به گزارش خبرگزاری برنا، منوچهر منطقی در نشست تخصصی صنعت خودرو بر تمایز قانون ساماندهی صنعت خودرو از سند راهبردی به دلیل الزام اجرای آن و ایجاد شفافیت و جلوگیری از عدم تطابقها با تهیه قانون صنعت خودرو از تغییرات در سند جدید راهبردی خودرو تأکید کرد.
وی گفت: در سند جدید نقش تنظیمگری و نظارت بر عهده شورای رقابت و قیمت توسط خودروساز است و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود.
معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت ضمن اشاره به تدوین قانون ساماندهی خودرو با تکالیف و راهکارها در ۸ بخش و تهیه آیین نامهای مجزا برای هر بخش، سند خودرو را سندی راهبردی دانسته و افزود: در همه دولتها مشترک بوده و الباقی حاصل نگرش وزارت صمت در هر دوره است.
انتهای پیام/