در حالی که تاکید مقام معظم رهبری در سالهای اخیر بر تولید و کنترل تورم بوده اما ظاهرا نتایج سیاست های دولت و عملکرد نظارتی بر نحوه تخصیص ارز بر خلاف این مسیر طی شده و هم تولید و هم کنترل تورم دستمایه سوء استفاده برخی از منتسبان به جریان قدرت شده است و در این میان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان واقعی و شفاف امروز بیش از همه از فضای کسب و کار دلگیر و آزرده هستند.
سیاست های دولت به طوری است که افراد به جای عمق بخشی به تولید بار بیشتر «تولید نما» شده اند و امروز تولید کنندگان بعد از مدتی کوتاه یک کالایی را تولید می کنند و در ادامه ترجیح می دهند آن کالا را از در کشوری دیگر تولید و به نام کالای ایرانی بفروشند تا از مزایای جانبی آن استفاده کنند
دکتر ویدا سینا مدیر برتر در بخش صنعت انفورماتیک در این باره می گوید: هزینه های دولت هر روز بیشتر می شود و دست در جیب کسانی می کند که شفاف تر کار می کنند و فشار محدودیت های درآمدی و ارزی اش را بر روی فعالان اقتصادی واقعی می آورد.
وی می افزاید: برای تایید محصول یک شرکت در آزمایشگاه تخصصی تجهیزات الکترونیکی محصولی را با بسته بندی ایرانی آورده اند که روی آن ساخت ویتنام مشهود است و انتظار دارند که آن را تایید کنند!
وی با بیان اینکه سیاست های دولت به طوری است که افراد به جای عمق بخشی به تولید بار بیشتر «تولید نما» شده اند ، گفت: امروز با توجه به سنگ اندازی های مکرر و متنوع بر سر راه تولید، تولید کنندگان بعد از مدتی کوتاه یک کالایی را تولید می کنند و در ادامه ترجیح می دهند آن کالا را از در کشوری دیگر تولید و به نام کالای ایرانی بفروشند تا از مزایای آن استفاده کنند.
ویدا سینا که در جلسه کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی سخن می گفت، ادامه می دهد: با توجه به تجربه چند ده ساله من در حوزه تولید تجهیزات مخابراتی و برقی و لوازم خانگی تنها راه عمق بخشی به تولید داخل حمایت از تولید کننده با تناسب میزان عمق تولید است. هر کس که محصولی با عمق بیشتر داشت بیشتر از تخفیفها و یا معافیت ها در حوزه تامین اجتماعی ، مالیات و… بهره ببرد.
وی با اشاره به معضلات واردات تجهیزات مخابراتی به کشور می گوید: در اثر تحریم ها با چند بار دور چرخاندن تجهیزات در چند کشور، آنها را وارد کرده ایم و اکنون متهم به قاچاقچی شده ایم و سازمان تعزیرات منشاء ارز و به جایی که ارز تخصیص یافته را از ما می خواهند در حالی که می دانند برای واردات چنین تجهیزاتی فعال اقتصادی چه مصیبت ها می کشد و تجهیزات هم اکنون در گمرک ایران است.
سوتیر: امروز کار با خارجی ها راحت تر از کار در داخل است، گفت: دولت هیچ تمایلی برای کار کردن با بخش خصوصی فعال در صنعت مخابراتی ندارد. حداقل کاری که می تواند بکند این است که اپراتورهای دولت برنامه های توسعه ای خود در سال آینده را اعلام و عمومی کنند تا برنامه تولید بر این اساس از سوی بخش خصوصی توانمند پیگیری شود
محمد علی چمنیان نائب رئیس کمیسیون کسب و کارهای دانش بنیان اتاق بازرگانی ایران نیز درباره مصائب تولید در حوزه تجهیزات مخابراتی می گوید: تقویت بازار باید هدفمند و به نفع تولید باشد.
وی با بیان این که کیفیت سیاست های حمایتی در صادرات محصولات در حوزه فاوا ( فناوری اطلاعات و ارتباطات) بسیار مهم و کلیدی است، گفت: قیمت تمام شده درب کارخانه به رغم همه مصائب قیمت در برخی محصولات ایرانی،مقایسه با کشورهای منطقه رقابتی است اما به دلیل عدم وجود زیرساخت های کارآمد هزینه آزمایشگاه های تایید تولید داخل، هزینه های استاندارد، هزینه های حمل و نقل و گمرک و… محصولات ایرانی را از رقابت می اندازد.
مدیر عامل شرکت نیان الکترونیک ادامه داد: حمایت ها از جوایز مالی باید مانند کشورهای همسایه از جمله ترکیه کمک به حضور در نمایشگاه های بین المللی و یارانه حمل و نقل و به طور کلی هدفمند باشد.
چمنیان با بیان این که امروز کار با خارجی ها راحت تر از کار در داخل است، گفت: دولت هیچ تمایلی برای کار کردن با بخش خصوصی فعال در صنعت مخابراتی ندارد. حداقل کاری که می تواند بکند این است که اپراتورهای دولت برنامه های توسعه ای خود در سال آینده را اعلام و عمومی کنند تا برنامه تولید بر این اساس از سوی بخش خصوصی توانمند پیگیری شود. در حالی که اکنون با نوعی محرمانگی در این باره مواجه هستیم و در مقابل هزینه ای مالیات سال به سال بیشتر می شود.
