به گزارش خبرگزاری برنا، سیدحسین رضوی‌پور اقتصاددان و رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگویی به تشریح ابعاد پدیده بنگاه‌داری بانک‌ها، راهکار‌ها و الزامات رفع این مشکل و همچنین الزامات مهار نرخ تورم و رشد پایدار اقتصادی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها، مهار رشد نقدینگی و ... پرداخت. متن این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
سوال: مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها یکی از چالش‌های نظام بانکی است، از نظر شما چه دلایلی باعث بروز این چالش شده است؟
پاسخ: بنگاه داری در نظام بانکی ایران سه خاستگاه دارد. عقود مشارکتی اولین مورد است که لازمه آن شریک‌شدن بانک‌ها در فعالیت اقتصادی است. این عقود مشارکتی ماهیتاً به نوعی به بنگاه‌داری منجر می‌شود.
مورد دیگر کاهش تصدی‌گری است. از دوره دولت سازندگی به این طرف بار‌ها و بار‌ها موج‌هایی در زمینه خصوصی‌سازی و جدیداً مولدسازی در دولت و واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی شکل گرفته که در بسیاری از اوقات دولتمردان برای حفظ قدرت خود بر این بنگاه‌ها در عین اینکه ظاهراً واگذاری را انجام داده‌اند، اما در واقع آن‌ها را به دست‌های پنهان خود سپرده‌اند و با توجه به اینکه مدیریت برخی بانک‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم اعمال می‌شود، بنگاه‌داری ادامه پیدا کرده است.
برخی بانک‌ها را داریم که مستقیما توسط دستگاه‌ها اداره می‌شوند. برخی از بانک‌ها هم غیرمستقیم از سوی دستگاه‌ها اداره می‌شوند مانند صندوق ذخیره فرهنگیان که سهام عمده یک بانک را در اختیار دارد و ذاتاً خصوصی است؛ اما می‌توان گفت به نوعی غیرمستقیم تحت مدیریت دولت قرار دارد.
این مالکیت پنهان دستگاه‌های دولتی در بانک‌ها موجب می‌شود، دستورالعمل‌ها به صورت دیکته‌ای و تحمیلی اعمال شود تا دارایی به شکل غیرمستقیم توسط دولت به تملک درآید که این هم یک خاستگاه دیگر بنگاه‌داری در سیستم بانکی به حساب می‌آید.
خاستگاه دیگری که می‌توان مورد اشاره قرار داد؛ ورشکستگی بنگاه‌ها و تملک آن‌ها توسط بانک‌ها است. به این معنا بر فرض یک بنگاه تسهیلاتی را دریافت می‌کند و بانک بابت مابه‌ازای بدهی آن، بخشی از دارایی‌اش را تملک می‌کند. به صورت کلی قسمتی از دارایی‌هایی که توسط بانک‌ها مدیریت می‌شود از محل وثایقی است که بابت تسویه برخی بنگاه‌ها می‌گیرد و با توجه به آنکه برگشت نداشته؛ بنابراین بخشی از بدهی توسط بانک تملک می‌شود.
از این موارد می‌توان چنین نتیجه گرفت که با یک پدیده گسترده و پیچیده با خاستگاه‌های متنوع طرف هستیم که نمی‌توان یک نسخه واحد را برای آن در نظر گرفت.
این موارد به آن بخش از بنگاه‌ها که از شأن بنگاهی برخوردارند، بازمی‌گردد. برخی از بنگاه‌ها تحت مدیریت بانک‌ها قرار دارند و دارای جایگاه سازمانی هستند. به عنوان مثال بانکی برای مدیریت حوزه فناوری اطلاعات خود شرکتی در حوزه فناوری اطلاعات تاسیس می‌کند که آن شرکت کار ارائه خدمات الکترونیک هم انجام میدهد؛ ولی به جای اینکه آن را در ترازنامه و دارایی‌های بانک جای دهد، از محل سپرده‌های مردم راه‌اندازی می‌کند، بنگاه‌داری شکل می‌گیرد و شرکت تازه تاسیس به این شکل مدیریت می‌شود یا شرکت‌هایی که برای مدیریت بنگاه‌های تحت مدیریت یک بانک به وجود می‌آیند، مانند شرکتی که نقش هلدینگ بالاسر بنگاه‌های تملک شده بانک را دارد.
