به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، یکی از محورهای بسیار مهم دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی، اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاح و حذف معافیتهای غیرضرور است. بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی کشور در سالهای آتی از محل اصلاح این معافیتهای مالیاتی غیرضرور و غیرکارآمد محقق خواهد شد.
معافیت مالیاتی باید رویکرد توسعهگرایانه داشته باشد و در جهت توسعه و تکمیل زنجیرههای ارزش و همچنین خلق ثروت بیشتر در اقتصاد به کار گرفته شود. در همین راستا، اصلاح معافیتهای غیرضرور به عنوان یک راهکار کلیدی با امکان درآمدزایی چند صد هزار میلیارد تومانی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
بخشهای غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد نیز یکی از محورهای تمرکز سازمان امور مالیاتی است. دولت سیزدهم، از طریق ساماندهی دستگاههای پوز، اجرای فاز اول سامانه مودیان، شناسایی مودیان جدید و ایجاد امکان تقاطعگیری از دادهها و پایگاههای اطلاعاتی در دسترس به سمت شناسایی و اخذ مالیات از این بخشهای غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد کشور حرکت کرده است. در همین راستا، امسال برای اولین بار اطلاعات کارت به کارت مبنای محاسبه مالیات قرار گرفت.
رویکردی که سازمان امور مالیاتی پیگیری میکند، تمرکز بر اخذ مالیات از فعالیتهای غیرمولد و مخرب اقتصادی نظیر سوداگری در بازارهای مختلف است. این امر در راستای کاهش جذابیت و همچنین افزایش ریسک این فعالیتهای مخرب خواهد بود. این رویکرد، وجه دیگر اقدامات اصلاحی در سازمان امور مالیاتی به خصوص در سال ۱۴۰۳ به شمار میرود.
جهانبخش امینی نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا با اشاره به این موضوع که فاصله گرفتن از اختصاص درآمدهای نفتی به هزینههای جاری یک استراتژی صحیح به حساب میآید، تصریح کرد: مقام معظم رهبری بارها بر لزوم اختصاص درآمدهای نفتی به پروژههای عمرانی و توسعهای و عدم استفاده از آنها در هزینههای جاری کشور تأکید کرده اند.
وی ادامه داد: دولت به درستی تصمیم گرفته است که در بودجه به جای درآمدهای نفتی به عنوان یک منبع نامطمئن بودجه ریزی به درآمدهای پایدار مانند مالیات تکیه کند. اما باید ملاحظاتی را در این زمینه در نظر داشته باشیم.
نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد: دولت باید تمام تلاش خود را به کار بگیرد که به بخش شفاف اقتصاد کشور و کسانی که در حال پرداخت مالیات هستند، فشار مضاعفی به لحاظ مالیات ستانی اعمال نشود.
امینی گفت: تمرکز دولت بر اجرای صحیح قانون سامانه مودیان و پایانههای فروشگاهی که قرار است فاز دوم آن در سال آینده عملیاتی شود را مثبت ارزیابی میکنم. در این چارچوب باید مقابله با فرار مالیاتی در دستور کار باشد و این رویکرد منجر به افزایش مناسب درآمدهای مالیاتی خواهد شد.
وی در خصوص این موضوع که در هفت ماههی اول امسال ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار مودی جدید کشف شده است، تصریح کرد: رویکرد صحیح همین است که به دنبال مقابله با فرار مالیاتی باشیم و با کشف مودیان جدید به سمت مالیات گیری از بخش غیرشفاف اقتصاد گام برداریم.
نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد: اقداماتی همچون کاهش مالیات بخش تولید از ۲۵ به ۱۸ درصد کمک میکند که بخش تولید از سیاستهای دولت مبنی بر افزایش درآمدهای مالیاتی ضربه نبیند.
امینی گفت: حقوق بگیران نیز جزو اقشاری هستند که بیشترین فشار مالیاتی را در کشور تحمل میکنند. زیرا میزان درآمدشان شفاف است و از آنجائیکه حقوق شان توسط دولت واریز میگردد، هیچ امکانی برای فرار مالیاتی ندارند.
وی ادامه داد: در سیاست گذاریهای جدید در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت باید به حقوق بگیران توجه جدی داشته باشیم تا متحمل فشار مضاعفی نشود. در همین ارتباط، میتوانیم به اقدام درست دولت در راستای افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق کارمندان اشاره کنیم. البته این سقف کم است و باید سقف معافیت مالیاتی برای کارمندان به نحوی افزایش یابد که با تورم همخوانی داشته باشد.
نماینده ادوار مجلس گفت: یکی از بخشهایی که میتواند به افزایش درآمدهای مالیاتی دولت بدون اعمال فشار بر بخش شفاف اقتصاد کشور کمک کند، ساماندهی معافیتهای غیرضرور در کشور است که این موضوع نیز در دستور کار قرار گرفته است.
انتهای پیام/