عصراقتصاد، همین چند روز پیش بود که رئیس اتحادیه قنادان گفته بود: « کارگران قنادی ها اسنپ موتوری را به قنادی ها ترجیح می دهند» و در فضای مجازی کارفرمایان از کمبود نیروی ماهر و یا ماندگار نبودن نیروی انسانی می نالند در حالی که با هجوم به این نوع نوشته ها متخصصان و نیروی های ماهر عملا آنها را متهم به پرداخت حقوق پایین می کنند.
به گفته کارشناسان اقتصادی ادامه این وضعیت با توجه به نیاز نیروی انسانی ماهر و متخصص سایر کشورها؛ عملا مسیر توسعه که با نیروی انسانی میسر می شود در بسیاری از بخش ها از حرکت باز می ایستد و دیگر نه تنها ایرانی های متخصص که کارگران ماهر هم ماندن در ایران با این حقوق های کم و هزینه های دلاری را بر مهاجرت ولو به کشورهای حاشیه خلیج فارس ترجیح می دهند؛ در مقابل اما نیروهای مهاجر افغانستانی بدون چشم داشت بیمه؛ حق عائله مندی و حداقل حقوق های مصرحه برای نیروی کار ایرانی جایگزین آنها می شوند و امروز شما می توانید از بقالی و خشکشویی تا کافی شاپ و تعمیرات موبایل و یا از سرایداری تا کارهای ساختمانی ردپای نیروهای مهاجر را ببینید.
ادعای «کار هست اما کارگر نیست» تنها به این دلیل است که اگر جوانی امروز از ساعت ۷ صبح تا ۶ بعد از ظهر وقت خود را برای یک کارصرف کند، قادر به تامین ابتدایی ترین مایحتاج زندگی خود نیست و لذا ترجیح می دهد با کاهش هزینه ها سربار خانواده باشد
بنا بر آمار موجود اگر چه دولت کاهش نرخ بیکاری را به عنوان یک دستاورد بیان می کند اما فرامرز توفیقی فعال حوزه کارگری در این باره نظر دیگری دارد و به عصر اقتصاد می گوید: ادعای معاون اشتغال کار در حالی بیان می شود که مرکز آمار نرخ بیکاری را برای فارغ التحصیلان کشور ۴۲.۸ درصد اعلام کرده که برای مردها ۲۹.۶ درصد و برای زنان فارغ التحصیل ۷۰.۴ درصد است.
وی با بیان این که آمار بیکاری دولت از این جهت دچار ایراد است که عملا نیروی انسانی متقاضی کار با این حقوق ها از چرخه محاسبه آماری خارج شده، می افزاید: ادعای «کار هست اما کارگر نیست» تنها به این دلیل است که اگر جوانی امروز از ساعت ۷ صبح تا ۶ بعد از ظهر وقت خود را برای یک کارصرف کند، قادر به تامین ابتدایی ترین مایحتاج زندگی خود نیست و لذا ترجیح می دهد با کاهش هزینه ها سربار خانواده باشد.
توفیقی با اشاره به این که سرکوب حقوق و دستمزد از سال ۱۳۶۹ تا کنون ادامه داشته و سالها است که ماده ۴۱ قانون کار- که بر تامین معیشت و و تناسب حقوق با تورم تاکید دارد- رنگ واقعیت به خود نگرفته و لذا این مطالبه کارگران هر سال بر روی هم تلنبار شده و نتیجه آن کاهش شدید قدرت خرید کارگران شده است، گفت: دولت نگاه فرآیندی به بازار کار ندارد در حالی که کار تابعی از زندگی و تامین خانواده است و زمانی که این جامعه این بی محلی بزرگ را می بیند نیروی کار جوان ترجیح می دهد به جای جذب در کارهای مولد و یا حتی خدمات به کارهایی روی بیاورد که هیچ اثری در اقتصاد ایران ندارد و یا به فکر مهاجرت باشند.
این کارشناس حوزه کارگری با انتقاد دیگری از دولت مبنی بر بی توجهی جذب نیروهای مهاجر در مشاغلی که نیروی انسانی ماهر ایرانی وجود دارد، می افزاید: با ادامه این روند و بهبود شرایط اقتصادی در افغانستان و کاهش تورم موجود در آن کشور نیز باید منتظر مهاجرت معکوس آنها باشیم در حالی که هرم سنی نیروی انسانی ایران به سرعت در حال پیرشدن پیش می رود.
کارفرمایان بد عادت شده اند از این رو نیروی متخصص در این حوزه فقط به دلیل ترس از بیکاری تن به حقوق های حداقلی می دهد و لذا نباید کارفرما انتظار داشته باشد با بهبود شرایط همچنان نیروی انسانی بیگاری کند
یک فعال حوزه ای تی درباره این که چرا کارفرمایان در این حوزه از کمبود نیروی انسانی و ماندگار نبودن نیروی در محیط کار می گوید: متاسفانه کارفرمایان انتظار دارند که متخصص حوزه ای تی با حداقل حقوق برایشان کار کنند و به نظرم کارفرمایان بد عادت شده اند از این رو نیروی متخصص در این حوزه فقط به دلیل ترس از بیکاری تن به حقوق های حداقلی می دهد و لذا نباید کارفرما انتظار داشته باشد با بهبود شرایط همچنان نیروی انسانی بیگاری کند.
