به گزارش خبرگزاری برنا؛ سید مهدی قویدل در دومین جلسه نشست تخصصی بررسی جرائم مرتبط با کلاهبرداری که در کرمان برگزار شد با اشاره به اینکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به عنوان یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت است، افزود: بررسی آمار‌های رسمی نشان می‌دهد که تنها در فاصله زمانی دو سال گذشته بالغ بر ۱۵۶ هزارو ۸۳۹ فقره انواع کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع در سراسر کشور به وقوع پیوسته است که نشان از رشد ۲۶.۵ درصدی کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد.
وی بیان داشت: جرم کلاهبرداری در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ از نظر فراوانی وقوع، در صدر جدولِ ۱۰ اولویت اتهامات یا جرائم کل ۳۱ استان بوده است.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه یکی از دلایل رشد جرائم، اعتماد و زودباوری است، گفت: باتوجه به گسترش و پیشرفت روز افزون فضای مجازی در تمام ابعاد زندگی بشر، فضای مجازی قابلیت انجام بیشترین جرائم را پیدا کرده است.
معاون قضایی، اجتماعی وپیشگیری ازوقوع جرم دادگستری کل استان کرمان ابراز داشت: جرائم یارانه‌ای وقتی محقق می‌شوند که به نوعی با تجارت الکترونیک در ارتباط باشد لذا ممکن است آحاد افراد جامعه را درگیر کند.
وی ضمن بیان این مطلب که مجرمین با استفاده از اندکی بهره هوشی به جای زورگیری و کیف قاپی و... دست به ارتکاب جرم و در فضای مجازی مخفی می‌شوند، ادامه داد: چنین افرادی روز به روز در حال افزایش هستند و تعداد زیادی از هموطنان قربانی این مجرمان سایبری می‌شوند.
قویدل ادامه داد: متاسفانه این جرائم در کرمان رو به افزایش است به طوری که در ۸ ماهه گذشته نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شاهد رشد ۱۶ درصدی در این زمینه بوده ایم و در زمینه جرائم رایانه ای، استان کرمان در جایگاه اول و دوم قرار دارد.
این مقام قضایی خاطر نشان ساخت: دلیل به دام افتادن شهروندان در دام کلاهبرداران سایبری، عدم اطلاع آن‌ها از شیوه‌های جدید مجرمین است که طعمه کلاهبرداران می‌شوند به طوری که آمار‌ها نشان داده بزه دیدگان کرمانی جزو ردیف‌های اول قربانی‌های کلاهبرداری‌های سایبری می‌باشند.
وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه جرائم رایانه‌ای روز به روز به شکل نوینی و شگرد‌های خاصی ایجاد می‌شوند لذا می‌طلبد که به بهترین و موثر‌ترین شکل، در جهت ارتقا آگاهی عمومی به مردم اطلاع‌رسانی شود.
قویدل راستی آزمایی و شفاف سازی اطلاعات در فضای مجازی را بسیار مهم دانست وگفت: همچنین دستگاه‌های اجرایی و قضایی و انتظامی در زمینه مسئولیتی که عهده دار هستند، باید در جهت پیشگیرانه اقدام کنند تا از بروز جرائمی مانند کلاهبرداری‌های سایبری جلوگیری شود.
معاون قضایی دادگستری استان کرمان، شناسایی دلایل و عوامل اجتماعی افزایش کلاهبرداری‌ها و تحصیل نامشروع و احصاء راهکار‌های پیشگیرانه و اجرای آن‌ها در استان را از ضرورت‌های اجرای برنامه در سال ۱۴۰۲ دانست.
وی درخصوص راهکار‌های اصلی و نافذ پیشگیری از وقوع کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع، بیان داشت: مشخص نمودن دقیق جرائم فضای مجازی و روش‌های جدید آن، عمل به قوانین متعدد فضای مجازی، شفاف سازی فضای مجازی و اعتماد سازی لازم و انتشار اطلاعات شفاف از آن و ارتقا آگاهی‌های عمومی درخصوص مواجهه با جرائم فضای مجازی از جمله موارد ضروری و مهمی هستند که می‌تواند درپیشگیری از وقوع جرم موثر باشند.
انتهای پیام