این نوع خاصی از بنگاه‌داری در بانک‌ها است که از جنبه بنگاه هم خارج شده و نگاه به مدیریت آن تولید ارزش و ثروت از محل فعالیت‌های اقتصادی نیست، بلکه بخشی از اداره خود را به آن بنگاه می‌سپرند و طبیعتاً با توجه به اینکه بنگاه‌ها بخش خصوصی تلقی می‌شوند، اختیار آن‌ها در پرداخت‌ها، معاملات و ... بازتر است؛ بنابراین فعالیت‌هایشان را در آن شرکت انجام می‌دهند.
سوال: اساسا بانک می‌تواند فعالیت بنگاه‌داری داشته باشد؟
پاسخ: در وضعیت فعلی کشور ما این کار شدنی است. سازوکار‌های قانونی برای محدود کردن بنگاه‌داری بانک‌ها پیش‌بینی شده از جمله اینکه تکالیف قانونی وجود دارد که بانک‌ها باید بنگاه‌های تحت مدیریت خود را برای فروش عرضه کنند و آن‌هایی که فاقد مشتری باقی مانده یا به دلایل مختلفی موانعی برای واگذاری‌شان وجود دارد، بانک مرکزی اجازه میدهد همچنان تحت تملک بانک باقی بمانند.
به نظر میرسد رویکرد بانک مرکزی در سنوات گذشته چنین نبوده که بنگاه‌داری بانک‌ها را محدود و مدیریت کند. به این معنا در صورتی که به عنوان مثال وقتی یک بانک اجازه دارد در حوزه فناوری اطلاعات با دست‌های بازتری در چارچوب دولتی عمل کند، به طور حتم این کار را به شرکتی که ماهیتاً بخش خصوصی تلقی می‌شود، برون‌سپاری نمی‌کرد؛ بنابراین از دو سو باید اصلاح صورت گیرد، هم دست بانک‌های دولتی در مدیریت زیر مجموعه‌های رسمی خود مقداری بازتر شود و هم دست بانک‌ها را در مدیریت بنگاه‌ها کمی بسته‌تر نگه دارند، تا عملیات بنگاه‌داری بانک‌ها محدودتر شود.
البته باید در نظر داشت، این مسئله‌ای نیست که به سادگی قابل حل باشد، یعنی گفته شود همین امروز تمام بنگاه‌های تحت مدیریت بانک‌ها واگذار خواهند شد. برای این موضوع می‌توان چند دلیل برشمرد.
نخست اینکه عرضه این حجم از دارایی که در بانک‌ها مدیریت می‌شود، موجب کاهش ارزش دارایی‌ها در بازار سرمایه خواهد شد و اختلال به وجود می‌آورد، بنابراین عرضه این دارایی‌ها در بخش خصوصی با شیبی ملایم باید صورت گیرد. عرضه باید زمانی اتفاق افتد که ظرفیت پذیرش در بازار سرمایه وجود داشته باشد. برای این موضوع اختیار برخی از بنگاه‌ها از بانک‌ها باید سلب شود و مدیریت نحوه عرضه آن‌ها با هماهنگی و مدیریت بازار سرمایه صورت گیرد. از این حیث به نظر میرسد وجود یک شورای ثبات مالی در دولت ضرورت دارد؛ البته لایحه‌ای در این زمینه در حال تنظیم است که ان‌شاءالله در مجلس به تصویب برسد و در نتیجه آن شورای ثبات مالی شکل بگیرد تا بتوانیم به نوعی دارایی‌های دولت را چه مستقیم و چه غیرمستقیم در بازار سرمایه به طوری که دچار اختلال نشود، عرضه کنیم.
