به گزارش عصر اقتصاد، آذر ماه امسال توافقی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی رخ داد تا بار دیگر تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم به خود جنبه عملیاتی بگیرد و من بعد بدهکاران مالیاتی دیگر قادر به دریافت تسهیلات نخواهند شد.
این ماده که در سال ۹۵ به رغم تصویب، مسکوت گذاشته شده بود اکنون در شرایطی اجرا می شود که حامیان دولت آن را اقدامی مناسب برای جلوگیری از فرار مالیاتی می دانند ولی در مقابل فعالان اقتصادی و برخی اقتصاددانان اجرای آن را در شرایط کنونی عاملی برای رکود و ورشکستگی فعالان اقتصادی می دانند که به شکل شفاف و با حاشیه سود حداقلی کار خود را پیش می برند.
در بخشنامه اخیر بانک مرکزی پرداخت تسهیلات بانکی به‌شرط تسویه بدهی مالیاتی شد.براین اساس مقرر شده تا هرگونه پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک‌ها به‌شرط تسویه مالیات اشخاص متقاضی باشد.
براساس این اصلاحیه در ضوابط اجرایی، پرداخت وام به اشخاص حقوقی معادل ۶۵ درصد سقف نصاب معاملات سالانه و برای اشخاص حقیقی معادل ۳۵ درصد سقف نصاب معاملات متوسط باشد و از آن تجاوز نکند و این تسهیلات هم به‌شرط ارائه مفاصا حساب مالیاتی بعد از انجام اعتبار سنجی باشد، این اشخاص باید مالیات خود را پرداخت کنند تا بتوانند تسهیلات بانکی دریافت کنند. تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نیز بدین شرح است؛ اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی‌های ذیل خواهد بود: نخست گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده و سپس گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه‌شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری. گفتنی است که ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.
براساس آنچه موافقان می گویند اعتبار سنجی برای جلوگیری از فرار مالیاتی اقدامی مناسب بوده که درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می دهد و به نوعی برون سپاری سازمان مالیات برای وصول مطالبات و راهکاری مطمئن برای تحقق منابع بودجه است
براساس آنچه موافقان می گویند اعتبار سنجی برای جلوگیری از فرار مالیاتی اقدامی مناسب بوده که درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش می دهد و به نوعی برون سپاری وظایف سازمان مالیات برای وصول مطالبات و راهکاری مطمئن برای تحقق منابع بودجه است.
کارشناسان موافق همچنین این اقدام را از نگاه اقتصاد کلان اقدامی در جهت کاهش اتکا به درآمدهای نفتی ارزیابی می کنند و معتقدند که یکی از گلوگاه های اصلی برای مچ گیری مالیات گریزان سیستم بانکی است.
به ویژه آن که قرار است دولت در سال ۱۴۰۳ بیش از سالهای گذشته بر درآمدهای مالیاتی اتکا خواهد کرد.
در همین باره جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شیراز و زرقان به این تصمیم از نگاه اعتبار سنجی به بنگاه ها نگریسته و گفته است: ازمدت‌ها قبل همواره مطرح بود که اگر افراد یا مجموعه‌ای مالیات پرداخت نمی‌کند، از خدمات و تسهیلات نیز برخوردار نشود چرا که اگر یک مجموعه قادر به پرداخت مالیات نباشد، قادر به پرداخت اقساط تسهیلات نیز نخواهد بود.
قادری با تأکید بر لزوم جلوگیری از فرارهای مالیاتی تصریح کرده است: ممنوعیت پرداخت وام بانکی به بدهکاران مالیاتی موجب می‌شود تا مالیات گریزان شناسایی شوند و حجم فرارهای مالیاتی نیز کاهش یابد. از طرفی دیگر به‌موجب این امر خدمات و تسهیلات به افرادی اعطا خواهد شد که فعال اقتصادی هستند و روند کاری منظم دارند.
وی همچنینی مدعی شده مادامی‌که هزینه‌های دولت قابل پیش‌بینی و تحقق نباشد، مشکلات جدی ایجاد خواهد شد! محمدرضا دشتی اردکانی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز با نگاهی موافق معتقد است: ممنوعیت پرداخت وام بانکی به بدهکاران مالیاتی فرارهای مالیاتی را کاهش خواهد داد و از آنجایی که مالیات یکی از موضوعات مهم و اساسی است که در برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه ۱۴۰۳ که دولت و مجلس آن را بررسی کرده‌اند، می باشد لذا درآمدهای مالیاتی محقق خواهد شد.
