عصراقتصاد- مدیریت ضعیف در مقابل رودربایستی برای نظارت و گماردن آقازاده ها در شرکت های اقتصادی صندوق ها از سوی نمایندگان مجلس که در سالهای گذشته رسانه ای شده می تواند مصداقی باشد که چگونه می توان یک بنگاه را بدون در نظر گرفتن ریسک های جدید به بحران کشاند.
منظور از ریسک های جدید اما قابل پیش بینی بحران سالمندی فراگیر در دنیا است که افزایش امید به زندگی افراد در کشور اما نیز افزایش یافته و عملا به بیش از ۷۶ سال در بین مردان افزایش یافته و در عین حال قوانین پر ایراد در حمایت از افراد تحت تکفل بازنشستگان است که استفاده از آن خود موجب ورود افراد حقوق بگیری است که سن آن افراد بسیار پایین است.
افزایش تعداد سالمندان در سالهای آینده،که از آن به عنوان بحران سالمندی در دنیا یاد می شود، مصارف صندوق‌های بازنشستگی برای ایفای تعهدات افزایش یافته و با کاهش نرخ باروری، تعداد بیمه‌پردازان به صندوق‌های بازنشستگی نیز کاهش می‌یابد که بالطبع میزان منابع وصولی توسط صندوق‌ها تنزل خواهد یافت و همین امر آنها را به سوی ورشکستگی سوق می‌دهد.
بیش از ۳۹۸ هزار میلیارد تومان دو بنگاه خودرو سازی و بانک آینده زیان شناسایی کرده اند که نشان می دهد مدیریت دستگاه های وابسته به دولت و یا دستگاه هایی که دولت در آنها دخالت دارد مناسب نیست و صندوق های بازنشستگی نیز مستثنی از این وضعیت نبوده است
با این حال افرادش شاغل این روزها چندان با این تصمیم موافق نیستند. یک میانسال شاغل که بعد از ظهرها در اسنپ کار می کند در این باره به خبرنگار عصر اقتصاد می گوید: من با ۲۵ سال سابقه مجبور به کار در شغل دوم در اسنپ هستم زیرا حقوق ها با تورم متناسب نبوده و نگرانی من از این تصمیم افزایش سن بازنشستگی این است که همچنان بعد از ۶۲ سالگی هم مجبور به کار باشم زیرا هم اکنون پدرم نیز در سن ۶۵ سالگی همچنان کار میکند تا خرج خانه را تامین کند.
وی ادامه می دهد: با این رویه و عملکرد مدیریتی در حوزه اقتصاد باید تا پای مرگ هم کار کنیم وگرنه چرا باید صندوق های بازنشستگی اجباری به این وضع در بیاید؟ ای کاش از روز اول می دانستیم و می توانستیم به بیمه تامین اجتماعی حق بیمه نپردازیم زیرا حتی خدمات درمانی آن هم در وقت بیماری بسیار ناچیز و ناکارآمد است.
عملکرد مدیران دولتی در حوزه اقتصادی مصداق ضرب المثل « از ته سوزن رد می شود اما از در دروازه داخل نمی شود» است و دولت همواره دنبال راحت ترین کارها در آخرین لحظه ها است
یک کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی نیز در این باره به عصر اقتصاد: دولت در برخی موارد استدلال منطقی برای افزایش سن بازنشستگان دارد اما این مصوبه شورای نگهبان، مصوبه ای نیست که بحران صندوق های بازنشستگی را حل کند بلکه در مقطع چند سال آن را به تعویق می اندازد.
وی می گوید: نگاهی به اخبار یکی – دو روزه اخیر نشان می دهد که بیش از ۳۹۸ هزار میلیارد تومان دو بنگاه خودرو سازی و بانک آینده زیان شناسایی کرده اند که نشان می دهد مدیریت دستگاه های وابسته به دولت و یا دستگاه هایی که دولت در آنها دخالت دارد مناسب نیست و صندوق های بازنشستگی نیز مستثنی از این وضعیت نبوده است.
این کارشناس می گوید: دو خودرو ساز در گزارش نه ماهه مالی خود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان زیان شناسایی کرده اند و گزارش روزنامه کیهان نیز موید این است که بانک آینده ۲۴۸ هزار میلیارد تومان زیان شناسایی ثبت شده در صورت های مالی خود دارد؛ آن گاه در مجلس مصوبه افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان با اعتبار تنها ۵۰ هزار میلیارد تومان – حدود یک ششم زیان های این شرکت ها – منجر به رد کلیات بودجه و افزایش نرخ یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده شده و در نهایت نیز خواسته دولت اعمال شد.
