به گزارش خبرگزاری برنا، بهمن ماه سال گذشته سازمان تعزیرات حکومتی، شرکت بهمن موتور را به دلیل گرانفروشی، مشمول جریمه ۱۳۸۶۰ میلیارد تومانی کرد. در حکم صادره، تخلف گرانفروشی شرکت بهمن موتور محرز و مسلّم تشخیص داده شده و این شرکت مطابق ارزش ریالی تخلف که معادل ۹ هزار و ۲۴۰ میلیارد رالن است، به ۳ برابر ارزش ریالی تخلف یعنی به میزان ۲۷ هزار و ۷۲۱ میلیارد راله محکوم شده است؛ البته به لحاظ ماده ۱ مصوبه جلسه شصت و نهم شورایعالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه امسال سران قوا که تمامی جریمههای مندرج در قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی در هر مراتب به پنج برابر افزایش پیدا کرده است.
شرکت بهمن موتور میبایست جریمه ۱۳۸ هزار و ۶۰۶ میلیارد ریالی را پرداخت نماید و مطابق این رأی، شرکت بهمن موتور مکلف به استرداد مبالغ اضافی اخذ شده در حق خریداران در بازه زمانی تخلف (سال ۱۴۰۰) میباشد.
همچنین بر اساس اطلاعیه وزارت صمت با تأکید بر اینکه پرونده گرانفروشی شرکت بهمن محرز و قطعی شده است، این ادعا که رقم گزارش گرانفروشی از کل میزان فروش بهمن موتور بیشتر بوده را مضحک و چنین مقایسهای را در فریب افکارعمومی دانسته و خاطر نشان کرده است: همانطور که در حکم تعزیرات حکومتی ذکر شده، میزان گرانفروشی شرکت بهمن حدود ۹۰۰ میلیارد تومان بوده و حکم ۱۳۸۶۰ میلیارد تومانی بر اساس قوانین و اختیارات تعزیرات حکومتی برای وضع جرائم سنگین در برخورد قاطع با متخلفان بزرگ و دانهدرشت است.
دستاندازی در قیمتهای بازار، دلالی سازمانی، قیمتسازی و کنترل عامدانه تولید و عرضه برای افزایش قیمت از سوی تولیدکننده، موضوعاتی است که به گروه بهمن نسبت داده شده است. البته گروه بهمن زمانی که رأی علیه این شرکت صادر شد آن را قبول نکرد و اعلام کرد که این رأی مغایرت کامل با قوانین و مقررات کشور دارد و حق خود میداند پیگیریهای لازم برای ابطال رأی و احقاق حقوق خود و سهامداران گروه را به عمل آورد.
بر این اساس گروه بهمن با علم بر اینکه تخلف کرده است، اما زیر بار پرداخت جریمه و استرداد پول به مردم نرفت و به رأی سازمان تعزیرات اعتراض کرد. سازمان تعزیرات حکومتی نیز شهریورماه امسال در خصوص پرونده بهمن موتور اعلان کرد: پرونده این شرکت پس از رسیدگی در شعبه بدوی و با اعتراض متهم به رای صادره در ابتدای سال جاری به شعبه ویژه تجدیدنظر ارجاع شده است.
براساس این گزارش با توجه به اعتراض تجدیدنظر خواهی بهمنموتور در خصوص نظر کارشناسی سازمان حمایت، موضوع از سوی سازمان تعزیرات پیگیری و مقرر شد که این سازمان با توجه به نوع خودرو و میزان تخلف صورت گرفته برای هر خودرو به تفکیک تهیه و گزارش نهایی به تعزیرات حکومتی ارسال کند که در نهایت امروز چهارشنبه ۲۹ آذرماه رییس سازمان تعزیرات حکومتی از صدور رای قطعی پرونده تخلف گران فروشی شرکت بهمن موتور خبر داد. شرکت بهمن موتور در دادگاه بدوی رای ۱۴ هزار میلیارد تومانی دریافت کرده بود، اما بعد از بررسیها مختلف و نظر گمرک و کارشناسان مختلف در نهایت دادگاه رای قطعی محکومیت بهمن موتور را صادر کرده و این شرکت را به ۵ هزار میلیارد تومان جریمه محکوم کرد.
انتهای پیام/