به گزارش خبرگزاری برنا، محمدباقر قالیباف،رئیس مجلس شورای اسلامی درادامه جلسه علنی امروز سهشنبه مجلس و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد ارزیابی اثر بخشی سیاست گذاریها و اقدامات عملیاتی دستگاههای مسئول برای ساماندهی مشکلات زنجیره تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی در کشور، پس از قرائت گزارش مربوطه و همچنین اظهارات وزیر بهداشت، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس و ۷ نفر از نمایندگان در جمع بندی موضوع گفت: واقعیت این است که ما الان نسبت به سال قبل ۱۰۷ درصد وزنی افزایش قیمت داریم که این واقعیت تلخی است که وجود دارد. این افرایش قیمت حتی از متوسط تورم کشور هم بیشتر است.
وی با تاکید بر اینکه دارو موضوع مهم و اساسی ما است،اظهارکرد: الان برای حدود ۱۵۰ قلم دارو در کشور محدودیتهایی داریم و درباره ۶۵ قلم دارو نیز کمبود جدی داریم. بدون تعارف میگویم که هر موقع در هر مراسم عمومی شهروندان را دیدیم، میگویند شرایط تا دو یا سه ماه قبل اینگونه نبوده، اما الان اصلاً دارویی که مورد استفاده آنهاست پیدا نمیشود؛ اینها واقعیت موجود است و مشکل مردم در کف جامعه حل نشده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه یکی از کارهای افتخار آمیز، الکترونیکی شدن نسخ الکترونیک است،اظهار کرد: این کار موجب هوشمند شدن و همچنین صرفه جویی در دارو میشود اما همین الان با این کار به مصرف کننده دارو، ظلم میشود چراکه پزشک برای یک دوره ۳ ماهه بیمار دارو تجویز میکند اما به او برای یک دوره یک ماهه دارو داده میشود و مجدداً بیمار باید به پزشک مراجعه کند.
قالیباف با تاکید بر اینکه امروز وضع دارو دچار مشکل است، گفت: بنظر ما امروز هم تخصیص و هم هزینه اشکال دارد و در نتیجه امروز بیمهها به نوعی دچار مشکل هستند و بدهی بیمارستانها نیز با مشکلاتی مواجهند و از سوی دیگر نیز برخی کارهای فوریتی که باید انجام شود، انجام نمیشود؛ ما این وضعیت را نتیجه یک ناهماهنگی در کار میدانیم.
وی با بیان اینکه «جلسه امروز چهارمین جلسهای است که بر اساس ماده ۱۰۷ آیین نامه داخلی مجلس درباره دارو در مجلس یازدهم برگزار میشود»، اظهار کرد: ما چنین موردی را در طول ۴ سال اخیر نداشتیم و عملاً با توجه به تشکیل جلسه چهارم، نتوانستهایم به عنوان مجلس بحث دارو و مسائل درمان مردم را علاج کنیم. فلسفه وجودی ما و دولت حل مشکل مردم است و ما و دولت نتوانستیم این موضوع را حل کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی با تعیین ضربالاجلی ۲ ماهه برای وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: باید طی این ۲ ماه شاهد اصلاح وضعیت دارو و آثار آن در جامعه باشیم در غیر اینصورت حتماً به عنوان مجلس از ابزار نظارتی مان استفاده میکنیم. همچنین به دیوان محاسبات میگویم که حتماً در این دو ماه گزارش دقیق از نحوه هزینههای محل اعنبارات، تخصیصها و هزینه کردها به مجلس ارائه دهند. حوزه درمان تنها جایی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی میدهیم و این موضوع باید بتواند در جایی مشکلات مردم را حل و فصل کند؛ ان شاءالله پیش از پایان سال شاهد گزارشی از روند حوزه سلامت داشته باشیم.
انتهای پیام