نکته دوم این است که در واقع دولت همچنان نگاه مدیریتی و زمامداری به بنگاه‌های تحت مدیریت بانک‌ها مانند پتروشیمی‌ها یا صنایع بزرگ دارد. اگر ظرفیت اداره این بنگاه‌ها در بخش خصوصی فراهم نشود و سازوکار‌های حقوقی قانونی و نهادی ما برای ایجاد و اداره بنگاه‌های بزرگ توسط سرمایه‌های خرد به وجود نیاید، واگذاری آن‌ها منجر به شکست خواهد شد.
تلاش‌هایی که در این زمینه صورت گرفته، مانند بحث بنگاه‌هایی که از طریق سهام عدالت قرار است اداره شوند، همین موضوع را نشان میدهد، زیرا در عمل همچنان در ایجاد سازوکار‌های نهادی برای اداره‌های بزرگ توسط سرمایه‌داران خرد هنوز ناکام به نظر می‌رسند و توفیق چندانی به دست نیاورده‌اند؛ بنابراین اصرار برای واگذاری بنگاه‌های بزرگ و خارج کردن مدیریت آن‌ها از دست بانک‌ها مادامی که ابزار‌های مالی کافی از طریق استقرار اصول حکمرانی شرکتی فراهم نشود، می‌تواند برای اقتصاد کشور با مخاطراتی همراه باشد.
بر همین اساس اصلاح قانون تجارت در کشور یک زیرساخت کلیدی است تا بتوانیم زمینه واگذاری این بنگاه‌های بزرگ را فراهم آوریم، همچنین استقرار اصول حاکمیت شرکتی در نظام بنگاه‌داری کل کشور و به طور خاص بنگاه‌هایی که همچنان مستقیم یا غیرمستقیم به صورت دولتی اداره می‌شوند، مسئله کلیدی به حساب می‌آید. این دو زیرساخت برای اینکه بتوانیم بنگاه‌داری در بانک‌ها را ساماندهی کنیم، مورد نیاز است.
زبان و ادبیات دیگر برای طرح این مسئله به این شکل است، در صورتی که سرمایه‌داران خرد یعنی عامه مردم زیرساخت و بستری برای‌شان فراهم نباشد که یک بنگاه را ایجاد و اداره کنند، واگذار کردن بنگاه‌های بزرگ به آنان مسئله‌ای را حل نخواهد کرد و بنگاه‌ها دچار شکست خواهند شد؛ بنابراین در ابتدا باید الگوی بنگاه‌داری کشور به نحوی اصلاح شود تا خُرده سرمایه‌داران بتوانند بنگاه‌های بزرگ را ایجاد و اداره کنند. اگر این اتفاق روی داد، بنگاه‌داری کشور ما و بانک‌ها متحول خواهد شد؛ زیرا بانک‌ها دست از اداره بنگاه‌ها برخواهند داشت.
سوال: اشکالاتی که بنگاه‌داری بانک‌ها در جامعه به وجود می‌آورد، چیست؟
پاسخ: مهم‌ترین عارضه‌ای که بنگاه‌داری بانک‌ها ایجاد می‌کند، استفاده نادرست از دارایی‌های مردم است. وظیفه بانک سرمایه‌گذاری سپرده‌های مردم در جایی است که بیشترین بازده را به وجود آورد؛ اما وقتی نگاه دولتی بر سپرده‌های مردم حاکم باشد به صورت تکلیفی به بانک‌ها گفته خواهد شد که کجا سرمایه‌گذاری انجام دهند و چه سهامی خریداری کنند و بنگاهی که دولت تاکید دارد، بنا نهاده شود.
در نتیجه این امر دو اتفاق روی میدهد. نخست اینکه تخصیص‌ها بهینه نخواهد بود، به این معنا برخی جا‌ها بنگاهی که باید دنبال حداکثر کردن بازده سود خود برای سپرده گذار باشد، کار حاکمیتی بانک را انجام میدهد.
