به گزارش خبرگزاری برنا، منصور قنبرزاده در نشست خبری امروز در ارتباط با قانون سقف بودجه و ماجرای کسر امتیاز گفت: در ابتدا باید بدانیم اهداف فدراسیون فوتبال از تشکیل کارگروه نظارت بر قراردادها چه چیزی بود. برای این موضوع باید به عقب برگردیم. بحث این بود که در مجوز حرفه‌ای تراز مالی باشگاه‌ها همخوانی نداشت و با رویه‌ای که پیش گرفته بودیم بیشتر باشگاه‌ها به دلیل تراز منفی نمی‌توانستند مجوز حرفه‌ای بگیرند و کسب سهمیه آسیا در خطر بود.
وی افزود: به ناچار سقف بودجه تعیین شد تا باشگاه‌ها مجوز حرفه‌ای بگیرند، چون اگر باشگاه‌ها سه دوره امکان گرفتن مجوز پیدا نمی‌کردند، کنار گذاشته می‌شدند، بنابراین فدراسیون فوتبال این بار را روی دوش خود گذاشت تا این پروژه را انجام دهد.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال تصریح کرد: از طرفی 13 باشگاه لیگ برتری ما از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کردند و برخی از دستگاه‌ها از جمله سهام عدالت که منابع مالی‌شان در برخی از باشگاه‌ها و شرکت‌ها سهام داشتند اعلام کردند چون از قشر ضعیف هستیم از شرایط موجود رضایت نداریم. این مسئله یک خطر جدی برای باشگاه‌هایی بود که از منابع عمومی استفاده می‌کردند.
قنبرزاده ادامه داد: کارگروه نظارت بر قرارداد با هماهنگی هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ساماندهی و سقف قراردادها و سقف بودجه را به باشگاه‌ها ابلاغ کرد. این فصل آزمایشی بود. در قوه قضاییه نیز دستورالعملی بیاید سال اول را آزمایشی اعلام می‌کند تا کار اجرایی انجام شود و سپس خلاءها را برطرف کنند. براساس گزارش نهادهای رسمی نظارتی کشور، اگر کنترل نمی‌شد، سقف بودجه باشگاه‌هایی که عمدتاً از منابع عمومی استفاده می‌کنند بیش از شش هزار میلیارد تومان می‌شد، در صورتی که سقف قراردادایی که ثبت شد چیزی در حدود دو هزار میلیارد و 700 میلیون تومان است. از طرف دیگر، چک بدون پشتوانه بود، باشگاه‌های مقروض مقروض‌تر می‌شدند و خودرو به اصطلاح قفل می‌کرد و حرکتی نمی‌کرد. باشگاه‌هایی که یک ریال از منابع مالی استفاده نمی‌کنند، بحث‌شان جداست ولی وقتی دستگاه‌های تأمین‌کننده معترض هستند و می‌گویند باید کنترل شود، می‌دیدیم سالیانه قراردادها بعضاً بیش از صد درصد افزایش یافته است، این مسئله فوتبال کشور را با بحران جدی روبه‌رو می‌کرد.
وی در خصوص آپشن‌های قرارداد بازیکنان تصریح کرد: با احترام به برخی از باشگاه‌ها، چیزهایی در قراردادها وجود داشت که مفسده ایجاد می‌کرد، به‌عنوان مثال اصل قراردادی 10 میلیارد تومان بود، ولی آپشن‌های مثل حق امضای دو میلیاردی بازیکن گذاشته بودند و در نهایت آپشن‌ها به 10 میلیارد تومان می‌رسید. در هیچ کجای دنیا اینطور نیست که آپشن نزدیک به اصل قرارداد باشد. خروجی این کار سازماندهی قراردادها شد. به اصل مطلب اشکالی وارد نیست. برخی از باشگاه‌ها رعایت موضوع را نکردند و ما وظیفه داشتیم به کمیته انضباطی گزارش دهیم. ما هیچ کار اجرایی نداریم و براساس عدالت موارد تخطی شده را به کمیته انضباطی گزارش کردیم. به نسبت حجم کار هم خیلی زیاد نبودند و به غیر از یک باشگاه بقیه مقبول بودند. کمیته انضباطی مستقل است و آرایی داد که هیچ دخل و تصرفی نداشتیم و اختیاری هم نداریم و من به‌عنوان عضو کارگروه به خودم اجازه ندادم سؤالی کنم یا تماس بگیرم و مکالمه تلفنی داشته باشم. آقای صالحی هم می‌تواند شهادت دهد.