وی با تاکید بر لزوم جلوگیری از معافیت‌های مالیاتی نادرست و اصلاح گمان های نادرست درباره مالیات افزوده است: مجموعه‌ای که می‌خواهد به تولید خود بپردازد، در گام نخست می‌بایست بدهکاری مالیاتی خود را تسویه کند.
دکتر سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی در حوزه امور مالیاتی نیز در گفتگویی با «تحلیل بازار» با بیان اینکه این رویکرد به نفع تسهیلات گیرندگان شفاف است، گفته است: قبلا کسانی که وام می گرفتند حتی اگر دارای بدهی مالیاتی بودند این امکان برای آنها فراهم بود و چه بسا پس از دریافت تسهیلات، آنها با انباشت بدهی مواجه می شدند که کار برای خودشان و اداره امور مالیاتی سخت می شد.
وی معتقد است این اقدام کمک شایانی به کاهش معوقات بانکی و نظم بخشی به پرداخت سهم مالیاتی می کند. به گفته وی قبلاً برای اشخاص حقوقی وام‌های تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان بدون ارائه مفاصا حساب مالیاتی دریافت می‌شد که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی این سقف امسال به بیش از ۹۴۵ میلیون تومان افزایش یافته است، یعنی یک شرکت حقوقی تا مبلغ ۹۴۵ میلیون تومان وام می‌تواند از شبکه بانکی دریافت کند، در حالی‌که نیازی به ارائه مفاصا حساب موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم نداشته باشد.
علاوه بر این برای اشخاص حقیقی و صاحبان مشاغل سقف دریافت وام بدون مفاصا حساب قبلاً ۲۰۰ میلیون تومان بود که با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی این سقف هم به ۵۷۵ میلیون تومان افزایش یافته است.
به گفته غیبی پور شناسایی و رصد گردش پول برای افراد حقیقی و حقوقی از طریق تراکنش های بانکی، انجام امور را برای شناسایی و دریافت مالیات گریزان آسان کرده است، نمونه آن میزان درآمدهای مالیاتی بود که بخش عمده آن از طریق رصد فعالیت کارت خوان ها طی سال جاری و گذشته در بودجه تحقق یافت، از طرفی افزایش ۵۰ درصدی مالیات در بودجه ۱۴۰۳ که دولت روی آن حساب باز کرده قرار است از فراریان مالیاتی و یا سری کسب و کارها و مشاغلی که درآمد خود را کتمان می کنند اخذ شود تا در نهایت مردم، اصناف و تولیدکنندگان دچار بی انگیزگی و فشار نشوند. البته طی ۲ سال اخیر برای اینکه به بخش تولید فشار وارد نشود درصد دریافت مالیات از ۲۵ درصد به ۱۸ درصد کاهش یافته است.
این طرح تنها برای دولت و به ویژه سازمان امور مالیاتی مفید است، زیرا در شرایطی که کشور با تشکیل سرمایه ثابت منفی و یا در حد صفر مواجه است و تورم بالای ۴۰ درصد سالها است که گریبان فعالان اقتصادی را گرفته، عملا فشار مالیاتی و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی به نوعی تنگ کردن عرصه برای صاحبان کسب و کار است
سعید مومنی کارشناس اقتصادی در این باره می گوید: به رغم تمام دستاوردهایی که ممکن است برای اجرای این طرح متصور شد، باید گفت ، این طرح تنها برای دولت و به ویژه سازمان امور مالیاتی مفید است، زیرا در شرایطی که کشور با تشکیل سرمایه ثابت منفی و یا در حد صفر مواجه است و تورم بالای ۴۰ درصد سالها است که گریبان فعالان اقتصادی را گرفته، عملا فشار مالیاتی و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی به نوعی تنگ کردن عرصه برای صاحبان کسب و کار است .
وی می گوید: سرمایه در گردش و پرونده های مالیاتی استخوان لای زخم اکثر فعالان صنفی و صاحبان کسب و کار است که در هر محفل و مجلس و تریبونی به این دو اشاره می کنند و اکنون با این تصمیم عملا محیط کسب و کار غیر جذاب تر و همراه با بروکراسی بیشتر برای دریافت تسهیلات مواجه خواهد شد.
وی با اشاره به تعداد زیاد پرونده های مالیاتی که مودیان در تعیین نرخ بالا از سوی ماموران مالیاتی شاکی هستند، گفت: بروکراسی و روند رسیدگی به پرونده ها نیز طولانی بوده و در این مدت کسب و کارها را به خطر خواهد انداخت. به علاوه ممکن است تجار نیز با توجه به تغییرات آنی دستورالعمل ها هر لحظه نیاز به سرمایه در گردش بیشتر باشند و یا در مسیر واردات و صادرات و برگشت ارز با مشکل مواجه شوند و تسویه مالیاتی نیز می تواند در تامین کالاها اختلال ایجاد کند.
