در سال ۱۴۰۰ داشته است.
ازبکستان، افغانستان، آلبانی، آلمان، امارات متحده عربی، اوکراین، بحرین، بلاروس، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، سوئیس، سوئد، عراق، فدراسیون روسیه، فرانسه، قرقیزستان، قزاقستان، قطر، کانادا، کویت، گرجستان، هلند و هند ۲۶ مشتری چای ایرانی در سال گذشته به‌شمار می‌روند. باتوجه به اعداد و ارقام یادشده، نکته‌ای که به‌دست می‌آید رشد همزمان صادرات چای با رشد سنگین واردات است؛ این در حالی است که بیشترین حجم صادرات چای در ۵ سال اخیر حداکثر ۱۵ هزار تن بوده است. در واقع در سال ۱۴۰۱ همزمان با واردات بیش از ۱۱۱ هزار تنی چای، میزان صادرات چای نیز رکورد شکست. براساس این آمارها بعید نیست چای داخلی صادر و دوباره به‌عنوان چای خارجی به کشور وارد شده باشد تا از این طریق رفع تعهد ارزی صورت گیرد. در این زمینه علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: «چایی که دوستان در شرکت دبش با ارز ترجیحی وارد می‌کردند، همان چای‌های وطنی بوده که از ایران به کنیا می‌رفت و دوباره برمی‌گشت! »باتوجه به آمار گمرک و نظرات برخی از منتقدان حلقه گمشده‌ای در این میان وجود دارد؛ چرا در آمارهای رسمی هیچ اشاره‌ای به صادرات به کنیا نشده است؟ ایراد کار ضعف در آمار است یا دست‌هایی که پشت پرده هستند؟
حبیب جهانساز، رئیس سازمان چای درباره اختلاس تاریخی مدیرعامل چای دبش در گفت‌وگو با صمت گفت: واردات، صادرات و تخصیص ارز، مسائل مربوط به معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت است و سازمان چای هیچ نقشی در این فرآیند ندارد. سازمان چای تنها آمار واردات را از گمرک دریافت می‌کند و بیشتر در حوزه تولید داخل فعال است.وی با اعلام میزان واردات چای افزود: نیاز واقعی سالانه کشور به چای خشک حدود ۱۰۰ هزار تن است که نزدیک ۶۰ تا ۷۰ هزار تن آن از طریق واردات تامین می‌شود و در صورتی که میزان واردات بیش از نیاز بازار باشد، سایت ثبت‌سفارش بسته خواهد شد. بر همین اساس اواخر سال 1401 به‌دلیل تامین بازار و واردات بی‌رویه ثبت‌سفارش چای ممنوع شد که گلایه برخی از واردکنندگان در بهمن ۱۴۰۱ را به‌دنبال داست؛ با این همه سال گذشته حدود ۱۱۰ هزار تن چای وارد شد و رکورد واردات چای شکست.
جهانساز با اشاره به افزایش تولید چای در سال جاری گفت: امسال شاهد افزایش ۲۹ درصدی تولید چای هستیم و رکورد تولید برگ سبز چای نیز بعد از ۱۳ سال شکسته شد.
رئیس سازمان چای با اشاره به گرانی چای در بازار به‌ویژه در تابستان امسال گفت: سال ۱۴۰۱ به‌دلیل واردات بیش از حد نیاز چای به کشور و تخصیص ارز اضافه به تجار، مشکلاتی در صنعت چای به‌وجود آمد که نتیجه آن رکود و گرانی در بازار چای بود. امیدواریم با نظارت بیشتر دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.
علی قنبری، معاون اسبق وزیر جهاد کشاورزی درباره حواشی اختلاس واردات چای به صمت گفت: چنین اختلاس نجومی مایه تاسف است و دلیل اصلی آن را می‌توان ارز چندنرخی و عدم نظارت بانک مرکزی در تخصیص ارز دانست. متاسفانه باوجود اخبار منتشرشده تاکنون هیچ عکس‌العمل مشخصی را ازسوی دولت و بانک مرکزی شاهد نبوده‌ایم.
وی با تاکید بر ضرورت نظارت بر اختصاص ارز وارداتی به تعدد نرخ ارز در دوران جنگ اشاره کرد و گفت: در دوران جنگ باوجود ارز چندنرخی ناشی از درآمد محدود ارزی، به‌دلیل پاکدستی و کیفیت نظارت، هیچ فسادی را شاهد نبوده‌ایم. این در حالی است که سال ۶۰ تا ۶۴ میزان درآمد ارزی حدود ۵ تا ۸ میلیارد دلار بود. به علاوه اینکه در سال‌های بعد از جنگ، اقتصاد با تعدد نرخ ارز مواجه شد و تقریبا ۱۲ نرخ برای ارز در اقتصاد وجود داشت.
معاون اسبق وزیر جهاد و کشاورزی با تاکید بر اینکه منابع ارزی در رقم‌های اعلام‌شده در اختیار هر تاجری قرار نمی‌گیرد، افزود: زمینه فساد برای همه تجار فراهم نیست و این اتفاق را می‌توان ناشی از نفوذ صاحبان امضاهای طلایی و ضعف نظارت دانست که واردات انحصاری یکی از همین موارد است. در واقع گاهی مسئولان با برخی اقدامات ناآگاهانه، آب به آسیاب این واردکنندگان ریخته و شریک جرم می‌شوند.
اگر از واردات انحصاری چای توسط یک شرکت خاص شروع کنیم و تا استعفای ناگهانی وزیر سابق کشاورزی در فروردین ۱۴۰۲ آن هم کمی پس از افزایش گله‌مندی واردکنندگان چای پیش برویم، در نهایت شاهد آتش زیر خاکستر در اقتصاد ایران خواهیم بود.
اکنون با پرده‌برداری سازمان بازرسی کل کشور، فسادی ۳ میلیارد دلاری در واردات چای رو شد!
در پایان بد نیست یادی کنیم از گفته‌های دوره انتخابات رئیس‌جمهوری: «گشت ارشاد مدیران» را برای نظارت بر عمکرد دولتمردان و دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از تخلفات و مفاسد اداری راه‌اندازی خواهیم کرد. درباره فساد ارزی اخیر رئیس سازمان بازرسی تاکید دارد واردات چای و ماشین‌آلات این گروه تجاری، نیازمند ثبت‌سفارش و تاییدیه وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی است: بنابراین مسئولان وقت این ارگان‌ها باید برای شفاف‌سازی امور پاسخگو باشند.به‌گفته خداییان، گزارش اختصاصی درباره بزه انتسابی و تخلفات مدیرانی از دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، گمرک، استاندارد و بعضی از بانک‌ها، توسط سازمان بازرسی تهیه شده و در حال ارسال به دادسرای ویژه جرائم اقتصادی است.
منبع: صمت