پس تخصیص غیربهینه و توسعه تشکیلات به معنای تعدد بنگاه‌هایی که ذیل یک بانک وجود دارد است. این توسعه تعداد سیکل‌های مدیریتی و هزینه‌های بالاسری بنگاه‌داری و فعالیت اقتصادی آنان را افزایش میدهد. در کنار این مسئله بدنه مدیریتی و اداری که در رده بالاتر این بنگاه‌ها ارتزاق می‌کنند، موجب کاهش بازده فعالیت اقتصادی آن‌ها می‌شود و در عمل نظام بانکی نمی‌تواند بازدهی که باید برای سپرده گذار ایجاد کند را به وجود آورد و بانک دچار ناترازی در عملکرد و زیان انباشته می‌شود که برخی از بانک‌ها اکنون با همین بحران مواجه هستند.
سوال: در کشور‌های دیگر بانک‌ها بنگاه‌داری ندارند؟ تجارب دنیا در این بخش چگونه است؟
پاسخ: بنگاه‌داری در دنیا با تنوع همراه است. در بعضی از کشور‌ها نظام بانکی صرفاً ابزار پولی به حساب می‌آید و ابزار‌های مالی به بازار‌های سرمایه سپرده شده است. در برخی دیگر مانند ایران بانک هم نهاد پولی و هم نهاد مالی محسوب می‌شود. به همین دلیل تجربه‌های مختلفی وجود دارد؛ ولی به نظر میرسد که بیشتر کشور‌ها برای ایجاد بنگاه‌های بزرگ سراغ ابزار بانک می‌روند و بانک برای اینکه بتواند دارایی را مدیریت کند، نقش حاکمیتی و مالکانه را در برخی از بنگاه‌ها ایفا می‌کند، در این میان مهم کنترل و محدود کردن این نقش است.
در کشور ما چند سالی بود که مالکیت مطلق ذی‌نفع واحد بر یک بانک وجود داشت، به این معنا که یک نفر می‌توانست ۹۰ درصد سهام یک بانک را تحت اختیار داشته باشد و خود به تنهایی بانک را به سمت منافعش هدایت کند. این مسئله به تازگی مهار شده و تغییر کرده است. به این صورت چنانچه فردی بیشتر از یک سقف معین مالک سهام بانک باشد، وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت آن سهام را اداره خواهد کرد و نقش مالکانه از آن فرد سلب می‌شود. همین مسئله درباره بنگاه‌داری بانک‌ها باید اتفاق افتد، به این شکل که بانک باید بتواند در جایی که سرمایه‌گذاری گسترده‌ای وجود دارد با وجود قیود و تعیین سقف برای نقض‌نشدن منافع سایر ذی‌نفعان نقش مالکانه داشته باشد. لازمه این کار تثبیت اصولی است که متأسفانه در ساختار نهادی کشور هنوز در بحث حاکمیتی شرکتی به بلوغی که انتظار می‌رفت، نرسیده است.
سوال: تاکید رئیس کل بانک مرکزی در زمینه حل بنگاه‌داری بانک‌ها طراحی نسخه‌های متفاوت طبق ویژگی هر بانک است. در این زمینه چه نظری دارید؟
پاسخ: بانک‌ها با هم تفاوت‌هایی دارند و به طور خاص ناظر به همان بنگاه‌هایی که با آن‌ها کار دارند، هستند. طبیعتاً بنگاه‌هایی که با بانک صنعت و معدن فعالیت می‌کنند، بنگاه‌های بزرگ صنعتی یا معدنی در کشور به شمار می‌روند که دارای ایده متفاوتی نسبت به بانک کشاورزی که با بنگاه‌هایی در حوزه کشاورزی فعالیت دارند، هستند، بنابراین برای این گروه‌ها نسخه واحدی نمی‌توان پیچید.
به طور خاص بنگاه‌هایی که متفاوت از یکدیگر هستند، راهکار‌های مختلفی هم باید برای آن‌ها ترسیم کرد و به نظر میرسد که نگاه بانک مرکزی در این زمینه درست است؛ ولی این را هم باید مورد توجه قرار داد که در بدنه دولت نسبت به موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها و در کل برای مسئله بنگاه‌داری چسبندگی وجود دارد؛ بنابراین این نگرانی وجود دارد که باز هم دچار همان ملاحظات همیشگی شویم و منافع تشکیلاتی خود را به منافع ملی ترجیح دهیم.
