به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت شب جلسه علنی امروز سهشنبه و در بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در بند ب تبصره ۴ این لایحه مصوب کردند،به منظور تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح، دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران، مبلغ یک میلیون سیصد و شصت و هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (۱.۳۶۸.۵۷۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، سهم بودجه تقویت بنیه دفاعی را از محل تحویل انواع نفت خام و میعانات گازی به صورت ماهانه و بطور منظم به ستادکل نیروهای مسلح، بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب نماید و همچنین معادل مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون یورو (۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) نفت خام و میعانات گازی برای توسعه امنیت پایدار علاوه بر مبلغ مذکور، بابت طرحهای ویژه اختصاص مییابد.
متناسب با میزان استفاده از ساز و کار این بند معادل چهل و پنج درصد (۴۵%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران، توسط وزارت نفت پرداخت میشود. اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند(الف) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. به ستاد کل نیروهای مسلح اجازه داده میشود از محل این بند بخشی از سهمیه انواع نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نمودهاند، پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند و معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیرد.
آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانههای نفت، امور اقتصادی و دارایی و ستادکل نیروهای مسلح و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویت هیئت وزیران میرسد.
دولت مکلف است اعتبارات تقویت بنیه دفاعی مندرج در این تبصره را به صورت کامل و صددرصد (%۱۰۰) واگذار نماید. مهلت تخصیص و واگذاری نفت و میعانات گازی مندرج در این بند تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۴ است.
پ- به وزارت نفت (شرکت ملی نفت ایران) اجازه داده میشود به منظور تأمین فرآوردههای نفتی مورد نیاز کشور، ضمن بکارگیری راهکارهای بهینهسازی مصرف و کاهش نیاز به واردات فرآوردههای نفتی، مطابق آیین نامه اجرابی این بند به شرح زیر اقدام کند:
۱- معاوضه و یا تهاتر فراوردههای نفتی وارداتی با فرآورده های نفتی صادراتی تا سقف هشتصد هزار میلیارد (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ۲- خرید و فروش، معاوضه و یا تهاتر فرآوردههای نفتی دریافتی از واحدهای تولید داخلی فرآوردههای نفتی با خوراک تحویلی به آنها تا سقف ششصد هزار میلیارد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال آیین نامه اجرائی این بند با الزام به صدور و مبادله اسناد تسویه داخلی به صورت سه ماهه و همچنین مقادیر/ حجم فراوردههای نفتی و خوراک تحویلی و اعمال حساب به صورت جمعی- خرجی توسط خزانهداری کل کشور به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت، حداکثر ۲ ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.
گزارش این بند هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال میشود. دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش نظارتی نحوه اجرای این بند را به صورت فصلی به کمیسیونهای مذکور ارائه دهد.
همچنین نمایندگان در جز ۱ بند الحاقی تبصره ۲ این لایحه مصوب کردند، بانک مرکزی سقف تسهیلات هر یک از بانکهای کشور و دستگاه اجرایی مربوط آن را تعیین و به همراه الگوی قراردادی همسان به آنها ابلاغ مینماید. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است حداکثر ظرف پانزده روز کاری پس از ثبت درخواست دستگاه اجرایی و بارگذاری تفاهمنامه منعقد شده با بانکهای عامل تعیین شده از سوی بانک مرکزی در سامانه تضامین دولت، نسبت به صدور ضمانتنامه با شناسه رستا به منظور بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مورد درخواست به نفع دستگاه های اجرایی ذینفع و بانکهای عامل تأمین کننده تسهیلات اقدام نماید. در صورت صدور ضمانتنامه موضوع این بند دستگاه های اجرایی ذی نفع از استعلام مربوط به سازمان خصوصیسازی کشور و همچنین صدور ماده (۲۲) قانون عملیات بانکی بدون ربا مستثنی میباشند.
۲- بانکهای عامل مکلفند پس از وصول درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانههای ذینفع که در چارچوب موافقتنامه های مبادله شده قبلی با سازمان برنامه و بودجه کشور و بدون نیاز به أخذ موافقت اصولی از سازمان مذکور ارسال میشود، حداکثر یکماه پس از دریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری طرح (پروژه)ها در مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یا شرکت تابعه ذینفع اقدام نمایند.
۳- مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوقالذکر کفایت میکند و بانکهای عامل حق بررسی و کارشناسی مجدد طرحها را ندارند. سقف هر طرح(پروژه) ده هزار میلیارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰.۰۰۰) ریال اصل تسهیلات است. در صورت عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریور ماه هر سال، پرداخت تسهیلات تا پایان سال مورد نظر بلامانع است.
انتهای پیام/