وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسوول مستقیم بازنشستگان صنعت فولاد کشور است، گفت: دولت سال گذشته در مصوبه ای اشکال های موجود برای پرداخت حقوق این بازنشستگان را رفع کرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا،«محمدرضا نعمت زاده» امروز (سه شنبه) برای پاسخ به سوال «حسن کامران» نماینده مردم اصفهان درباره مشکلات پرداخت حقوق بازنشستگان صنعت فولاد کشور در جلسه علنی مجلس حضور یافت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه تاکید کرد که پس از ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارتخانه جدید و همچنین واگذاری فولاد کشور به بخش خصوصی، صندوق بازنشستگی فولاد کشور به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شد. این سوال به حوزه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت ارتباطی ندارد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیر این موضوع است.
وی اظهار داشت: پس از تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد تا صندوق های بازنشستگی حتی المقدور در وزارت کار تجمیع شوند و بنابراین دولت وقت، تصمیم گرفت که حدود 9 شرکت را به وزارت کار واگذار کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این که تصمیمات دولت قبل در مسیر اجرا با مشکلاتی مواجه شد، افزود: به رغم مصوبه دولت دهم، این مصوبات تا تشکیل دولت یازدهم اجرایی نشد و وقتی دولت یازدهم آغاز به کار کرد، کارکنان بازنشسته صنعت فولاد حدود پنج ماه بود که حقوق دریافت نکرده بودند.
نعمت زاده یادآور شد: این موضوع در جلسات مشترکی به دعوت وزیر کار و مسوولانی از وزارت اقتصاد و صنعت و نیز سازمان خصوصی سازی مورد پیگیری قرار گفت، نتیجه این بررسی ها در چند جلسه، تهیه پیش نویس مصوبه ای بود که به هیات وزیران ارایه شد.
وی در ادامه افزود: هیات دولت نیز در مهر ماه سال گذشته با تصویب آن اشکلاتی را که مانع اجرای کار می شد، رفع کرد و بنابراین بعد از یک سال توقف اجرای مصوبه دولت قبل، زمینه برای اجرای آن فراهم شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان خصوصی موظف شدند طبق مصوبه دولت مسایل را اجرایی کنند.
نعمت زاده افزود: چند روز بعد از این تصمیمات بود که آقای کامران سوال خود را مطرح کرد زیرا تصور می کرد وزارت صنعت مسوول این امر است در حالی که وزارت صنعت، معدن و تجارت تا مهر ماه سال 91 مسوولیت بازنشستگان صنعت فولاد را بر عهده داشت و از آن تاریخ به بعد با مصوبه دولت قبل این مسوولیت به وزارت کار محول شده بود.
وی با یادآوری این که در کمیسیون اجتماعی مجلس توضیحات لازم را ارایه و تاکید کرده که این مشکلات در حال رفع شده است، اظهار داشت: من نمی گویم که چرا موضوعی که ما در ماه هشتم سال گذشته پاسخ دادیم، امروز در صحن مجلس مطرح می شود بلکه می گویم که این موضوع هیچ ارتباطی به وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد. این اظهارات به منزله سلب مسوولیت از این وزارتخانه نیست بلکه این کار به موجب مصوبات دولت قبل و دولت فعلی است که در مهر ماه سال گذشته تصویب کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگان اطمینان داد که مشکل بازنشستگان صنعت فولاد حل و فصل شده است.
نعمت زاده به گفتگوی دیروز خود با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره این سوال اشاره کرد و افزود: آقای ربیعی به من گفت که از قول وی به نمایندگان بگویم که این سوال به وزارت کار ارتباط دارد.
وی یادآور شد: طبق گزارشی که وزیر کار ارایه کرد، این وزارتخانه تا آخر اردیبهشت ماه امسال حساب های مربوط به بازنشستگان صنعت فولاد را به روز کرده است، این کار در خردادماه کمی عقب افتاده که علت آن محدودیت های مالی صندوق ها است که به زودی این مشکل نیز حل می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر همکاری با نمایندگان مجلس اظهار داشت: این سوال به صورت قانونی ارتباطی به این وزارتخانه ندارد.
نعمت زاده به نمایندگان مجلس همچنین گفت: صنعت، معدن و تجارت حدود 40 درصد از تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می دهد و شما می دانید وضعیت صنایع و معادن در حال حاضر چگونه است و این وزارتخانه تلاش می کند تا با کمک نمایندگان این وضعیت را سامان دهد.
