به گزارش خبرگزای برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت سوم امروز ( سه شنبه) مجلس، ودر بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۳کل کشور در بند الحاقی ۵ تبصره ۳ لایحه مصوب کردند، مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت های دولتی از جمله شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت هاو یا سازمان های توسعه ای و شرکت هایی که دولت یا شرکت های تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه های موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و سازمان های مناطق آزاد مستقیما یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد(%۵۰) سهام آن تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور را در اختیار دارند و شرکت های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۳ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشورخواهند بود.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت های مالی حسابرسی شده شرکتهای مذکور راسالانه و میان دوره ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند. صورت های مالی شرکت های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشارعمومی نخواهند بود. سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات کشور مکلف به بررسی صورت های مالی شرکت های مذکور و ارائه گزارش بررسی صورت های مالی این شرکت ها به صورت هر چهارماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هستند. شرکتهای تابعه و ذیربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی فقط به میزان استفاده از بودجه عمومی با رعایت اصل پنجاه و پنجم (۵۵) قانون اساسی مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور می گردند.
۲.وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورتجلسات مجامع عمومی تصویب صورت های مالی و عملکرد شرکت های دولتی اصلی و مادرتخصصی را به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران(کدال) منتشر کند. صورت جلسات مجامع عمومی شرکت های دولتی تابعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران مشمول انتشار عمومی نخواهند بود.
طبق بند الحاقی ۶ این تبصره، کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی مکلفند پس از لازم الاجراء شدن این قانون، هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه
اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)، سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه"های اجرائی کشور، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور( با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.
شرکتهای موضوع این جزء مکلفند اطلاعات طرح های سرمایه گذاری خود (اعم از طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) از جمله سال آغاز و پایان، پیشرفت فیزیکی، اعتبار صرف شده و پیش بینی اعتبار مورد نیاز تا اتمام طرح را در سامانه موضوع این جزء حداکثر تا انتهای شهریور سال ۱۴۰۲ بارگذاری نمایند.
هزینه کرد هرگونه اعتبار (اعم از منابع داخلی) در طرح های مذکور منوط به ثبت اطلاعات در سامانه موضوع این بند خواهد بود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به دیوان محاسبات کشور و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۲. کلیه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های تابعه آنها، مکلفند تا پایان شهریورماه سال ۱۴۰۳ ضمن ثبت شرکت در اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری، در صورت نداشتن شناسه ملی صادره از سوی مرجع مزبور نسبت به أخذ آن از همان مرجع اقدام نمایند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری) موظف است فهرست شرکتهای دولتی که نسبت به ثبت خود یا أخذ شناسه ملی اقدام ننمودهاند را تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۳ به دیوان محاسبات کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند. شرکت های موضوع این بند مکلفند کلیه صورت جلسات مجامع عمومی خود را نزد مرجع یادشده ثبت نمایند.
انتهای پیام/