به گزارش خبرگزاری برنا، ورود بانکها به حوزه بنگاه داری ورود کم رمق و ضعیفی نبوده است که آسیبی را به اقتصاد کشور نرسانده باشد. اتفاقا این ورود با حضور پررنگ بانکها در این عرصه همراه بوده است و همین مسئله باعث ایجاد نگرانی هایی در این زمینه شد تا جایی که رهبری در دیداری که با اعضا هیات دولت دوازدهم داشتند، صراحتا به این مسئله اشاره و تاکید کردند که "چرا بانکها مشکل نقدینگی پیدا میکنند برای اینکه شعبه زیاد میکنند.
برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان میسازند. بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور میکردم، دیواری طولانی بود که هرچی میرفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند مال فلان بانک است، بانک غلط میکند که چنین کاری کند. حالا اینکه تشکیلاتی است که لابد برای تفریح و این حرفها است. بانکها بنگاهداری میکنند. جلوی بنگاهداری بانکها را بگیرید. بانک برای بنگاهداری نیست".
تعداد زیاد بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری در اواخر دهه هشتاد باعث ایجاد مشکلات فراوان در اقتصاد کشور شد.بانکها بدون در نظرگرفتن شرایط تورمی و نقدینگی موجود در جامعه برای جذب سپرده،درصد سود را در دوره ای بالا برده و برای پرداخت این سود وارد عرصه بنگاه داری شدند و همین مسئله آفتی را وارد اقتصاد کشور کرد که شاید در شرایطی که تورم قابل کنترل و نقدینگی نیز جمع شود اصلاح این روند سخت باشد.
پرداخت تسهیلات بویژه به بخش تولید از جمله وظایف بانکها است که با صد اما و اگر از زیر بار آن شانه خالی می کنند وهمین موضوع در کنار نقش پررنگ آنها در بازارهای چون مسکن بزرگترین ضربه را به تولید زده است.تعیین وثیقه های سنگین برای دادن تسهیلات به بخش تولید در شرایط تورمی که بخشی های از تولید دچار مشکل بودند نه تنها کمکی به آنها نکرد بلکه باعث شد که بخشی از سرمایه آنها که منزل یا ملکی تجاری بود نیز در اختیار بانک قرار گیرد.
عدم پرداخت تسهیلاتی چون مسکن و ازدواج به عموم مردم توسط بانکها در سالهای اخیر باعث ایجاد نارضایتی ها ازعملکرد بانکها شده است. هر زوج جوان یا فردی که بخواهد از تسهیلات بانکها برای ازدواج و مسکن برخودار شود باید هفت خوان را طی کند که برخی به دلیل طولانی بودن مسیر و گیر و گورها ترجیح می دهند به دنبال دریافت چنین تسهیلاتی نروند.
بانکها در بازارسکه، طلا،ارز و بویژه مسکن یکه تازی می کنند.هر مقدار حضور بانکها در این عرصه ها پررنگ شود به همان میزان حضور بخش خصوصی کم رنگ و ضعیف می شود.حذف بخش خصوصی از بازار مسکن یعنی بزرگ و فربه شدن سایرمجموعه های که به نوعی با بانکها در ارتباط هستند و این خودش تقویت دلالی و واسطه گری است.
حدف بخش خصوصی از بازار مهمی چون مسکن یعنی زیر پا گذاشتن قانون اصل 44 قانون اساسی که این خودش نیز تخلف است در حالیکه طبق همین قانون تمامی دستگاهها و نهادها باید برنامه ها و سیاست هایشان به گونه ای باشد که به اجرای این قانون و تقویت بخش خصوصی کمک کنند.
ذوالنوری: بانکها رقیب جدی بخش خصوصی و اقتصاد هستند
مجتبی ذوالنوری ،نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در همین رابطه گفت: بانکها نباید به بنگاه داری ورود داشته باشند. آنها رقیب جدی بخش خصوصی و اقتصاد هستند که به جای اینکه به تولید و تولید کننده ها کمک کنند منافع خودشان را دنبال می کنند و شیره جان سرمایه گذاری مردم را می مکند.
