به گزارش خبرگزاری برنا، وزارت اقتصاد درباره واگذاری بلوک ۵۱ درصدی استقلال و پرسپولیس اعلام کرد: سال ۱۴۰۰ فرآیند آماده سازی دو باشگاه برای بورسی شدن در یک ستاد مرکزی با نمایندگانی از همه مجموعه‌های مرتبط به صورت شبانه روزی انجام شد که با مشارکت مردم در افزایش سرمایه و واگذاری حدود ۱۰ درصد سهام آنها، مسیر خصوصی سازی این دو شرکت آغاز و منابع آن در اختیار دو باشگاه قرار گرفت و کمیته‌ای با عنوان کمیته مصارف متشکل از رئیس کل سازمان خصوصی سازی، معاون وزیر ورزش و مدیرعامل هر باشگاه، تشکیل شد و چارچوب هزینه کرد این منابع را تعیین کرد.
البته سازمان خصوصی از تخلف باشگاه استقلال در رعایت این چارچوب خبر داده بود، سال گذشته اعلام شد که در گام بعدی به منظور تحقق حکمرانی شرکتی مطلوب در این دو باشگاه، پیگیری تحقق درآمد پایدار این دو باشگاه از محل پخش تلویزیونی با همکاری نمایندگان مجلس، سازمان صداوسیما، وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و نمایندگان باشگاه‌ها اقدام خواهد کرد.
در دی ماه سال گذشته در هیأت واگذاری بررسی شرکت‌های «فرهنگی ورزشی استقلال» و «فرهنگی ورزشی پرسپولیس» از طریق بازار سرمایه مطرح و موضوع که ۵۱ درصد از سهام استقلال و ۵۱ درصد از سهام پرسپولیس به تشخیص سازمان خصوصی سازی (اینکه به صورت سه ۱۷ درصد همزمان عرضه شود یا یک ۵۱ درصد به صورت یکجا عرضه شود)، مصوب شد و این اختیار به سازمان خصوصی‌سازی داده شد که در ۱۰ روز بعد از آن مصوبه به این جمع‌بندی برسند که کدام یک از این دو حالت را استفاده کنیم.
به طور معمول در واگذاری حصه نقدی ۳۰ درصد است، اما استثنائاً برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، برای اینکه رقابت جذابیت داشته باشد حصه نقدی ۲۰ درصد در نظر گرفته شده است.
یکی از مهم‌ترین مشکلات این دو باشگاه که سبب شد مجوز حرفه‌ای این دو باشگاه صادر نشود و پرسپولیس و استقلال از لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۲ حذف شوند، مالکیت مشترک این دو باشگاه و البته دولتی بودن آنها است.
بر اساس قوانین، هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند در یک تورنمنت، مالکیت دو باشگاه را در اختیار داشته باشد تا شائبه هرگونه تبانی از بین برود. بر این اساس، قرار بود مزایده بلوک‌های ۵۱ درصدی سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به ترتیب در روزهای ۷ و ۱۰ اسفند امسال انجام شود.
شرایط واگذاری ۵۱ درصدی سهام دو باشگاه اینگونه به تصویب رسیده بود که قیمت ۵۱ درصد از سهام استقلال ۲ هزار و ۸۳۶ میلیارد تومان و قیمت ۵۱ درصد از سهام پرسپولیس ۲ هزار و ۷۳۶ میلیارد تومان بود، طبق تصمیم قبلی، خریدار باید ۲۰ درصد قیمت را حدود ۲۰ روز کاری بعد از تاریخ معامله به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی پرداخت می‌کرد.
مدت اقساط شش سال و فاصله اقساط نیز شش ماهه در نظر گرفته شده بود. بار دیگر هیأت عالی واگذاری مقرر کرد مزایده دوم بلوک ۵۱ درصدی باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس با شرایط آسان‌تر از مزایده اول انجام شود.
سازمان خصوصی سازی در نظر دارد به استناد اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبه هیأت واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوطه، سهام قابل واگذاری در دو مؤسسه فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس را با رعایت دستورالعمل اجرایی روش انتخاب مشتریان راهبردی و احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری‌ها و از طریق فرابورس عرضه و واگذار نماید.
بر اساس تعداد ۵ میلیارد و ۵۰۳ میلیون و ۴۸۶ هزار و ۵۰۰ سهم معادل ۵۱ درصد از کل سهام مؤسسه فرهنگی ورزشی استقلال ایران به قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه (معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه) به اضافه ۱۱۰ درصد به شرط آنکه از مبلغ ۳.۳۶۲ ریال کمتر نباشد به ارزش کل ۱۸ هزار و ۵۰۲ میلیارد و ۷۲۱ میلیون و ۶۱۳ هزار ریال مطابق اطلاعیه عرضه فرابورس روانه میز فروش این بازار می‌شود.
همچنین تعداد ۵ میلیارد و ۳۶۲ میلیون و ۶۵۷ هزار و ۶۵۰ سهم معادل ۵۱ درصد از کل سهام مؤسسه فرهنگی ورزشی پرسپولیس به قیمت تابلو فرابورس در روز عرضه معادل قیمت پایانی روز قبل از عرضه به اضافه ۱۱۰ درصد به شرط آنکه از مبلغ ۳.۹۴۶ ریال کمتر نباشد به ارزش کل ۲۱ هزار و ۱۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۸۶ هزار و ۹۰۰ ریال مطابق اطلاعیه عرضه فرابورس روانه میز فروش این بازار می‌شود.شرایط تسویه ثمن معامله برای هر دو شرکت به صورت پرداخت ۱۰ درصد حصه نقدی در مهلت ۲۰ روز کاری و اقساط شش ساله به فاصله شش ماه با نرخ سود فروش اقساطی ۲۳ درصدی است. در بخشی از شرایط معامله آمده است؛ خریدار موظف است در برنامه تقدیمی خود برای اداره و توسعه بنگاه، این محورها را هدف گذاری کند: پیش بینی منابع درآمدی جدید و پایدار و افزایش درآمد از محل منابع فعلی، مدیریت هزینه و راهبرد جذب بازیکنان و کادر فنی، کاهش بدهی‌های معوق، خروج از زیان انباشته و سودآوری پایدار شرکت، برنامه تقویت و توسعه تیم‌های پایه و کسب درآمد از این محل به هدف گذاری جایگاه و رتبه تیم در بین باشگاه‌های ایران و آسیا.
این برنامه که باید شامل اهداف کمی و در دوره‌های یک‌ساله باشد جز تعهدات خریدار بوده و به طور منظم مورد پایش قرار خواهد گرفت. در صورت عدم ایفای تعهدات این بند، سازمان خصوصی سازی حق فسخ قرارداد واگذاری را خواهد داشت.
انتهای پیام/