سوال: چه میزان از منابع بانک‌ها در قالب بنگاه‌داری فریز شده است و تا چه اندازه فروش بنگاه‌ها منابع برای تقویت تسهیلات‌دهی را فراهم می‌کند؟
پاسخ: آمار دقیقی از این مسئله در اختیار ندارم؛ ولی به نظر میرسد که عدد قابل توجهی باشد، به خصوص آنکه برخی از بانک‌های خصوصی به طور خاص سراغ خرید و فروش املاک رفته‌اند و سرمایه‌گذاری در املاک به عنوان یکی از ابزار‌هایی است که بانک‌ها برای پوشش زبان انباشته خود از آن استفاده می‌کنند و در ادوار مختلف محل مراجعه بانک‌ها بوده است.
البته به دلیل آنکه شرایط اقتصاد کشور شرایط تورمی در ادوار مختلف داشته است، یکی از راه‌هایی که بانک‌ها سعی می‌کنند زیان‌های خود را پوشش دهند، تهیه دارایی‌هایی مانند دلار، طلا املاک و ... است که ارزش آن محفوظ می‌ماند. به خاطر دارم یکی از مدیران بانک مرکزی گفته بود بانکی را می‌شناسد که اوراق قرضه کشور‌های خارجی را خریداری کرده بود. این کار کاملاً خلاف ضوابط بانک مرکزی است. البته حتماً نباید به صورت مستقیم این کار را انجام داد؛ بنگاه‌هایی را ایجاد می‌کنند که این کار را برای آنان عملی می‌سازد. به همین دلیل نیاز است قواعد کلی برای بنگاه‌داری بانک‌ها مدنظر قرار گیرد تا عملیات بنگاه‌داری تحت مدیریت بانک‌ها رصد شود و مورد نظارت قرار گیرد. آنچه که برای بانک ممنوع است، برای بنگاه‌های تحت مدیریت بانک هم باید ممنوع و محدود باشد.
سوال: نرخ رشد نقدینگی در دوره‌هایی بالای ۴۰ درصد بوده که به ۲۶.۵ درصد رسیده و برنامه بانک مرکزی تحقق رشد نقدینگی ۲۵ درصد است. این کاهش سرعت رشد نقدینگی چه نتایج مثبتی در اقتصاد خواهد داشت؟
پاسخ: در صورتی که از زاویه نظری پول به این موضوع نگاه شود، یکی از مهم‌ترین عواملی که تورم را شکل میدهد، میزان رشد نقدینگی است و طبیعتاً اهتمام ورزیدن دولت به ایجاد محدودیت در این خصوص بسیار اقدام مثبت و موثری به حساب می‌آید. آثار این تصمیمات هم خود را در میان یا بلندمدت نشان میدهد و چسبندگی دائمی بین نرخ تورم و نقدینگی در کوتاه‌مدت مشاهده نمی‌شود؛ بنابراین مهار رشد نقدینگی دارای اهمیت است.
در سنوات اخیر میزان رشد نقدینگی نهادینه شده بود به این معنا حتی در صورتی که فشار کسری بودجه را از شبکه بانکی برمی‌داشتیم باز هم رشد نقدینگی را بازتولید می‌کرد و افزایش می‌داد. بر فرض شاید نزدیک به ۱۰ یا ۱۵ سال پیش رشد نقدینگی نهادینه‌شده ۱۸ درصد بود که این اواخر هم به ۳۰ درصد رسید.
کاهش این مقدار به دو عامل نیاز دارد. استمرار سیاست دولت در مهار نقدینگی و چشم‌انداز تورمی برای مردم باید تغییر پیدا کند. معنای آن این است که انتظارات تورمی هم تورم را و هم میزان رشد نقدینگی را تولید می‌کند، چنانچه دولت برای مهار نقدینگی سراغ بالابردن نرخ بهره بانک‌ها برود، خود به خود انتظارات تورمی را هم بالا نگه خواهد داشت.