وی، اظهار کرد: بانکها بجای اینکه دستاوردها را در اختیار بخش تولید و رونق اقتصادی قرار دهند تشکیلات خود را توسعه می دهند که کاملا نقض غرض است.
ذوالنوری، تاکید کرد: متاسفانه بانکهای خصوصی در شهرها و استان های مختلف تسهیلات تکلیفی را پرداخت نمی کنند. منابع شهرستان و استان را جمع می کنند بجای اینکه این پولها را به متقاضیان و تولید کنندگان همان شهر و حوزه ای که سرمایه ها را جذب کردند بدهند این پولها را در پروژه های سودآور بالا می برند و در مراکز دیگر خرج می کنند که این از عوامل مخرب برای اقتصاد کشور است .
حضور بانکها در بازار مسکن به این شکل است که یا زیر مجموعه های آنها اقدام به ساخت و سازمی کنند یا خودشان بسیاری از خانه های را که در ضمانت آنها بوده است تملک کرده اند و اتفاقا طبق آمار بیشترین تعداد خانه های خالی که مشمول پرداخت مالیات می شوند نیز در اختیار بانکهاست.
رضایی کوچی: 2500خانه خالی در اختیار بانکها است
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در همین رابطه،گفت: پیش بینی میکنیم دو هزار و ۵۰۰ خانه خالی در اختیار بانکها باشد که عمده اینها شناسایی شده اند و اتفاقا بسیاری از اینها مالیات هم پرداخت نمیکردند که پرونده آنها به سازمان امور مالیاتی فرستاده شده است.
وی اظهار کرد: بانکها عمدتا انبوه سازی میکنند، شرکتهای مسکن دارند و برای خودشان مسکن میسازند. تعداد زیادی از این خانهها ضمانت وامها بوده است که بانکها آنها را تملک کرده اند و خیلی را نیز خودشان میسازند. خانهای در ضمانت بانک بوده ووقتی وام را پرداخت نکردند بانک آن را تملک کرده است.
موضوع این است که بانکها وظایف اصلی شان را انجام نمی دهند،ماموریت های اصلی بانکها تقریبا به حاشیه رفته است، پا در کفش بخش خصوصی کردن توسط بانکها در بازارهای چون مسکن تبعات منفی برای اقتصاد دارد و قطعا باید این روند اصلاح و بحث نظارت بر عملکرد بانکها به صورت جدی دنبال شود.
تصویب برخی احکام در برنامه هفتم توسعه درراستای نظارت بر فعالیت بانکها و همچنین قانون جدید بانک مرکزی که اخیرا برای اجرا به دولت ابلاغ شد شاید تا حدودی بتواند بحث نظارت بر اینگونه فعالیت های بانکها را تقویت کند که البته اجرای این قوانین مستلزم عزم و اراده مجریان و همچنین تمکین بانکها در بحث اجرا قانون است.
امیرآبادی : بانکها در واردات نهاده ها دست دارند
احمد امیرآبادی فراهانی ،عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از عملکرد بانکها گفت: الان بیشترین تعداد خانه های خالی متعلق به بانک ها است.بخشی ازاین خانه ها از بابت عدم استرداد وام ها به دست آمده است و اکثرا ضمانت بوده که بانکها از مردم و افراد برداشتند.
وی بنگاه داری بانکها را معضلی برای اقتصاد کشور دانست و اظهار کرد: با کمال تاسف اکثر بانکها تجارت خانه باز کرده اند و من شنیدم در واردات نهاده ها هم دست دارند. در برخی موضوعات بانک های خصوصی ارز را جابجا می کنندو پایه پولی را بالا می برند.
وی، تاکید کرد: بانک مرکزی تابحال ادعا می کرد ما قانون درست برای نظارت بر فعالیت بانکها نداریم که در حال حاضر هم قانون بانک مرکزی که قبل از قانون برنامه تصویب وتوسط رئیس مجلس ابلاغ شد وهم قانون برنامه هفتم توسعه را داریم که باید ببینم بانکها در این زمینه چگونه قانون را اجرایی می کنند.اگر قانون بانک مرکزی خوب اجرایی شود قانون بازدارنده خوبی است و ما بهانه را از بانک مرکزی برای نظارت گرفته ایم.
