به گزارش خبرگزاری برنا، دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تحلیلی بر تعارضات قانونی نهادهای تنظیم‌گر، امور مربوط به مسائل و آسیب‌های اجتماعی در کشوربیان می‌کند که یکی از ویژگی‌های برجسته حوزه اجتماعی در مقایسه با سایر حوزه‌ها، تعدد بازیگران و ذی‌مدخلان است. زیرا پیچیدگی و چندوجهی بودن امور اجتماعی در اکثر موارد اقتضا می‌کند که طیفی از دستگاه‌های اجرایی به فراخور مسئولیت در جهت تحقق یک سیاست با یکدیگر همکاری و تشریک مساعی کنند.
در این گزارش آمده است که بنابراین به‌ندرت می‌توان مشاهده کرد که برنامه‌ای در حوزه اجتماعی به‌طور کامل توسط یک دستگاه یا مجموعه واحد پیگیری و به سرانجام برسد. برای نمونه، رسیدگی به پدیده کودکان کار و خیابان در ساختار اداری کشور ما نیازمند همکاری و هم‌افزایی میان مجموعه‌ای از دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان بهزیستی کشور، قوه‌قضائیه، نیروی انتظامی، وزارت کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت آموزش‌وپرورش، صداوسیما، شهرداری‌ها، نهادهای مردمی و... است.
این گزارش ادامه می‌دهد که در نمونه‌ای دیگر مسئله درمان و ترک اعتیاد در کشور نیازمند هماهنگی و همکاری میان مجموعه نیروی انتظامی، قوه‌قضائیه، سازمان زندان‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان فنی و حرفه‌ای و... است.
این گزارش توضیح می‌دهد که آنچه در وهله نخست و پیش از هرگونه اقدامی در حوزه اجتماعی ضرورت پیدا می‌کند موضوع هماهنگی و هم‌افزایی میان ذی‌مدخلان و کنشگران این حوزه است. اهمیت این موضوع سبب شده تا در اکثر قوانین مرتبط با مسائل و آسیب‌های اجتماعی از جمله قانون مبارزه با موادمخدر (مصوب ۱۳۶۷)، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب ۱۳۸۳)، قانون پیشگیری از وقوع جرم (مصوب ۱۳۹۴)، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۶)، قانون برنامه ششم توسعه (مصوب ۱۳۹۵) و... سازوکار یا نهادی برای انجام امور مربوط به «سیاستگذاری»، «هماهنگی» و «نظارت» در نظر گرفته شود.
این گزارش بیان کرده است که تاجایی‌که امروز با طیفی از نهادهای تنظیم‌گر اجتماعی از جمله شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ستاد مبارزه با موادمخدر، شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم، شورای اجتماعی کشور، سازمان امور اجتماعی کشور، ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار و... مواجه هستیم و هر یک نیز به‌نحوی درگیر مسئله تنظیم‌گری امور مربوط به مسائل و آسیب‌های اجتماعی هستند. در حال این موضوع، یعنی تعدد نهادهای تنظیم‌گر امور مربوط به آسیب‌های اجتماعی، خود موجب بروز درجاتی از ناهماهنگی، تعارض و بعضاً اختلال در عملکرد دستگاه‌های مسئول در زیرمجموعه حوزه اجتماعی کشور شده‌است.
در این گزارش آمده است که درواقع، راهکار حل مسئله، خود تبدیل به مسئله شده‌است. بر همین اساس و با توجه به جایگاه و کارویژه‌های قانونی هر یک از نهادهای مزبور، در گزارش حاضر تلاش شده تا مسئله تعدد و تعارض نهادهای تنظیم‌گر امور مربوط به آسیب‌های اجتماعی در بستر قوانین و مقررات مربوط تحلیل و ارزیابی شود.
انتهای پیام/