همیشه انتظارات تورمی از نرخ بازده سپرده‌ها در بانک، خود را بالا نگه می‌دارد. بعد از اتفاق موج اولیه مهار نقدینگی باید سیاست دولت به تغییر چشم‌انداز تورمی گرایش پیدا کند و از این طریق بهره بانکی هم مهار شود. بالا نگه داشتن نرخ بهره بانکی آفات و تبعات منفی در پی خواهد داشت که باید مراقب آن هم بود.
به طور خاص رکودی که در بخش تولید ممکن است، با آن مواجه شویم و عطشی که نسبت به نقدینگی برای فعالیت‌های تولیدی وجود دارد، می‌تواند برآمده از بالا رفتن نرخ بهره باشد که دولت برای حل آن باید یک سیاست ترکیبی را در پیش گیرد.
سوال: چه‌قدر نیاز است که سایر بخش‌های دولت و به ویژه دستگاه‌هایی که برای طرح‌ها منابع پیش‌بینی می‌کنند، مانند بخش مسکن با سیاست کنترل ترازنامه و جلوگیری از خلق پول بانک‌ها همراه باشند؟
پاسخ: ابزار‌های تامین مالی باید به نحوی توسعه داده شود تا عطشی که اکنون به سمت شبکه بانکی سرریز شده و نرخ بهره را بالا نگه داشته از جای دیگر تامین شود. نیاز است تا در عین اینکه سرعت گردش پول حفظ می‌شود، حجم نقدینگی نیز کاهش یابد. اینکه حجم نقدینگی کاهش پیدا کند؛ ولی سرعت گردش پول هم کاهشی باشد با این نتیجه همراه می‌شود که بنگاه‌ها به صورت شدیدی نیازمند نقدینگی خواهند شد و با مشکل روبه‌رو می‌شوند و ممکن است در مسیر خود شکست بخورند. این مسئله کار را سخت‌تر می‌کند؛ بنابراین باید به صورت توأمان به این دو عامل توجه کرد که هم نیاز بخش تولید در کشور تامین شود و هم سیاست مهار نقدینگی دولت به نحوی که بتواند چشم‌انداز‌های تورمی را مهار کند، استمرار یابد. نقش انتظارات تورمی پررنگ است؛ بنابراین دولت باید در کنار اقداماتی که در رابطه با تصمیمات اقتصادی فعالانه انجام میدهد، ذهنیت‌ها را هم مدیریت و اصلاح کند.
سوال: برخی به کاهش نامتوازن پایه پولی و نقدینگی ایراد وارد می‌کنند. شما چه نظری در این خصوص دارید؟
پاسخ: در صورتی که سیاست افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها موقتی باشد، رشد پایه پولی خود را در نقدینگی در بلندمدت نشان میدهد، زیرا چنانچه مدت‌ها بعد که به حالت عادی برگردد، اثر رشد پایه پولی را مشاهده خواهیم کرد.
ولی نکته‌ای که در این میان پنهان باقی مانده این است که وقتی از رشد نهادینه شده و ساختاری نقدینگی صحبت به میان می‌آید، رشد اتفاق افتاده و متناسب با رشدی که در نقدینگی و انتظارات تورمی روی داده، چنانچه اندازه پایه پولی افزایش پیدا کند، طبیعی است و آثار تورمی به همراه نخواهد داشت. بهترین مثال هم در این خصوص دو ظرف آب متصل به هم است که اگر در یک ظرف از آن‌ها مقداری آب ریخته شود، طبیعی است که ظرف دیگر هم به همان اندازه بالا خواهد آمد.
در رشد نقدینگی تجربه رشد بزرگی را داشتیم که پایه پولی متناسب با آن بالا نرفت و حالا این شیب اتصال بین این دو ظرف در حال باز شدن است و پایه پولی متناسب با رشدی که در نقدینگی اتفاق افتاده بالا می‌رود. در صورتی که بیشتر از آن حد افزایش یابد، طبیعتاً وقتی شیر دوباره باز شود، اثر رشد پایه پولی را در نقدینگی خواهیم دید و نقدینگی را هم بالا خواهد برد.