وی همچنین گفت: خوشبختانه مقررات خروج از رکود در کمیسیون ها و کارگروه های دولت پیگیری شده و آنطور که رییس جمهوری قول داده است تا پایان تیر ماه بسته خروج از رکود نهایی می شود و می توان به صنایعی که از تولید خارج شده اند، کمک کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: از 80 هزار واحد صنایع کوچک نزدیک 14 هزار واحد تعطیل شده بودند و حدود 20 هزار واحد زیرا 50 درصد ظرفیت خود کار می کنند که دولت در حال سامان دادن این واحدها است.
نعمت زاده، خواستار همکاری نمایندگان برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی برای خروج اقتصاد کشور از رکود شد و اظهار داشت: تا به امروز قدم های بزرگی برداشته شده و به رغم این که در شرایط رکود هستیم، رشد منفی صنعت کشور به رشد مثبت تبدیل شده است.
کامران نماینده اصفهان از وزیر صنعت و معدن و تجارت درمورد وضعیت ناگوار بازنشستگان صنعت فولاد و عدم پرداخت مستمری آنان و دیرکردهای غیرقابل توجیه در این زمینه سوال شده است.
نعمت زاده در ادامه راه حل نهایی مشکل بازنشستگان فولاد را در گرو اجرای ضوابط حاکم قانونی دانست
پیش از اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درمورد این سوال توسط فرج الله عارفی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس قرائت شد.
وی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت 28 آبان ماه سال 92برای پاسخ به سوال نماینده اصفهان در کمیسیون اجتماعی حضور یافت و به آن پاسخ گفت.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: در ابتدای جلسه کامران دستجردی با تشریح جوانب مختلف سوال خود به نگرانی کارکنان بازنشسته فولاد و ذوب آهن و خانواده های آنان از بابت عدم پرداخت مستمری و تاخیرهای گاهی چندین ماهه در ادای مطالبات قانونی اشاره کرد و آنان را افرادی مومن و خدوم و دارای سوابق درخشان ایثارگری و جانبازی در عرصه دفاع مقدس دانست.
به گزارش برنا،عارفی در ادامه افزود: کامران در ادامه این جلسه گفت مایه تاسف است که می بینیم و می شنویم برخی از آنها گاه و بیگاه به همین سبب و مشکلات فرساینده اقتصادی از روی نداری و آبرومندی سکته قلبی می کنند و گاهی نیز به لحاظ اعتراضات خیابانی، برخوردهای نامناسب را متحمل می شوند، در صورتی که صرفا حقوق روزانه خود را می طلبند که قبلا پرداخت کرده و اکنون نیز چیزی بیش از آن نمی خواهند.
وی همچنین اظهار کرد: وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این جلسه با اشاره به برگزاری جلسات متعدد و تصمیمات مفید اخذ شده در دوران کوتاه شروع مسوولیت، اقدامات انجام شده خود را برشمرد.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: موضوع واگذاری سهام به منظور اخذ مطالبات حقوقی و قانونی این بازنشستگان در زمره این اقدامات بود که به گفته وی بخش مهمی از ساز و کارهای قانونی آن نیز برای کارسازی وجوه معوقه تدارک دیده شده و در مراحل پایانی است و وزارت متبوع وی، همراه با وزارتخانه های ذیربط دیگر، در صدد حل و فصل موضوع است.
عارفی خاطرنشان کرد: نعمت زاده در این جلسه یادآور شد البته در این زمینه، حیطه مقدورات و اختیارات قانونی نیز باید مد نظر بوده و شایسته است نقش تعیین کننده ادارات امور اقتصادی و دارایی و به ویژه سازمان خصوصی سازی در نظر گرفته شود.
وی اظهار داشت: نعمت زاده حل نهایی این مشکل را در آینده ای نزدیک در گرو اجرای ضوابط حاکم قانونی از جمله نقل و انتقال سهام مورد نظر دانست و نسبت به آن ابراز امیدواری کرد.
به گزارش برنا،نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد: در این جلسه حسن کامران دستجردی پاسخ های نعمت زاده را قانع کننده ندانست و بر همین اساس در طی مراحل قانونی و قرائت گزارش این کمیسیون برابر آیین نامه داخلی تاکید ورزید.اعضای این کمیسیون نیز با مذاکرات دو جانبه، این سوال را دارای قلمروی ملی اعلام کردند و این گزارش به هیات رییسه تقدیم شد.