به گزارش خبرگزاری برنا،هادی طحان نظیف،سخنگوی شورای نگهبان دربرنامه صف اول شبکه خبر سیما درباره آخرین نتایج نهایی بررسیصلاحیت هیاتهای نظارت،گفت: فهرست کامل نتیجه بررسیصلاحیتهای هیاتهای نظارت به وزارت کشور ارسال شده است و در ۲روز آینده وزارت کشور از طریق فرمانداریها اسامی را اعلام میکند.
وی اظهار کرد: حجم عدم احرازها علی رغم اینکه ثبت نامها بیش از دوره های قبل است، کمتر از سایر دوره ها هست.
طحان نظیف بیان کرد: دستگاههای مختلف در موضوع مشارکت دخیل هستند و تمام تلاشمان بر این بود که حداقل های قانونی احراز شوند تامردم انتخاب نهایی را داشته باشند.
طحان نظیف گفت: اقشار مختلف را در تایید صلاحیت شده ها به وفور داریم.بیش از ۸۰۰ دانشگاه، بیش از ۱۵۰پزشک،بیش از۱۵۰۰فرهنگی و بیش از ۲۰۰ از وکلا داریم و جوانان نیز بخش زیادی از احراز صلاحیت شده ها را شامل می شومد.
وی تصریح کرد: بیش از ۴۰۰نفر دهه هفتادی و بیش از ۳۸۰۰نفر دهه شصتی داریم. اقشار سیاسی و تنوع جنسیتی و سنیزیادی داریم و فضا برای انتخابات و مشارکتی پرشور برای مجلسی کارآمد و قوی فراهم است.
وی افزود: این مرحله نهایی نیست و کسانی که تایید صلاحیت نشده اند میتوانند اعتراض کنند.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: نظر هیات های نظارت استان و هیأت مرکزی ممکن است با هیات های اجرایی متفاوت باشد
وی بیان کرد: از نمایندگان فعلی مجلس ۲۷۵نفر ثبت نام کرده بودند که ۲۶نماینده در این مرحله تایید صلاحیت نشدند که میتوانند شکایت کنند و این تایید نشده ها نسبت به دور قبل به یک سوم کاهش یافته است.
طحان نظیف گفت: بیش از ۲۱هزار پرونده از واجدین شرایط در هیاتهای نظارت مورد بررسی قرار گرفت که بیش از ۵۲درصد واجدین شرایط تایید صلاحیت شدند.
وی ادامه داد: این دوره بیش از ۱۱هزار نفر تایید صلاحیت شدند که این رقم نسبت به دوره قبل (تعداد افرادی که در هیاتهای نظارت تایید صلاحیت شدند) دو برابر است.
طحان نظیف تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که در اصلاحیه قانون انتخابات پیش بینی شده بحث امکانات عادلانه ای است که باید از سوی دستگاه ها در اختیار نامزدها قرار گیرد. هیات های تبلیغات برای ما مهم است تا امکانات عادلانه در اختیار نامزدها باشد. این مهم است تمام داوطلبان معرفی جامع و کاملی به مردم داشته باشند.
وی ادامه داد: این فرصت برای اولین بار در قانون آمده است. طبیعتا چارچوب های قانونی باید مراعات شود؛ مثل وعده هایی که افراد می دهند. در تبلیغات وعده های فراقانونی نباید داده شود. این موارد در قانون احصا شده و شورای نگهبان هم ناظر انتخابات است. داوطلبان حتما فصل تبلیغات را در قانون انتخابات مطالعه کنند.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: داوطلبان انتخابات مثل همیشه در چارچوب های قانونی تبلیغات خود را انجام می دهند اما دستگاه های نظارتی می توانند به تخلفات ورود کنند. ان شاالله هم مردم و هم داوطلبان در چارچوب های قانونی حرکت خواهند کرد. تبلیغات برای شناخت بهتر داوطلبان به جامعه است. ان شالله اگر چارچوب ها مراعات شود مشکلی پیش نمی آید.
وی خاطر نشان کرد: هنوز تبلیغات به شکل رسمی آغاز نشده و بازه پیش رو به بررسی اعتراضات احتمالی افراد اختصاص دارد. ۸ روز مانده به رای گیری تبلیغات آغاز میشود. ما با یک شبکه ناظر ۳۰۰ هزار نفری همکاری می کنیم که از اقشار مختلف هستند. آنان در استخدام شورای نگهبان نیستند بلکه از اقشار مختلف به ما کمک می کنند و افتخار می کنیم با چنین شبکه ناظری هماهنگ می کنیم.
وی بیان کرد: ما سامانه هم داریم که اگر عموم مردم نیز نکته ای را می بینند به ما منتقل کنند. ما با این سامانه بیش از ۸۰ میلیون ناظر داریم. ما در انتخابات پیش رو شاهد بسیاری از سازوکارها برای اولین بار هستیم. شفافیت منابع مالی کاندیداها همواره برای مردم دغدغه بوده و قانونی که در این خصوص است مربوط به سال ۹۸ و بهمن آن سال است که به تصویب رسید اما عملا فرصت اجرا در انتخابات ۹۸ پیدا نکرد. ما از ابتدای سال به همکاران وزارت کشور تاکید کردیم که این قانون لازم الاجرا است و تمهیدات لازم برای اجرای آن نیز فراهم شده است.