توازن بین این دو باید حفظ شود و در آن سطح که این توازن حفظ شود، بالارفتن پایه پولی بی‌خطر است؛ ولی در صورتی که پایه پولی بیش از اندازه بالا برود، مجدداً آثار خود را در رشد نقدینگی بروز و ظهور خواهد داد.
سوال: با روند کاهش رشد نقدینگی و مهار خلق پول بانک‌ها نرخ تورم در ماه‌های آینده کاهشی خواهد بود، چه الزامات و اولویت‌هایی را در تحقق مهار نرخ تورم موثر می‌دانید؟
پاسخ: اگر نظریه مقداری پول و بحث نقدینگی و حاکمیت آن بر تورم در ایران را بپذیریم، دو سرچشمه می‌توان در نظر گرفت که یکی از آن‌ها زیان انباشته و ناترازی بانک‌هاست. عملیات بانکی در کشور خطا‌هایی دارد که رشد نقدینگی را بازتولید می‌کند و مهم‌تر از آن کسری بودجه دولت به حساب می‌آید که در واقع گفته می‌شود سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی حاکم هستند و دولت ناتوانی خود را در تامین مالی بر شبکه بانکی و سیستم بانکی به طرق مختلف سرریز و تحمیل می‌کند. وضعیتی که اکنون شاهد آن هستیم این است که دولت همچنان در تامین مالی و پوشاندن ناترازی بودجه مشکل دارد و این مشکل میراث دولت‌های قبل است و دولت جدید هنوز گرچه شکاف کار را به سختی کمتر کرده و با فشار بسیار زیادی که به خود دولت سیستم مالیاتی و بخش‌های مختلف درآمدی تحمیل شده؛ اما همچنان شاهد ناترازی در عملیات مالی دولت هستیم و مادامی که این ناترازی در عملیات مالی دولت وجود داشته باشد این انتظار که با سیاست‌های صرفاً پولی بتوان عملکرد موفقی را در بلندمدت در مهار تورم داشته باشیم، کمی بعید به نظر میرسد.
امیدوارم با مدیریت جدید سازمان برنامه و بودجه بتوان در سال آینده شاهد کاهش ناترازی بودجه آینده کشور باشیم و فشاری که کسری مالی دولت به نظامی پولی کشور تحمیل می‌کند از دوش آن برداشته شود. در صورت روی دادن این اتفاق می‌توان امیدوار بود که با اصلاحاتی در نظام بانکی نرخ تورم زیر ۲۰ درصد را تا پایان این دولت به دست آوریم.
در دولت‌های گذشته تجربه کاهش تورم و حتی رساندن آن به زیر ۱۰ درصد را داشتیم؛ اما این تجربه معمولاً با سیاست‌های سرکوب تورمی به دست آمده است. در واقع فنر تورم جمع شد که در دولت دوم هر دوره‌ای از دولت‌های گذشته شاهد جهش تورم بوده‌ایم. این انباشته شدن فنر کار اشتباهی است و جامعه را به لحاظ اقتصادی دچار شوک می‌کند.
دکترین شوکی که در دولت‌های گذشته حاکم بوده این سیاست را اتخاذ می‌کرد که برای اینکه در انتخابات دوره دوم رای راحتی به دست آورند در دوره اول سیاست سرکوب تورمی را اتخاذ می‌کردند، منتها این دولت شجاعت به خرج داد و اولویت بیشتری به اصلاحات نهادی داد تا سیاست سرکوب تورمی و این موضوع امیدوار کننده است. چنانچه تا پایان دولت تورم به زیر ۲۰ درصد برسد و این اتفاق به نحوی نباشد که در دولت بعد دوباره شاهد رها شدن فنر و جهش مجدد نرخ تورم باشیم، موفقیت بزرگی به دست آمده است. بر این تصور هستیم با سیاست‌هایی که اصلاحات ساختاری را در بودجه دولت و نظام بانکی کشور دنبال کند، مسیر کاهش تورم استمرار پیدا می‌کند.