مومنی با اشاره به این که بسیاری از تسهیلات معمولا تمدید می شوند ، گفت: چنانچه در خلال این روند حل پرونده مالیاتی طولانی شود، بنگاه و یا تولید کننده به دلیل نبود اعتبار کافی زمین گیر خواهد شد، گفت: برخلاف تصور چنانچه این دستورالعمل با تورم های بالای سال آینده در اجرا به مشمول مرور زمان شود بسیاری از بنگاه نه تعطیل خواهند شد بلکه احتمال افزایش معوقات بانکی نیز وجود دارد.
وی گفت: چنانچه اتاق بازرگانی گرفتار مباحث داخلی نبود ، شاید می توانست اجرای این توافقنامه بانک مرکزی و سازمان مالیاتی را به زمان دیگری موکول کند.
وی تاکید می کند: مسائل را باید جدا از هم مورد توجه قرار دهیم. گره زدن مسائل مالیاتی به دریافت مجوز شروع کسب و کارها و دریافت تسهیلات بانکی نمی تواند کارساز باشد. در این صورت، مشکلات پیچیده می شود و کسب و کارها تعطیل می شوند
مومنی با اشاره به رویه نادرست تامین اجتماعی مبنی وصول بدهی های کارفرماها و اعمال جریمه ها و هزینه ها سنگین، می افزاید: متاسفانه این تصمیم نیز مانند کسب درآمد برای سازمان تامین اجتماعی منجر به بروز نارضایتی بیشماری می شود زیرا فرد به دلیل حفظ کارگاه و یا تولید و کسب و کار خود مجبور می شود مالیاتی را بپردازد که حق او نبوده و ضمن این که موجب افزایش هزینه تولید و تورم خواهد شد.
به گزارش عصر اقتصاد در روز های اخیر بسیاری کارشناسان اقتصادی درباره نحوه اخذ مالیات و فشار مضاعف بر صاحبان کسب و کار اظهار نظر کرده اند که در راس آنها مسعود نیلی است.
وی در گفتگو با تجارت فردا گفته است: اینکه گفته می‌شود دولت می‌خواهد کشور را با مالیات اداره کند و به همین دلیل مالیات را بالا می‌برد و این همان ایده‌ای است که اقتصاددانان مطرح کرده‌اند اصلا درست نیست.
دولت در اقتصاد ایران در یک سمت رانت‌های بسیار بزرگ را با یک امضای کوچک یا یک مجوز اختصاص می‌دهد، رانت‌هایی که در سطح جهانی، در هر کشوری با هر سطحی از درآمد و رفاه هم اعداد بسیار بزرگی است.اما در سمت دیگر ذره‌بین در دست گرفته و سراغ کسب‌وکارها و افراد رفته و می‌گوید مالیات مسئله بسیار مهمی است و کشور باید با مالیات اداره شود.
وی افزوده است: در حال حاضر دولت از طریق تعیین نرخ ارز و سود بانکی، تخصیص دلبخواهی انرژی – که یک روز برق یک صنعت و یک منطقه صنعتی را قطع می‌کند و روز دیگر یک صنعت و منطقه دیگر را – و اعطای رانت و امتیاز، افراد خاصی را ثروتمند می‌کند.
سعید اشتیاقی، عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در یادداشتی نوشته است: دولت که گویا اشتهای بالایی برای کسب هرچه بیشتر درآمد مالیاتی دارد، افزایشی ۵۰ درصدی در درآمدهای مالیاتی خود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته است. دولت علاوه بر مالیات عمومی، گوشه چشمی هم به کسب درآمد از طریق افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده دارد؛ رویکردی که زمینه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را نیز در کشور فراهم می‌کند.
وی هشدار داده که اگر تامین درآمد مالیاتی از روی اصول و کار کارشناسی انجام نشود، تبعات منفی فراوانی چون کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، رکود اقتصادی و فشار به معیشت مردم و کسب‌وکار فعالان بخش خصوصی را به‌دنبال دارد.
حال باید دید، با این رویه و تصمیماتی که دولت برای سال بعد گرفته، اوضاع برای محیط کسبو کار چگونه پیش خواهد رفت، آیا دیوار بلند مالیات در مسیر تسهیلات به نفع اقتصاد خواهد شد یا دولت در شرایط تورم بالا تنها به فکر جبران کسر بودجه خود است؟