واردات خودرو از جمله عواملی است که به گفته بسیاری از کارشناسان منجر به بهبود بازار خودرو و به تعادل رسیدن قیمت ها می شود. به همین علت مردم همچنان چشم انتظار باز شدن قفل بازار خودرو و کاهش قیمت ها در نتیجه واردات خودرو هستند. این موضوع نیز زمانی محقق می شود که واردات خودرو نه به صورت قطره چکانی بلکه به شکل انبوه و توسط همه افراد بتواند انجام شود. با این حال در حال حاضر واردات خودرو به صورت انحصاری به گروه خاصی از افراد واگذار شده است.
با توجه به وعده وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص اجرای واردات خودروهای دست دوم و همینطور صدور ابلاغیه واردات خودروهای نو توسط معاون اول رئیس جمهور، این سوال مطرح می شود که با در نظر گرفتن مشکلات و موانع پیش روی واردات خودرو، در حال حاضر اولویت با واردات کدام خودروها است؟ و تمرکز دولت بر کدام بخش بیشتر است؟
برای بررسی این موضوع در ابتدا به سراغ مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو رفتیم. دادفر در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه مبنی بر اولویت خودروها در بحث واردات گفت: آیا واردات خودروهای صفر کیلومتر و نو با قیمت مناسب و به صورت انبوه در حال انجام است؟ آیا موانعی که جلوی راه واردکنندگان است، رفع شده است؟ آیا واردات خودرو بدون تخصیص ارز مجاز است؟ که حالا به دنبال واردات خودروهای کارکرده هستیم. تنها راه دولت برای التیام بخشیدن به زخم متورم و چرکین خودروی کشور که منجر به نارضایتی مردم در این خصوص شده است، واردات خودرو است. صرفا این واردات باید توسط همه مردم صورت گیرد نه فقط توسط گروهی خاص. از سویی واردات خودروهای صفر هنوز به ساماندهی مشخصی نرسیده است تا پاسخی برای بازار خودرو باشد یا اثربخشی بر این بازار نابسامان داشته باشد، بحث واردات خودروهای دست دوم مطرح شده است.
وی در خصوص موانع واردات خودروهای کارکرده، گفت: موانع و چالش های واردات خودروهای دست دوم خیلی بیشتر و سخت تر از موانع واردات خودروهای صفر است. متاسفانه دولت هنوز به این موضوع که واردات خودرو توسط همه مردم می تواند خودرو را از یک کالای سرمایه ای خارج کند، بار سنگینی که بر دوش خودروسازان و مونتاژکاران است را بردارد و یکی از عوامل نارضایتی مردم را رفع کند، اعتقاد ندارد و ما هنوز به این سطح نرسیده ایم. اگر مسئولان به این نتیجه برسند که چنین مشکلات و مسائلی در این زمینه وجود دارد، موضوع واردات خودرو تسهیل خواهد شد مانند سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ که واردات خودرو به شکل مناسبی انجام می گرفت.
دادفر در رابطه با موانع اصلی موجود بر سر راه واردات خودرو بیان کرد: عدم تخصیص ارز کافی، عدم واردات خودرو به صورت انبوه، مشکلات استاندارد و ترخیص از گمرک و بسیاری از مسائل دیگر وجود دارد که روند واردات خودرو را با چالش های بسیاری رو به رو کرده است.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص علت عدم واردات خودرو به صورت انبوه یادآوری کرد: واردات خودرو را به افرادی خاص اختصاص داده اند، اما ارز کافی در اختیار این افراد قرار نگرفته است. در واقع دولت ارز کافی به واردات خودرو اختصاص نمی دهد و همین موضوع جلوی واردات خودرو به صورت انبوه را می گیرد.
مهدی دادفر در مورد آینده واردات خودرو، عنوان کرد: از نظر من، واردات خودرو به صورت انبود انجام نخواهد شد به این علت که مسئولان از نظر اجرایی، توانایی انجام واردات به صورت انبوه را نداشته و ذاتا علاقه خاصی به واردات خودروهای دست دوم ندارند، اگرچه در ظاهر واکنش متفاوتی دارند.
