به گزارش خبرگزاری برنا؛ مجمع عمومی عادی صاحبان سهام این شرکت با موضوع گزارش‌ها اعتبارات و عملیات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال 1401 به ریاست علی اصغر انصاری؛ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور محمودلیائی؛ معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست، اعضای هیئت مدیره و سایر صاحبان سهام این شرکت در سالن کنفرانس ساختمان وزارت ارتباطات برگزار شد.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مجمع با اشاره به اقدامات و هزینه های صورت گرفته در سطح شبکه پستی گفت: این اقدامات باید به گونه ای باشد که نتایج آن در تحولات صورت گرفته نمایان باشد.
وی با تاکید بر ارائه برنامه هوشمندسازی شبکه پستی به سازمان برنامه و بودجه این برنامه را تحولی برای شرکت ملی پست دانست.
معاون راهبردی وزیر ارتباطات به بازبینی قوانین شرکت ملی پست در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت: هوشمندسازی پست علاوه بر مدیریت هزینه های پستی، موجب ارتقای خدمات پستی و توسعه بازار می شود.
انصاری بر ارائه گزارش کمی خدمات پستی تاکید کرد و افزود: پست باید از طریق مولدسازی برای توسعه خدمات استفاده کند.
در ادامه این جلسه مدیرعامل شرکت ملی پست نیز از ابلاغ ساختار شرکت ملی پست توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور خبر داد و به پیش بینی افزایش ترافیک 60 میلیونی مرسولات در سال جدید اشاره کرد.
وی در مورد اقدامات شرکت ملی پست در سال 1401 خاطرنشان کرد: در تلاش هستیم از توان بخش خصوصی با افزایش نمایندگی ها در دو حوزه قبول و توزیع مرسولات پستی بهره‌برداری بیشتری داشته باشیم.
وی به تعدد نرم افزارهای اجرایی اشاره کرد و از تجمیع این نرم افزارها در یک نرم‌افزار جامع خبرداد و گفت: در راستای یکپارچه سازی سامانه های مالی شرکت، نرم‌افزار جامع مالی شرکت ملی پست امروز رونمایی و پس از تایید سازمان حسابرسی اجرایی می شود.
مدیرعامل شرکت ملی پست با تاکید بر اینکه شرکت پست جزء پیشگامان در حوزه مولدسازی است، گفت: مجوز های مربوط در این زمینه از مبادی مربوط اخذ شده و منتظر دستور کمیته مولدسازی برای اجرای فرایندهای مربوط هستیم.
در انتهای جلسه و پس از استماع گزارش حسابرسی صورتهای مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت شد، صورتهای مالی مذکور توسط اعضای مجمع عمومی شرکت مذکور که متشکل از سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد به تصویب رسید.
انتهای پیام/