طحان نظیف ادامه داد: در این قانون آمده که منابع و امکاناتی که کاندیداها می توانند استفاده کنند، چه هست. مثلا از محکومان اقتصادی نمیتوان استفاده کرد یا از منابع اشخاص حقوقی به جز از احزاب و گروه های سیاسی نمی توان کمک گرفت. کاندیداها نمی توانند از یک هلدینگ کمک بگیرند. البته می توانند از اشخاص حقیقی ایرانی کمک بگیرند؛ نه غیر ایرانی.
وی تصریح کرد: سقف هزینه کرد نیز مشخص شده است. هزینهکرد در شهری مثل تهران با شهرهای کوچک متفاوت است. بر اساس محدوده جغرافیایی، بر اساس جمعیت و تعداد کرسی در مجلس سقف هزینه کرد انتخاباتی تعیین خواهد شد.
طحان نظیف بیان کرد: ما الان در این فرایند هستیم و هیات مرکزی و وزارت کشور در تعامل هستند که این سقف تعیین شود. تمام دریافت ها باید در سامانه ای که وزارت کشور تعیین می کند ثبت شود. افراد می توانند حداکثر ۲۰ درصد هزینه های یک داوطلب را تقبل کنند.
وی افزود: وقتی از تبلیغات صحبت می کنیم کاملا قابل سنجش است. مردم در مقام عمل می بینند و ارزیابی می کنند. هم داوطلبان و هم رسانه ها را به مطالعه دقیق این قانون دعوت می کنم. هم مجازاتهای کیفری و هم محرومیت از نمایندگی به عنوان صمانت اجرای این قانون در نظر گرفته شده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان کرد: از ۲۵ مرحله ای که انتخاب الکترونیک دارد اکنون ۲۴ مرحله به صورت الکترونیک برگزار میشود اما بیشتر به اخذ رای الکترونیک توجه می شود. ما در این دوره انتخابات فرآیند یارانه ای شدن داخلی خود را در شورای نگهبان ارتقا دادیم. ما پرونده های تمام الکترونیک داشتیم. شاید مردم احساس نکنند ولی همین سامانه ای که اعلام کردیم داوطلبان می توانند از هیات های اجرایی شکایت کنند برای اولین بار بود.
وی افزود: در انتخابات پیش رو خیلی از فرایندهای داخلی به صورت تمام الکترونیکی بود. در بحث اخذ رای گیری به صورت الکترونیکی نیز ما متون قانونی داریم. سه مولفه در قانون آمده است که باید رعایت شود؛ سهولت رای دادن، تسریع در شمارش آرا و حضور و مشارکت مردم. ما تجربه انتخابات به این شکل را در شوراهای شهر داشتیم اما به سهولت نمی انجامید. مثلا افراد مراجعه می کردند و چون احساس می کردند پیچیده است، باز می گشتند. این کار باید باعث جلب مشارکت شود نه کاهش مشارکت.
وی گفت:ما با همکاران در وزارت کشور تعامل داریم. اگر به نتیجه برسد، با در نظر گرفتن این سه مولفه شورای نگهبان به وظیفه خود عمل می کند. باید تمام ابعاد موضوع سنجیده شود. متون قانونی و شرایط باید فراهم شود. اگر شرایط قانونی فراهم شود، شورای نگهبان نیز مخالفتی ندارد. در انتخابات شوراها تجاربی وجود دارد. همکاران وزارت کشور نیز باید تمهیدات لازم را در یک زمان بندی منطقی فراهم کنند.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار کرد: ما در انتهای سال دو انتخابات داریم؛ انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات مجلس خبرگان. برای انتخابات مجلس خبرگان کسانی که باید امتحان می دادند اعلام شده و امتحان کتبی دادند. کسانی که قبول شدند آزمون شفاهی دادند. در این مرحله برای مجلس خبرگان آزمون کتبی و شفاهی را پشت سر گذاشتیم.
وی تاکید کرد: طبق زمان بندی باید ۴ بهمن نتیجه اولیه اعلام شود؛ سپس فرصت شکایت وجود دارد. کشور ما یک کشور آزاد است و همه در اظهار نظر آزاد هستند. نمایندگان بر اساس قانون در اظهار نظر آزاد هستند. ان شاالله نتایج به افراد اعلام می شود. در بررسی صلاحیت ها به اظهار نظر نمایندگان ورود نکردیم.
طحان نظیف خاطر نشان کرد: موضوعات اقتصادی و مربوط به سلامت افراد مورد نظر شورای نگهبان بوده اما اظهار نظر سیاسی کاملا آزاد است. ما نمایندگانی می خواهیم که مدرس وار مطالبات مردم را مطرح کنند. از همکاران و کارشناسان شورای نگهبان در اقصی نقاط کشور تشکر می کنم.
انتهای پیام