واردات خودروهای کار کرده در حالی وارد فاز جدید شده که چندی پیش وزیر صمت از ابلاغ این آیین‌نامه از سوی دولت خبر داد و بر تامین ارز واردات خودروهای کارکرده تاکید کرد. اظهارات وزیر صمت درحالی مطرح شد که همزمان داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه در همایش اقتصاد ایران، واردات ۳ میلیارد دلاری خودرو را به صلاح کشور ندانست و گفت: در این شرایط نباید منابع ارزی کشور را به واردات خودرو اختصاص دهیم. این اظهارات با واکنش‌های بسیاری همراه بوده و حتی مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اظهارات رئیس سازمان برنامه‌وبودجه را اظهارات شخصی خواند و تاکید کرد؛ واردات خودرو به‌هیچ‌وجه متوقف نمی‌شود. این اختلاف نظرها با توجه به تاخیر تامین ارز از سوی بانک مرکزی و احتمال بروز مشکلات در خدمات پس از فروش خودروهای کارکرده، با ابعاد تازه‌تری همراه شده است. صمت در این گزارش به بررسی نظر کارشناسان درباره مزایا و معایب واردات خودروهای کارکرده پرداخته است
امیر حسن کاکایی، کارشناس خودرو در مورد وضعیت خودروهای کارکرده به خبرنگار صمت گفت: ابهاماتی مانند خدمات پس از فروش و روند واردات خودروهای کارکرده، تصمیم‌گیری درباره اجرای این مصوبه را با تاخیر مواجه کرده است. با توجه به شرایط موجود احتمال به نتیجه رسیدن این پرونده تاپایان سال نیز وجود ندارد.
این کارشناس با اشاره به نظرات متناقض درباره درست یا نادرست بودن واردات خودرو کارکرده گفت: واردات خودرو کارکرده با هدف کاهش نرخ خودرو و ایجاد تعادل در بازار مطرح شد تا در نهایت به افزایش رفاه عمومی بیانجامد. کاکایی با اشاره به تاثیر واردات کارکرده‌ها بر بازار خودرو گفت؛ بدیهی است ورود خودروهای خارجی، منجر به افزایش عرضه در بازار شده که در نهایت به کاهش قیمت این کالا می‌انجامد هر چند که این کاهش نرخ موقتی خواهد بود. همچنین کاهش نرخ، بیشتر در مورد خودروهای مدل بالا و گرانقیمت اتفاق خواهد افتاد.
کاکایی با اشاره به آثار زیانبار واردات گسترده خودروهای کارکرده گفت: تامین ارز این واردات، دولت را با چالش ارزبری بالای این فرآیند مواجه خواهد کرد. وی افزود: قرار بود امسال یک میلیون خودرو کارکرده وارد شود که تحقق این برنامه نیازمند حدود ۴ میلیارد دلار اعتبار است. به نظر می‌رسد افزایش تقاضای ارز با توجه به چالش فعلی دولت در تامین ارز، چندان قابل دفاع نیست. این کارشناس صنعت خودرو در عین حال بر واردات خودروهای کارکرده از کشورهای منطقه تاکید دارد و معتقد است خرید خودروهای اروپایی به دلیل ظرفیت تقلب و نبود تعهد، منطقی نیست. به عنوان مثال در آسیا، می‌توان از برند‌های ژاپنی و در اروپا از خودروهای فرانسه استفاده کرد.
وی با تاکید بر اهمیت خدمات پس‌از فروش خودرو برای مصرف‌کننده گفت: یکی از ابهامات جدی خودروهای دست دوم احتمال تقلبی یا فیک بودن قطعات بوده و میزان استهلاک قطعات نیز مشخص نیست. از سوی دیگر با توجه به نبود خدمات پس از فروش برای این دست از خودروها* احتمال بروز مشکل در آینده بالا می‌رود. تامین قطعات یدکی این خودروها نیز می‌تواند به چالشی دیگر برای مصرف‌کننده تبدیل شود که باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد. این روند در کل تاثیر منفی بر بازار خودرو خواهد داشت.کاکایی سرمایه‌گذاری جدید در صنعت خودرو را راهکار ساماندهی بازار خودرو دانسته و گفت: حدود یک دهه است که این صنعت با سرمایه‌گذاری واقعی مواجه نبوده و واردات خودرو،مشکلات کیفی این صنعت را حل نمی‌کند. اظهارات این کارشناس صنعتی درحالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان نیز نبود فضای رقابتی و انحصار خودروسازی را از مشکلات فعلی صنعت خودرو ایران می‌دانند و معتقدند با واردات خودرو و ایجاد بازار رقابتی می‌توان در راستای ساماندهی این صنعت گام برداشت.
