به گزارش خبرگزاری برنا،محسن زنگنه، نماینده تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی کارکنان دولت در اخطاری گفت: ما به دنبال تعیین تکلیف نیروهای شرکتی بودیم اما کمیسیون ایرادات شورای نگهبان را اینگونه رفع کرد که دولت باید با نیروهای موجود در پروسه دو ساله به نیروی رسمی تبدیل شوند.
وی اظهار کرد: این اصلاحات درباره فعالیتهای حجمی و نه فعالیت های دیگر است. همچنین نیروهای حجمی به قرارداد یک ساله تبدیل می شوند؛ باید برای مجلس موضوع شفاف شود تا بدانند به چه چیزی رای دهند و اینکه تغییرات کنونی به دلیل تامین نظر شورای نگهبان است.
زنگنه بیان کرد: آن چه تصویب شده آن است که قرار است شرکتیها در فعالیت های حجمی تبدیل به قرارداد یکساله شوند یعنی به صورت مستقیم قراردادی با سازمان استخدامی و به مدت یک سال بسته می شود و هیچ گونه تعهد دیگری نمی دهیم.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار بیان کرد: در این مجلس یک نفر هم نیست که نخواهد هر چه زودتر نیروهای شرکتی تعیین تکلیف شوند منتها ما حق طرح موضوعی را نداریم که برای دولت بار مالی دارد و در صورت طرح نیز شورای نگهبان آن را رد میکند پس باید بهترین راه را برای رفع مشکل پیدا کنیم.
وی ادامه داد: بر این اساس کمیسیون اجتماعی جلسات متعددی با اعضای حقوقدان شورای نگهبان، نمایندگانی از سازمان امور اداری و استخدامی و نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس برگزار کرد و به بهترین راهکار اجرایی برای این موضوع رسید نه راهکارهایی که به دلخواه شخص من و شما باشد.
مصری بیان کرد: ما هم از خدایمان هست که تمام نیروهای شرکتی که قرارداد سه ماهه دارند تعیین تکلیف و همچنین شرکت های واسطه ای حذف شوند که اینجا تقریبا به این موضوع رسیدگی شده است.
نایب رییس مجلس گفت:این موضوع مصوب شد که دیگر قرارداد سه ماهه و قراردادهای سفید امضا نداریم. قراردادهایی وجود نخواهد داشت که به صورت خالی به کارفرمایان داده میشود تا پر شود و همچنین واسطهها حذف شوند؛ دستگاه های اجرایی به صورت مستقیم با این افراد برای یکسال قرارداد می بندند.ضمن اینکه این قانون شامل آموزش و پرورشی ها، نهضتیها و شرکتیها میشود.
انتهای پیام