برنامه هفتم توسعه با تاکید بر رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در ۵ سال آتی تدوین شده است. با‌این‌وجود سیاست‌های مطرح‌شده در این برنامه عملا مسیر توسعه را ناممکن می‌کند. ایجاد موانع متعدد در مسیر پیمان‌سپاری ارزی یکی از موضوعاتی است که در برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته و با موج انتقاد فعالان صنعتی و معدنی همراه شده است. درواقع با اجرای سیاست‌های تدوین‌شده در این برنامه عملا صادرات به‌ویژه در بخش معدن و صنایع‌معدنی محدود خواهد شد. این در حالی است که بسیاری از صنایع فعال در این بخش با نگاه صادراتی آغاز به‌کار کرده و توسعه یافته‌اند. اجرای سیاست‌های موربحث نه‌تنها مرگ صادرات و تحمیل لطمات جدی به تولید را به همراه دارد بلکه حتی تحقق اهداف کلی تعیین‌شده در این سند بالادستی را عملا غیرممکن می‌کند.
پیمان‌سپاری ارزی و تحویل ارز صادرکنندگان با بهای دستوری به صادرکنندگان، مهم‌ترین عاملی است که تبعات جدی را به اقتصاد در ۵ سال پیش‌رو تحمیل می‌کند. «براساس بند (الف) در اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌‌ها و نرخ ارز، دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید ارزهای در اختیار خود را با هماهنگی بانک مرکزی در چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه کنند.» درواقع با اجرای این بند از برنامه هفتم توسعه در سال‌های آتی باید منتظر تداوم ارزان‌فروشی ارز حاصل از صادرات باشیم. در همین حال محدودیت‌های دیگری نیز در مسیر صادرات محصولات معدنی و صنایع معدنی وجود دارد که عموما با هدف مقابله با خام‌فروشی تدوین و ابلاع شده‌اند.
مطابق با آمارهای رسمی گمرک، تا انتهای شهریور سال جاری، حدود ۶۷ میلیون تن انواع کالاهای غیرنفتی به ارزش ۲۴.۱ میلیارد دلار از ایران به دیگر کشورها صادر شده است. همچنین در نیمه نخست سال جاری، ۱۷.۶ میلیون تن کالا به ارزش ۳۰.۴ میلیارد دلار به ایران وارد شده است. بررسی آمارهای وارداتی و صادراتی کشور تا پایان شهریور بیانگر آن است که تراز تجاری ایران منفی ۶ میلیارد دلار است. در همین حال پیش‌بینی می‌شود تراز تجاری کشور تا پایان سال به منفی ۱۰ میلیارد دلار برسد. ثابت نگه داشتن نرح ارز صادرات و تحمیل فشار به صادرکنندگان عامل اصلی این چالش است. بیماری که گریبان اقتصاد ما را گرفته، بیماری هلندی نام دارد. اثرات این بیماری در بلندمدت در قالب جهش نرخ ارز، تورم قابل‌توجه، گرانی کالاهایی که قابلیت واردات ندارند ازجمله مسکن، فشار بر دهک‌های پایینی و میانی جامعه و ... ظاهر می‌شود. بنابراین با توجه به برنامه‌ریزی دولت برای محدودیت صادرات در سال‌های آتی، مرگ صادرات و به دنبال آن توسعه اقتصادی کشور در راه است. چنانچه قرار باشد سیاست‌گذار کشور را در برنامه‌های آتی به همین روال اداره کند، آثار سوء ناشی از آن به مراتب جدی خواهد بود و بدون تردید هیچ‌کدام از اهداف تعیین شده در این برنامه، محقق نخواهد شد. درواقع از این برنامه می‌توان با عنوان استراتژی خطرناک توسعه برای اقتصاد ایران نام برد.
منبع:صمت