مشکلات واردات خودروهای کارکرده
سعید مدنی،کارشناس خودرو درباره دلایل تاخیر در واردات خودروهای کارکرده گفت: مشکل تامین ارز مهمترین عاملی است که تاکنون مطرح شده و دلیل تاخیر در این روند را باید از مسئولات صنعت و بانک مرکزی جویا شد. مدنی با اشاره ظرفیت خودروسازی در ایران گفت: درحال‌حاضر ظرفیت تولید خودروسازان کشور بالغ بر یک میلیون و800 هزار دستگاه در سال است. این درحالی است که جمع تولید دوخودروساز بزرگ به یک میلیون و 200 هزار دستگاه می‌رسد. با یک حساب سرانگشتی با ظرفین بالقوه 700-800 هزار دستگاه در سال مواجه هستیم. بنابراین می‌توان به‌جای تمرکز بر واردات خودروهای کارکرده، بر تامین ارز ترخیص قطعات از گمرک متمرکز شد.
مدنی با بیان اینکه کشورها گاهی از روی ناچاری روی به واردات خودروی دست‌دوم می‌آورند و در کل سیاست واردات خودروهای کارکرده اصولی نیست و نمی‌توان آن را تایید کرد. واردات خودرو کارکرده زمانی درست است که با وجود بکارگیری کل ظرفیت تولید، باز هم نیاز بازار داخل تامین نشود و امکان واردات خودرو صفر هم وجود نداشته باشد.
وی با اشاره به مشکلات واردات کارکرده‌ها گفت: کنترل کیفی خودروهای کارکرده با اما و اگرهای جدی مواجه است و ابهاماتی در مورد تامین استاندارد‌های ۸۵ گانه، نیز وجود دارد. درحالی که می‌توان ظرفیت‌های جدیدی برای خودروسازان داخلی ایجاد کرد تا با واردات سی کی دی منطبق با استاندارد‌های ۸۵ گانه، خودروهای مونتاژی با کیفیت روانه بازار کنند. مدنی درباره قیمت تمام شده خودروهای اقتصادی نیز گفت: اعمال تعرفه و عوارض واردات و افزایش قیمت تمام شده، فاصله معناداری بین فلسفه واردات خودروهای اقتصادی با آنچه امروز شاهد آن هستیم ایجاد کرد.
به عنوان مثال قیمت تمام شده یک خودرو ۱۵ هزار دلاری با اعمال عوارض و تعرفه کمرگی به حدود یک میلیارد و ۲۰۰میلیون تومان می‌رسد که در نهایت با قیمت یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومانی روانه بازار می‌شود.
این کارشناس صنعت خودرو با انتقاد بر سیاست قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو گفت: چالش قیمت‌گذاری بین دولت و خودروسازان به چالشی جدی بدل شده و هر یک به دنبال اعمال نظر به نفع اقتصاد خود هستند. از یک سو دولت قصد کنترل نرخ را دارد و از طرفی خودروساز هم سعی می‌کند قیمت فروش را به‌گونه‌ای بالاببرد تا بتواند بخشی از ضرر‌های خود را جبران کند. در نهایت قیمت تمام شده خودرو در بازار نه تنها متناسب با عرضه و تقاضا نبوده، بلکه متناسب با کیفیت محصول هم نیست.
سخن پایانی
صنعت خودروسازی در ایران با داشتن سهم ۱۸درصدی از ارزش افزوده کل صنعت و سهم حدود ۳.۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی، نقش پر رنگ خود را در اقتصاد ملی نیز ایفا می‌کند. بسیاری معتقدند موضوع واردات خودرو کارکرده جز در شرایط اضطرار اقدامی غیرمنطقی و غیر اصولی است. منتقدان این سیاست با اشاره به مشکل تامین ارز برای ترخیص قطعات خودرو از گمرک معتقدند، ارز واردات خودرو را می‌توان صرف ترخیص قطعات مانده در کمرگ کرد. این درحالی است که صنعت مونتاژ قطعات، سهم قابل‌توجهی در فرآیند تولید خودرو در ایران داشته و امروزه بیش از 500 شرکت در زمینه تولید قطعات خودرو فعالیت دارند. نبابراین به نظر می‌رسد مشکل خودروسازان وابسته با تامین قطعات وارداتی نبوده و انحصار و نبود بازار رقابتی حرف نخست را در بروز مشکلات این صنعت می‌زند. بنابراین حل مشکلات این صنعت سودآور زیان‌ده به عوامل متعددی نیاز دارد.
منبع:صمت