امیرآبادی،گفت: جرایم سنگینی برای بانکها در نظر گرفتیم که مبجورند قانون را اجرایی کنند.
برخورد با بانکهای متخلف امری بین دستگاهی است که شاید فقط نظارت بانک مرکزی را نمی طلبد وقطعا باید نهادهای نظارتی چون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و دستگاه قضایی نیز کمک کنند که شاید جلوی این روند گرفته شود.
خروج بانکها از بنگاه داری برای رونق اقتصاد از دغدغههای سیستم قضائی است
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه در همین رابطه تاکید دارد که ورود بانکها به بنگاهداری منجر به مسدود شدن سرمایههای مردم می شود و سیاستهای بانکی بر خلاف اهداف بانکداری پیش می رود.بانکها باید از بنگاه داری دور شوند و این مهم از دغدغههای جدی رئیس دستگاه قضائی است.
وی گفت: بحث بازرسی بانکها که در سال جاری و با ارایه هشدارنامه در مورخ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ انجام شده و اجرای برنامههای کلان بازرسی به صورت جدی پیگیری شده و گزارشهای واصل بیانگر توفیق در این زمینه بوده اما کافی نیست و این امر باید با جدیت استمرار پیدا کند.
دستگاههای مسئول در برخورد با این تخلف بانکها نباید جزیره ای عمل کنند بلکه این سیاست باید ادامه دار باشد.مجلس نیز باید در بحث نظارت بر حسن اجرای قوانینی چون قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه جدی باشد تا شاید جلوی این نوع فعالیت پیش رونده بانکها گرفته شود.
توسلی: بانکها افزایش سرمایه را در قالب سرمایه ملکی میبینند نه رونق تولید
فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در همین رابطه،گفت: رقابتی بین بانکها برای افزایش سرمایه وجود دارد که این افزایش سرمایه را در قالب سرمایه ملکی می بینند. یعنی رقابت می کنند که این ملک را بخرند تا سرمایهشان بالا برود. این منابعی که در اختیار بانکهاست برای خود بانک نیست بلکه برای مردم است و بانک نمیتواند این سرمایه گذاری و سپرده را برای خودش جای دیگر سپرده کند.
وی اظهار کرد: بانک باید سپرده مردم را در حوزه تولید بیاورد و به کمک دولت و مردم بیاید. مثلا این سپردهها را به حوزه راه بیاورد و به راهسازی کمک کند، در حوزه آب، تامین آب و مجتمع های آبرسانی و انتقال آب از دریا که پروژه های سنگینی است ورود کنند یا پروژه های سنگین در حوزه صنعت را به عهده بگیرد. ما می گوییم بانکها این منابع را به حوزه تولید بیاورند نه اینکه با آن بنگاه داری کنند.
نماینده مردم بهار وکبودرآهنگ تاکید کرد: عبارتی که مقام معظم رهبری در مورد بانکها بکار بردند در مورد هیچ مجموعه ای به کار نبرند اینکه "بانکها غلط می کنند بنگاه داری کنند "این عبارت خیلی سنگین است و معمولا حضرت آقا از این عبارت برای دشمنان استفاده می کنند. برای موضوعات داخلی ندیدیم که حضرت آقا از این عبارات استفاده کنند این مسئله نگرانی و ناراحتی شدید حضرت اقا از عملکرد بانکها را می رساند.
امر آشکار این است که بانکها باید سیاست های بانکی را در کشور اجرایی کنند و برای جمع کردن پول تمامی بخش های اقتصادی را دچار مشکل نکنند. بنگاه داری بانکها برای اقنصاد کشور تبدیل به معضل شده است و نگرانی رهبری در این زمینه نیز اهمیت مسئله را دو چندان می کند.
انتهای پیام/