سوال: رشد اقتصادی کشور در بهار امسال هم مثبت شد و هشتمین فصل پیاپی رشد مثبت را پشت سرگذاشتیم. تحلیل شما از این روند چیست و چه توصیه‌ای به سیاست‌گذار دارید؟
پاسخ: توفیق این دولت در بازگرداندن رشد اقتصادی به کشور در حمایتی است که از کسب و کار‌ها در دستور کار قرار داده و حتی نظارت میدانی شخص آقای رئیس جمهور در استان‌های مختلف برای اینکه مسائل کسب و کار‌های مناطق مختلف کشور را دنبال کند و سرمایه‌گذاری‌ها افزایش یابد، بر همین اساس است.
فشار اولیه تحریم سپری شد و اقتصاد در حال یادگیری این است که چگونه در همین وضعیت تحریمی موجود آن را دور بزند و کسب و کار و فعالیت اقتصادی خود را با شرایط جدید وفق دهد، البته انتظار هم می‌رفت در دوره‌ای که تحریم اعمال شد، کم کم بخشی از آثار تحریم‌ها سپری شود و اقتصاد خود را بازیابی کند.
فارغ از این نکات مثبت هنوز یک چالش بسیار جدی وجود دارد که باید مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد و برای آن حتماً چاره‌اندیشی صورت گیرد و آن هم پایین بودن نرخ تشکیل سرمایه در کشور است. در سنوات گذشته شاهد بودیم که میزان تشکیل سرمایه حتی از میزان استهلاک هم پایین‌تر و خالص تشکیل سرمایه در چند سال گذشته منفی بوده است، البته آمار یک سال گذشته را در اختیار ندارم؛ ولی مادامی که تمرکز بر این وجود نداشته باشد که مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذار داشته باشیم که برای او سرمایه‌گذاری همراه با صرفه اقتصادی باشد و به جای اینکه پول‌های خود را در سفته بازی وارد کند، آن را به سرمایه‌گذاری‌های تولیدی اختصاص دهد، شاهد رشد سرمایه‌گذاری و رشد تولید به صورت مستمر نخواهیم بود؛ بنابراین مهم است که دولت عزم جدی خود را برای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید نشان دهد و این سیگنال را به صاحبان سرمایه‌های خُرد ارائه کند که حامی آنهاست و موانع مخلی که سرمایه‌گذاری به هم می‌زند را از پیش پای تولیدکننده بردارد؛ زیرا اگر نرخ رشد سرمایه‌گذاری به شرایط قابل قبولی برسد، اقتصاد ایران با توجه به سرمایه انسانی که وجود دارد و عقب‌ماندگی تاریخی که در چند سال گذشته داشته، با وجود این استعداد‌ها وارد فاز جهش اقتصادی تولید یا آن چیزی که به اکونومیک بوم معروف است، خواهد شد. به شرط آنکه نگرش‌های حاکم بر تولیدکننده و سرمایه‌گذار تغییر یابد و مردم و سرمایه‌گذاران خرد این سیگنال را دریافت کنند که الان زمان آن است که پول‌ها را از بازار سفته‌بازی خارج کنند و وارد سرمایه‌گذاری‌های تولیدی شوند. یکی از نکات مهم در این زمینه تصویب و اجرایی‌شدن نظام‌های مالیاتی جدید است. مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند بسیار کمک کننده باشد.
مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند انگیزه‌های صاحبان سرمایه را برای ارسال پول‌هایشان به بازار‌های سفته‌بازانه مدیریت کند و آن را کاهش دهد و از طرف دیگر انگیزه‌های تشکیل سرمایه به منزله زیرساخت تولید را افزایش دهد. به نظر میرسد هرچه زودتر این دو نظام مالیاتی در کشور پیاده شود، زمینه‌ساز رشد پایدار در اقتصاد کشور خواهد شد.