وی با بیان این که عملکرد مدیران دولتی در حوزه اقتصادی مصداق ضرب المثل « از ته سوزن رد می شود اما از در دروازه داخل نمی شود» است و دولت همواره دنبال راحت ترین کارها در آخرین لحظه ها است، گفت: این اقدامات اورژانسی و تصمیمات در وقت اضافه و رو به اتمام تنها بحران ها را به تعویق می اندازد و نارضایتی میان افراد نیز ناشی از همین موضوع است که بالاخره با این تصمیم مشکل حل می شود؟ در حالی این تصمیم سخت امسال اتخاذ شد که در دولت های قبلی با هزینه بسیار کمتری می توانستیم چنین تصمیماتی را بگیریم و البته با مدیریت بهینه منابع در صندوق ها تا این حد فشار به حقوق بگیران و بازنشستگان نیاوریم.
به گزارش عصر اقتصاد تصویب برنامه هفتم توسعه و بدنبال آن موافقت شورای نگهبان با «افزایش سن بازنشستگی» و «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان» فصلی جدید در سالهای اشتغال و بیمه‌پردازی زنان و مردان ایجاد کرد؛ به‌طوریکه از این پس زنان در ۵۵ سالگی و مردان با رسیدن به ۶۲ سالگی و با داشتن ۳۰ و ۳۵ سال سنوات، می‌توانند «بازنشسته» شوند.
با این حال پیش بینی می شود که بسیاری از مردان با ۳۰ سال حقوق و به ویژه زنان برای بهره مندی از قانون بازنشستگی پیش از موعد با ۲۰ سال سابقه و و ۲۰ روز حقوق در پایان امسال تقاضای بازنشستگی خواهند داد و سال بعد صندوق های بازنشستگی به ویژه تامین اجتماعی با آمار خارج از قاعده زنان بازنشسته مواجه خواهد شد.
علاوه بر این کیوان کاشف از مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی درباره مصوبه جدید قانون بازنشستگی بر این باور است که این قانون یک خلاء جدی در خصوص نحوه محاسبه سنوات بازنشستگی دارد. زیرا اگر شرط سن ۶۲ سال برای مردان محقق شود و فرد از ۱۸ و یا ۲۰ سالگی وارد بازار کار شود عملا سابقه وی ۴۲ تا ۴۴ سال می شود اما قانون تکلیفی برای افزایش حقوق بیش از ۳۵ سال پیش بینی نکرده و موضوع افزایش سنوات اجباری بیش از ۳۵ سال را مسکوت گذاشته است.
اگر چه هم اکنون نیز شاغلان با پرداختی سنوات بیش از ۳۵ سال نیز بابت اضافه پرداخت به صندوق های بازنشستگی منفعتی نمی برند!
شاید بهتر بود سازمان تامین‌اجتماعی که این روزها استقلال قانونی خود را برای ممانعت از افزایش حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق بازنشستگان به رخ قانونگذاران و دولت به رخ می کشد، در گذشته بیشتر از این ترفند استقلال خود استفاده می کرد و چنین سبد سرمایه‌گذاری را از دولت قبول نمی کرد تا به مرور به جای پرداخت هزینه ها از طریق صندوق، سهام‌های زیان ده و یا کم بازده از گردونه خارج می شدند
علاوه بر این سهم قابل توجهی از بودجه سالانه به صندوق ها تخصیص می یابد اما این هزینه سنگین بر دوش دولت به نوعی تاوان تصمیمات دولت های قبل مبنی بر نگاه قلکی به این صندوق ها و استقراض های بی رویه از آنها بوده و از سوی دیگر رد دیون با شرکت های بی کیفیت از سوی دولت ها نیز درد را بیشتر کرده و عملا بخشی از این خطاهای دولتی از جیب هر روز کوچک شده بازنشستگان تامین می شود.
شاید به گفته حیدری کارشناس حقوق کار و تامین اجتماعی بهتر بود شاید بهتر بود سازمان تامین‌اجتماعی که این روزها استقلال قانونی خود را برای ممانعت از افزایش حقوق بازنشستگان همسان سازی حقوق بازنشستگان به رخ قانونگذاران و دولت به رخ می کشد، در گذشته بیشتر از این ترفند استقلال خود استفاده می کرد و چنین سبد سرمایه‌گذاری را از دولت قبول نمی کرد تا به مرور به جای پرداخت هزینه ها از طریق صندوق، سهام‌های زیان ده و یا کم بازده از گردونه خارج می شدند.
همچنین دولت می توانست و می تواند به جای شرکت های زیان ده طبق مصوبات برنامه ششم و هفتم توسعه تامین اجتماعی را مانند بانک ها و پیمانکاران فرض کند بدهی خود را در قالب انتشار اوراق بدهی به تامین اجتماعی بپردازد.
حتما با این روش بازنشستگان و شاغلانی که مجبور به پرداخت حق بیمه به این صندوق ها هستند همراهی بیشتری برای خرید اوراق می کردند زیرا می دانستند که به جای شرکت های بی خاصیت با مدیران سفارشی، باز پرداخت ریالی بدهی دولت در صندوق ها به سرمایه گذاری شفاف تر و با بازده بیشتر تبدیل می شد.