به گزارش خبرگزاری برنا،نمایندگان مجلس شورای اسلامی درادامه جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه) و در بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور و در بند خ تبصره یک مصوب کردند،دولت مجاز است در سقف تعیین شده در جدول شماره (۳) موضوع واگذاری داراییهای سرمایهای، علاوه بر شیوه فروش، نسبت به تسویه و تهاتر بدهی های ناشی از اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با اموال غیرمنقول خود به صورت جمعی- خرجی یا اعطای اعتبار معادل برای شرکت در مزایده اموال غیرمنقول دولتی با امکان تقسیط مازاد وجه معامله در بازه زمانی زیر یکسال، اقدام نماید.
بر اساس بند د تبصره یک لایحه؛ کلیه شرکت های صادرکننده خدمات فنی- مهندسی که برای استفاده از منابع بین المللی در سقف بند (چ) این تبصره، برای اجرای طرح در خارج از کشور با مشکل ضمانتنامه مواجه هستند، با تأیید سازمان توسعه تجارت ایران مشمول تسهیلات این تبصره خواهند بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پس از دریافت گواهی وثیقه بانکی نسبت به صدور ضمانتنامه دولتی برای شرکت متقاضی و به ذینفعی دولت کشور مقصد، اقدام و نسخه ای از آن را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.
طبق بند چ- سقف تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۳ معادل سی میلیارد (۳۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو تعیین میشود.
انتهای پیام