وی در رابطه با چالش های مربوط به خدمات پس از فروش و تامین قطعات خودروهای وارداتی دست دوم توضیح داد: اگر اجازه واردات خودروهایی که تاییدیه استاندارد را طی ۱۰ سال گذشته دارند، داده شود، مشکلی از سمت خدمات پس از فروش وجود نخواهد داشت. به عنوان مثال یک تویوتای کرولای ۲۰۱۶ که به صورت صفر کیلومتر وارد شده است و تاکنون شامل خدمات پس از فروش در داخل کشور هم شده است، بنابراین برای واردات نسخه کارکرده این خودروها و خدمات پس از فروش آنها نباید چالشی وجود داشته باشد. همانطور که برای خودروهایی مانند بنز، بی ام و و میتسوبیشی که ۵ سال پیش وارد شده اند، خدمات پس از فروش وجود داشته، برای نسخه های کارکرده این خودروها نیز خدمات پس از فروش وجود خواهد داشت.
دادفر در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه مبنی بر تلاش وزارت صمت در زدودن موانع موجود بر سر راه واردات خودرو گفت: وزارت صمت به ظاهر در تلاش است تا واردات خودرو رونق بگیرد، اما خود وزارتخانه مسئول مانع تراشی در این مسیر است.
در ادامه در رابطه با چالش خدمات پس از فروش و تامین قطعات خودروهای وارداتی کارکرده به مصاحبه با نادر وهاب آقایی، کارشناس خودرو پرداختیم.
وهاب آقایی در این خصوص توضیح داد: در همه دنیا در زمینه واردات خودروهای نو و کارکرده محدودیتی وجود ندارد و بسیاری از کشورهای دنیا با رعایت استانداردهای لازم مشغول واردات خودرو هستند، اما در ایران برای این موضوع محدودیت‌های خاصی وجود دارد. به عقیده من اگر واردات خودرو به صورت عمومی اتفاق بیفتد، بحث رقابت پیش می‌آید. درحال‌حاضر یکی از دلایل مخالفان واردات خودرو دست دوم، بحث تامین قطعات و خدمات پس از فروش این خودروها است. در واقع نظر این افراد این است که بسیاری از شرکت‌ها در تامین قطعات لازم دچار چالش هستند و همینطور عمر بسیاری از خودروهای وارداتی بالا است.
وی در ادامه اضافه کرد: عمر مفید خودرو پنج سال است و در خارج از ایران خودروی بالای ۵ سال به عنوان خودروی مستهلک شناخته می‌شود و فقط در ایران است که خودروهای با سن ۲۰ تا ۳۰ سال هم به عنوان کالایی سرمایه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال من مخالف واردات خودروهای دست دوم نیستم به این دلیل که بحث رقابت به هر حال باید انجام گیرد، زیرا این خریدار است که باید تصمیم بگیرد چه خودرویی را با چه شرایطی خریداری کند و در نهایت خریدار نسبت به خرید خود مسئول است.
این کارشناس خودرو در خصوص بحث تامین قطعات خودروهای وارداتی دست دوم، عنوان کرد: موضوع قطعات خودروهای وارداتی کارکرده یک بحث رقابتی است به این معنی که هر شرکتی در هر صورت به فکر تجارت خود است و قطعا افرادی وجود دارند که وارد سیستم واردات قطعات این خودروها می‌شوند، بنابراین نگرانی در رابطه با تامین قطعات خودروهای وارداتی کارکرده نباید وجود داشته باشد. به طور کلی در صورت واردات خودروهای نو و دست دوم و عرضه بالای آنها، قیمت خودرو قطعا به تعادل خواهد رسید.
وهاب آقایی در مورد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضوع واردات خودرو بیان کرد: وزارت صمت به تعدادی محدودی از افراد و شرکت‌ها اجازه ورود خودرو داده است و همین موضوع نقص و چالشی است که در زمینه واردات خودرو بر وزارتخانه وارد است، بنابراین اگر وزارت صمت خواستار این است که تاثیر واردات خودرو بر بازار نمایان شود، می‌بایست این فرصت را فراهم آورد تا همه افراد و شرکت‌ها بتوانند در واردات خودرو سهیم باشند.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار تیتر کوتاه مبنی بر علت واگذاری واردات خودرو به گروهی خاص، گفت: در ظاهر این ادعا از سوی وزارت صمت وجود دارد که علت واگذاری مسئولیت واردات خودرو به عهده گروهی خاص، مربوط به خدمات پس از فروش است، که البته منطقی نیست زیرا خودرویی که ۴ تا ۵ سال کار کرده است، عمر مفید خود را از دست داده و برای آن خدمات پس از فروش مفهومی ندارد.