نایب رئیس فدراسیون فوتبال با اشاره به آرای روز گذشته کمیته استیناف خاطر نشان کرد: آرایی که کمیته استیناف صادر کرد مربوط به بخشی از رأی کمیته انضباطی مثل اصطلاح قراردادها بود. در قراردادها، کارگزار نمی‌تواند پولی از باشگاه‌ها طلب کند و باید بحث کارگزار را خارج کنند. همینطور باشگاه نمی‌تواند مالیات بازیکن را تقبل کند. در نهایت، بخشی از آرای کمیته انضباطی تأیید شد و بخشی را هم استیناف بر حسب آیین‌نامه تشخیص داد امتیاز تیم‌های سپاهان و پرسپولیس برگردد. اینها از اختیارات کمیته (استیناف) است. در قوانین مدنی هم دادگاه بدوی و تجدیدنظر داریم. روزانه می‌بینیم دادگاه تجدیدنظر آرای بدوی را تغییر می‌دهد. در سیستم قضایی فیفا هم داریم که آرا تغییر می‌کند و مسبوق به سابقه است.
قنبرزاده درباره نقش کمیته استیناف توضیح داد: در کمیته انضباطی و اخلاق خودمان نیز شاهد بودیم که محرومیت‌هایی در نظر گرفته شده بود که کمیته استیناف تبرئه و بخش جریمه مالی را تأیید کرد. این در تمام دنیا عرف است و توضیحات تکمیلی را نیز صالحی رئیس کمیته استیناف داد. کارگروه شائبه‌هایی ایجاد کرد، ولی این کارگروه مسئول اجرای مصوبات هیئت رئیسه است و خارج از آن نه ورود کردیم و نه اختیار ورود داشتیم.
وی افزود: در مصوبات هیئت وزیران برای پروژه‌ها آزمایشی می‌گذارند. در دستورالعمل کارگروه نظارت بر قراردادها نیز شرایط همینطور است. وقتی خودرویی را از شرکتی می‌گیرید مدتی آن را گارانتی می‌کنند تا عیب و ایرادها را بگیرند. ما اصل موضوع را قبول داریم. ما بیش از دو دهه که چنین دستورالعمل‌هایی داشته باشیم، نداشتیم اما قبول داریم که باید اصلاح شود. در این راستا که الان صحبت می‌کنم نقطه‌نظرات کارشناسان قابل توجه را گرفته‌ایم و برنامه داریم حضوری مدیران عامل باشگاه‌های لیگ برتری، دسته اول و سرمربیان را دعوت کنیم تا نقطه‌نظرات‌شان را بگیریم و برای فصل بعد این موارد را مدنظر قرار دهیم. آن پایه کار انجام شده است و نواقص باید برطرف شود. ضمانت اجرای کسر امتیاز فقط مورد بحث است که دوستان در کمیته انضباطی گفته بودند آن را به کمیته‌های قضایی فدراسیون بسپارید. الان ما با نشست‌هایی که برگزار می‌کنیم این نقایص را می‌توانیم برطرف کنیم.
نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال درباره این موضوع که با اظهاراتش به نوعی از طرح تصویب شده در کارگروه عقب‌نشینی کرده است، گفت: متوجه نمی‌شوم عقب‌نشینی یعنی چه. از روزی که دستورالعمل ابلاغ شد، آرشیو را در بیاورید که در دستورالعمل آمده است که ابتدا برای فصل و قابلیت تکمیل شدن را دارد. اسم آزمایشی نیامده است ولی تاریخ فصل را آورده است. چرا قانون‌گذار باز نگذاشته است؟ قانون‌گذار گفته این دستورالعمل فعلاً برای این فصل است. وقتی برای این فصل گفته می‌شود برای جامعه بدیهی می‌شود. اگر لفظ آزمایشی را به کار ببریم فرقی نمی‌کند. ما عقب‌نشینی نکرده‌ایم و اگر فردا باشگاهی سقف بودجه‌اش 325 میلیارد تومان تصویب شده است و بخواهد بیشتر کند سازمان لیگ ثبت نمی‌کند.
قنبرزاده درباره جرایم مربوط به این تخطی از سقف بودجه عنوان کرد: با هماهنگی و نظرات کمیته‌های انضباطی، تعیین وضعیت، دبیرکل فدراسیون فوتبال، تدوین مقررات و ... همفکری شد و آیین‌نامه کارگروه بیرون آمد و هیئت رئیسه تصویب کرد. اینجا موضوع پیش‌بینی شدن جریمه یا نشدن یک بحث است، چون دوستان در کمیته انضباطی گفته بودند آن (جرایم) را در اختیار کمیته‌های قضایی بگذارید، زیرا ما صاحب صلاحیت نبودیم. شاید یکی از مواردی که به آن برسیم این باشد که با کمیته‌های قضایی نشستی برگزار کنیم تا اختیار کارگروه باشد بند تخلف و جریمه کسر امتیاز را بگذاریم. این حرف درست است، ولی واقعیت این است در ابتدا به کارگروه گفتند تعیین تکلیف نکنید و کمیته‌های قضایی تعیین تکلیف می‌کنند. همانطور که می‌بینید بین نظرات کمیته انضباطی و استیناف نیز اختلاف‌نظر هست، ولی اصل موضوع یعنی تخلف و تخطی را تأیید کرده است. اصلاح قراردادها، مالیات، کارگزار و ... را کمیته استیناف تأیید کرده است، ولی در بحث امتیاز تعدیل کرده است. در سال چقدر مورد داریم که کمیته استیناف پرونده‌ها را تعدیل کرده است؟ لطفاً از لفظ اینکه کارگروه شکست خورده است، استفاده نکنید، چون عزیزان در کارگروه خیلی وقت گذاشتند! ما اختیاری برای ورود نداشتیم. آیین‌نامه و دستورالعمل که صد درصد نیست و فقط در کلام خدا صد درصد اشکالی وجود ندارد. می‌خواهید بگویم مصوبه هیئت وزیران چقدر اصلاحیه دارد؟ اینها را بپذیرید. کار بزرگی انجام شده است و خواهش می‌کنم قسمت خالی را نبینید. ما نقطه نظرات مردم و باشگاه‌ها را می‌گیریم و باید نواقص برطرف شود. حتماً دستورالعمل سقف بودجه برای فصل بعد هست، ولی نیاز به اصلاحاتی دارد و باید تکمیل شود.