وی با بیان این که هم اکنون در حال ارزیابی برای کار در کشور عمان است، گفت: شرایط کار در کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار راحت تر است و حتی اگر مشکل مراودات مالی در اثر تحریم و اف ای تی اف نبود به راحتی افراد می توانستند با دور کار درآمدهای خوبی را کسب کنند اما با این حال تخصص ای تی در کشورهای حاشیه خلیج فارس بسیار خواهان داشته حقوق ها چندین برابر است ، ضمن این که اجاره محل زندگی برخلاف تصور، آنجا به تناسب حقوق های دریافتی بسیار راحت تر بوده و فرد نیاز به تهیه جهیزیه برای خانه هم نیست!
هم اکنون یک کارگر ماهر در قنادی با حقوق حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان کار می کند و لذا اسنب موتوری و یا مهاجرت را بر کار در این کارگاه ها ترجیح می دهد اما حقوق شیرینی پز و یا آشپز در امارات با احتساب هر درهم ۱۵۴۵۰ تومان حداقل ۵۶ میلیون تومان و به طور متوسط ۱۱۹ میلیون ۴۲۰ هزار تومان است
به گزارش عصر اقتصاد هم اکنون یک کارگر ماهر در قنادی با حقوق حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان کار می کند و لذا اسنپ موتوری و یا مهاجرت را بر کار در این کارگاه ها ترجیح می دهد اما حقوق شیرینی پز و یا آشپز از حدود ۳۶۳۰ درهم تا حدود ۱۲۲۰۰ درهم می باشد که به طور متوسط حقوق این شغل در امارات حدود ۷۷۳۰ درهم می باشد.
به عبارت بهتر حداقل حقوق این شغل در امارات با احتساب هر درهم ۱۵۴۵۰ تومان حداقل ۵۶ میلیون تومان و به طور متوسط ۱۱۹ میلیون ۴۲۰ هزار تومان است.
در چنین شرایطی بدیهی است که از کارگر ماهر تا متخصص و نخبه به رغم گلایه رئیس جمهور درباره توجه به مسائل مادی به فکرمهاجرت و ایجاد رفاه برای خانواده خود باشند. این وضعیت زمانی بغرنج تر است که بدانیم، کشورهایی مانند ژاپن و آلمان نیز با پیر شدن نیروی انسانی خود نیاز مبرمی به نیروی کار ماهر دارند و برای ان براساس حقوق های موجود و جذاب در ان کشورها و تسهیل در مهاجرت ، برای نیروی های انسانی ماهر کشور فرش قرمز پهن می کنند.
به گزارش عصر اقتصاد، فایننشال تایمز در گزارشی از کمبود نیروی کار به عنوان معضل اروپا در ۱۵-۲۰ سال آینده خبر داده است. طبق گزارش این رسانه آلمان تا سال ۲۰۳۵ بیش از پنج میلیون نفر که بر اساس برآوردها بیش از ۲۰ درصدش فقط متخصص فناوری اطلاعات هستند، خبر داده و در گزارش دیگری ژاپن نیز تا سال ۲۰۴۰ با اختلاف ۱۱ میلیون نفری شغل های با تقاضای موجود خبر داده که نشان از ظرفیت مهاجر پذیری مجدد ژاپن است.
در چنین حالتی تصور کنید همچنان مقاومت دولت و کارفرمایان به عنوان دو ضلع مثلث، تعیین حداقل دستمزد در کشور بر بی توجهی به قدرت خرید و حداقل معیشت کارگران ادامه داشته باشد و همچنان مانند امسال حداقل حقوق حدود ۱۳۰ دلار باشد در حالی که یک فرد در این کشورها می تواند هر روز این میزان درامد داشته باشد!
از دیگر سو فقر معیشتی طبق برآوردهای آماری و ادعای معاون وزیر رفاه حدود ۲.۵ دلار برای هر نفر است که با احتساب هر دلار ۵۵ هزار تومان عملا ۴ میلیون و ۱۲۵ هزار تومان برای هرنفر و برای یک خانوار چهار نفره ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می باشد؛ حال اگر هزینه یک آپارتمان ۷۵ متری در تهران را به متوسط حدود ۱۵ میلیون تومان لحاظ کنیم، عملا زندگی در تهران برای یک خانوار چهار نفره حتی با مبلغ ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم در سال آینده بسیار سخت خواهد بود. به عبارت بهتر حتی اگر دو نفر شاغل با حداقل حقوق نیز شاغل باشند، حقوق های دریافتی باز هم نیمی از هزینه های زندگی را پوشش نمی دهد.
لذا پیشنهاد می شود با توجه به این که امکان افزایش حداقل حقوق ۳۰ تا ۴۰ درصدی برای کارمندان برای حقوق بگیران کمتر از ۲۰ میلیون در قانون بودجه فراهم شده این امکان نیز برای ترمیم حداقل دستمزد کار نیز فراهم شود به ویژه آن که پیش بینی ها از تداوم تورم بالای ۴۰ درصد در سال آینده دارد و گرنه این بن بست حداقل حقوق همچون سدی سر راه توسعه کشور عمل خواهد کرد!