وی با بیان این که معمولا ما برای تجهیز کردن شرکت های دولتی با شرکت هایی کار می کنیم که خود قادر به تولید نیستند، گفت: شرکت های ضعیف و نارآمد و فربه دولتی باید بالاخره تعطیل شوند وگرنه خود اینها عاملی برای افزایش قیمت تمام شده تولید داخل شده و از سوی دیگر هزینه های دولت را افزایش می دهند.
سوتیتر: چمنیان با هشدار این مطلب که قوانین و مقررات موجود اقتصاد را به سرعت به سمت واردات هدایت می کند، گفت: علی القاعده در تولید هر چه عمق تولید بیشتر باشد ارزش افزوده بیشتر است اما کالاها و مواد اولیه کوچکتر است و دولت برای تولید کننده ای که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند باید مشوق های بیشتری در نظر بگیرد
چمنیان با هشدار این مطلب که قوانین و مقررات موجود اقتصاد را به سرعت به سمت واردات هدایت می کند، گفت: علی القاعده در تولید هر چه عمق تولید بیشتر باشد ارزش افزوده بیشتر است اما کالاها و مواد اولیه کوچکتر است و دولت برای تولید کننده ای که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند باید مشوق های بیشتری در نظر بگیرد.
وی ادامه داد: هم اکنون ما برای واردات کالاهای مورد نیاز خود ۲۵ نفر کارمند در بخش ثبت سفارش به کار گرفته ایم زیرا برای محصولات خود بیش از ۳۰۰۰ قطعه لازم داریم اما کسی که دغدغه عمق بخشی به تولید نداشته باشد محصولات مشابه ما را به روش اس کی دی و در قالب ۵ قطعه وارد می کند.
چمنیان ادامه داد: متاسفانه کارکنان گمرک نیز در این باره از دست ما شاکی هستند که چرا این قدر کار ما را زیاد می کنید و وای به روزی که از میان این همه قطعه، واردات دو یا سه قطعه به مشکل بخورد! آن موقع است که خط تولید می خوابد.
تخصیص ارز با این شیوه قطعا باید اصلاح شود و در صورت نقشه راه صنعت، ظرفیت ها و حد و حدود توان تولید و در نظر گرفتن مشوق ها هم می توان امید به رونق تولید داشت و هم به راحتی می توان ارزهای تخصیص یافته را رصد کرد
در این باره امیری مقدم کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال عصر اقتصاد که چگونه می توان سیاست های ارزی را اصلاح کرد و از کار آفرین واقعی حمایت کرد و در مقابل مانع از تولد «کارآفرینان دبش» شد، گفت: متاسفانه مشکل کمبود ارز و تخصیص بهینه منابع با وجود تحریم ها نه فقط در بین تولیدکنندگان واقعی که در فضای مجازی هم در جریان است.
وی ادامه داد: متاسفانه بحث و جدل بر سر نحوه سیاستگذاری ارزی همچنان میان دو طیف طرفدار کاهش قیمت ارز و موسوم به کمونیست های مسلمان و محاسبه ارز ارزان برای مواد اولیه تولید داخل با طرفداران حذف ارز چند نرخی و رانت تخصیص ارز ( موسوم به نئو لیبرالها) به شدت در محافل روشنفکری و فضای مجازی بالا گرفته است به نحوی که حالا پای افرادی که حتی اقتصاد و سیاست گذاری اقتصادی نخوانده و نمی دانند هم به این موضوع کشیده شده است و با برخی نظرات شبه علمی در پی تغییر وضعیت موجود هستند اما هر دو سر طیف های غیر قابل جمع در یک نقطه مشترک هستند و این که: وضعیت موجود قابل قبول نبوده و تولید و صنایع مختلف فعال در کشور متضرر این موضوع هستند.
امیری مقدم با بیان این که ارز ترجیحی و نحوه تخصیص ارز توجه بسیاری را برای بهره مندی از این سیاستگذاری ارزی به خود جلب کرده و با استفاده از منافذ عجیب و غریب به دنبال دریافت ارز هستند، گفت: در سالهای اخیر تخصیص ارزها برای کالاهایی که هیچ وقت به ایران نیامد و یا بخشی از ارز صادراتی به ایران برگشت داده نشده مصادیق زیادی پیدا کرده است و آخرین مورد هم مجوز صادرات و واردات چای ایرانی تاریخ مصرف گذشته بیش از حد مصرف کشور است که به موجب آن یک شرکت توانسته بود نه فقط تخصیص ارز بیش از ۷۰ درصد چای کشور را در بین دهها رقبای خود کسب کند بلکه در نهایت بیش از ۳ میلیارد دلار را دریافت کند.
امیری افزود: تخصیص ارز با این شیوه قطعا باید اصلاح شود و در صورت نقشه راه صنعت، ظرفیت ها و حد و حدود توان تولید و در نظر گرفتن مشوق ها هم می توان امید به رونق تولید داشت و هم به راحتی می توان ارزهای تخصیص یافته را رصد کرد.
این کارشناس اقتصادی با ابراز تاسف این که در سالهای اخیر بخش دولتی و شبه دولتی به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات مانند صنعت خودرو ، دارو و بسیاری از کسب و کارهای دیگر افزایش یافته در حالی که باید بخش خصوصی موتور محرک اقتصاد می شد، افزود: قرار بود در دوران تحریم و با وجود دسترسی محدود به منابع تخصیص ارز بهینه شود و فضا برای تولید داخل مهیا تر شود اما نتیجه آن اکنون مشهود شده بیانگر این است که باید در این باره تجدید نظر کرد و دستگاه های نظارتی نیز بیش از گذشته فعال شده و از نظرات بخش خصوصی و تولید کننده استفاده کنند.
منبع:عصر اقتصاد