وی در خصوص اینکه دستورالعمل کارگروه با سرعت انجام شد، اظهار داشت: ما جلساتی با مدیران عامل باشگاه‌ها درباره سقف بودجه و دستورالعمل ناظر بر قراردادها داشتیم و از 16 تیم لیگ برتری فکر کنم 13 باشگاه امضا کردند و این مسئله مشارکت باشگاه‌ها را نشان می‌داد. ما سه چهار باشگاه داشتیم که به سقف رسید و مابقی به سقف نرسید. باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس تشکر کردند و گفتند اگر دستورالعمل نبود با این بدهی‌هایی که داریم به مرز ورشکستگی می‌رسیدیم. بنابراین، اینطور نبود که باشگاه‌ها مشارکت نداشته باشند. مهدی تاج مثالی در جلسات می‌زد و می‌گفت منِ سهام عدالت که 20 درصد طلب دارم راضی نیستم پولم به این شکل هزینه باشگاه‌ها شود. ایراد می‌گرفتند که نهادهای نظارتی چرا ایراد می‌گیرند. نهادهای نظارتی در صداوسیما اعلام کردند که حتی دولت و منابع مالی در شرکت یا باشگاهی یک درصد هم سهام داشته باشند ما می‌توانیم ورود کنیم. سهام عدالت اعلام کرد من برای اقشار پایین جامعه هستم و نمی‌خواهم به فلان باشگاه 20 درصد بدهید. فوتبال در حال توقف بود و اجازه دهید مطلب را بیشتر از این باز نکنم. اگر ورود رئیس فدراسیون نبود و نشست‌ها با مقامات ذی‌ربط، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ... نبود به مشکل می‌خوردیم. لازم است بگویم مکاتبه رسمی با رئیس فدراسیون کردند و گفتند عملکرد مالی را بدهید. گفتند به نمایندگی از مردم در سهام عدالت، کمیته امداد، اقشار پایین جامعه و ... نمی‌خواهند پول را بدهند. چه کار باید می‌کردند؟ باید تیم‌ها را تعطیل می‌کردند. در نهایت جمع‌بندی به سازماندهی رسید.
نایب رئيس فدراسیون فوتبال ادامه داد: یکی از نهادهای محترم نظارتی که وظیفه پایش دستورالعمل و سقف قراردادها را داشت گزارشی به معاون اول رئیس جمهور نوشته و به صراحت اعلام کرده است اگر این دستورالعمل اجرا نمی‌شد این اتفاقات می‌افتاد و شش هزار میلیارد تومان قراردادها بسته می‌شد، در صورتی که با دستورالعمل مصوب، قراردادها دو هزار میلیارد و 700 میلیون تومان بوده است. در گزارش اشاره شده است که اگر این اتفاق نمی‌افتاد، چقدر فرار مالیاتی داشتیم. کارگزاری داریم که روی کاغذ امسال بالای 30، 40 میلیارد تومان حق دلالی گرفته است و یک ریال در سه چهار سال مالیات نداده است. البته سازمان مالیات امسال ورود کرده است. بله، آب را که نگاه می‌کنیم مقداری پُر است و مقداری خالی. ما نقد را می‌پذیریم ولی قسمت کوچکش را نبینید.
قنبرزاده درباره اظهارات مدیران عامل باشگاه‌هایی که گفته‌اند دیگر خودشان را پایبند به رعایت قانون سقف بودجه سازمان لیگ نمی‌دانند، عنوان کرد: از این عزیزان تشکر می‌کنم. به نظرم کسانی که به این دستورالعمل‌ها پایبند بوده‌اند، باید تشویق شوند. 80 تا 90 درصد باشگاه‌ها از این لحاظ مشکلی نداشته‌اند و باید مورد تشویق قرار بگیرند. جریمه‌های دریافتی چه می‌شود؟ پیشنهاد شد که درصدی از جرایم را برای توسعه فوتبال در مناطق محروم در نظر بگیریم و همچنین باشگاه‌هایی که دستورالعمل را رعایت کرده‌اند، کمک‌های خاصی از این جرایم برای آنها در نظر گرفته شود. البته همه اینها پیشنهادهایی خام است.
وی در پایان توضیح داد: قانونی به نام سوت‌زنی وجود دارد و در یک رسانه خواندم سازمان امور مالیاتی، 500 میلیون تومان بابت سوت‌زنی پرداخت کرده است. آمار کارگزاران (کارگزاران فوتبال) و گردش مالی آنها به سازمان امور مالیاتی رفته و این سازمان باید چیزی بابت این گردش مالی بدهد.
انتهای پیام/