صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

ذاکر: اختصاص ۵۳ درصد مالیات‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی قابل قبول نیست

۱۴۰۲/۰۹/۲۱ - ۱۱:۱۸:۵۴
کد خبر: ۲۰۳۰۸۰۱
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اختصاص ۵۴ درصد مالیات به کالاها و خدمات به معنای افزایش تورم و فشار بر اصناف است گفت: اختصاص ۵۳ درصد مالیات‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی قابل قبول نیست.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، حجت الاسلام سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی  در ادامه جلسه علنی امروز سه‌شنبه مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش شور اول کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: این نکته که لایحه بودجه را در مرحله بعد از تصویب کلیات آن اصلاح می‌کنیم، نگاه غلطی است.رشد ۴۹ درصدی مالیات برای کشور رشد بسیار بالایی است؛ اگر برای تحقق این رشد یقه افرادی که فراری مالیاتی هستند، گرفته شود، خیلی خوب است ولی زمانی که ۵۴ درصد مالیات به کالاها و خدمات اختصاص می‌یابد به معنای افزایش تورم و فشار بر اصناف است. از سوی دیگر اختصاص ۵۳ درصد مالیات‌ها به اشخاص حقیقی و حقوقی قابل قبول نیست.

وی اظهار کرد: اگر امروز دولت آمده هزینه‌های جاری خود را ۱۹ درصد افزایش داده است، چرا برای حقوق کارمندان افزایش ۱۸درصدی در نظر گرفته شده است؟.تعیین افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان، کارکنان، کارگران و بازنشستگان بر خلاف تورم است؛ این تصمیم‌گیری بر خلاف قانون نظام جامع تامین اجتماعی است چراکه این قانون می‌گوید افزایش حقوق باید مطابق با تورم باشد؛ مگر تورم ۱۸ درصد است؟

وی با تاکید بر اینکه منابع رشد اقتصادی کشور در لایحه دولت تعیین نشده است، ادامه داد: دولت برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و تامین اجتماعی ۵۰ همت تعیین کرده است؛ آیا با این منابع می توان این موضوع را اجرایی کرد؟ از سوی دیگر تبصره ۱۶ کلا نادیده گرفته شده است درحالی که باید قانونی را تصویب کنیم که نه تنها افرادی که چشم شان به حاکمیت است بلکه حتی افرادی که حتی در بخش خصوصی فعال هستند را لحاظ و از آنها حمایت کنیم.

نماینده مردم ارومیه در مجلس با تاکید بر لزوم رسیدگی به وضعیت استان‌های محروم کشورخاطر نشان کرد:  چرا بودجه عمرانی افزایش نیافته است؟ آیا راههای مواصلاتی و اصلی ما احداث و تعزیض شده‌ است؟ از سوی دیگر در لایحه دولت به محیط زیستی که عامل بقای انسان است توجه نشده و این لایحه به احیای دریاچه ارومیه نپرداخته است.

انتهای پیام

نظر شما