به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری برنا، نشست خبری سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت روز سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ برگزار شد.
در این نشست خاندوزی گفت: اولویت سیاست‌گذاری دولت سیزدهم از ابتدا آغاز به فعالیت، رونق بخشی به متغیرهای حقیقی اقتصاد، مهار متغیرهای اسمی مانند تورم، بازگرداندن روند مثبت سرمایه گذاری، بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید بوده است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب در جلسه امروز صبح خود با کارآفرینان نیز با تاکید بر اینکه سیاست مهار رشد نقدینگی یکی از اولویت‌های کشور است، در عین حال بر تامین مالی تولید و اهمیت رونق بخشی به این بخش نیز تاکید موکد داشتند.
وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به آخرین گزارش خزانه داری کل کشور در خصوص عملکرد بودجه‌ای دولت در پایان دی‌ماه امسال، اظهار کرد: دولت سیزدهم تلاش کرد ناترازی بودجه‌ای را بدون استقراض از بانک مرکزی مرتفع کند و این موضوع در 2 سال گذشته بصورت کامل محقق شد.
خاندوزی بیان کرد: به خاطر دارید که در ادوار گذشته، دولت‌ها کسری خود را با دست اندازی به منابع بانک مرکزی، به جامعه تحمیل می کردند؛ اکنون در دولت سیزدهم خدارا شاکریم که توانستیم این روند را متوقف کنیم.
وی ادامه داد: در 10 ماهه امسال 94 درصد درآمدهای پایدار بودجه به ارزش 827 هزار میلیارد تومان محقق شده است که این میزان نسبت به سال گذشته 55 درصد رشد را نشان می دهد.
سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: علاوه بر درآمدهای بودجه، سایر دریافتی‌های دولت را اگر به این رقم اضافه کنیم، مجموع منابع و دریافتی‌های بودجه به 1394 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند.
خاندوزی افزود: در بخش مصارف نیز 1390 هزار میلیارد تومان تحقق مصارف داشتیم که 80 درصد مصارف پیش بینی شده برای بودجه بوده است.
وی عنوان کرد: نکته مهم این است که دولت تا پایان دی ماه امسال، هیچ استقراضی از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه خود انجام نداده است.
سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نقش آفرینی دولت در رونق بخش واقعی اقتصاد گفت: یکی از مصادیق فعالیت مولد دولت، تامین بودجه عمرانی و پرداختی‌های مرتبط با این حوزه است.
خاندوزی گفت: در پایان بهمن‌ماه امسال، میزان تحقق بودجه عمرانی به عدد 161 هزار میلیارد تومان رسیده است که این مقدار نسبت به سال گذشته 86 درصد افزایش پیدا کرده است.
وزیر اقتصاد و دارایی در این زمینه افزود: همچنین در سال جاری تلاش شد تا پرداختی‌های عمرانی بصورت پایدار در طول ماههای سال واریز شود تا مانند سال‌های گذشته شاهد تجمیع در ماههای پایانی سال نباشیم.
خاندوزی در ادامه این‌نشست مطرح کرد: تلاش دولت در بودجه‌ریزی این بوده که کمترین مقدار ناترازی را به کشور تحمیل کند.
وی عنوان کرد: در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده نیز تلاش کردیم تا درآمدها بصورت واقعی پیش‌بینی شود. اما شاهد بودیم که برخی تغییرات در مجلس شورای اسلامی رقم خورد که این اقدام هدف‌گذاری‌های مهم مانند مهار تورم را با ابهام مواجه می‌کند.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: همچنین مصارفی به بودجه اضافه شد که درآمدهای پایدار برای تحقق آن‌ها در دسترس نیست. قطعا اگر درآمدهای پایدار برای تامین مصارف وجود داشت، دولت از مصوبات مجلس استقبال می‌کرد،اما مسئله این است که منابع پایدار غیر تورم زا برای این مصارف وجود ندارد.
خاندوزی اظهار کرد: امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه سال آینده، تجدید نظر نسبت به تحمیل ناترازی‌ها رقم بخورد.
وی همچنین اظهار کرد: قبول داریم که آثار کاهش تورم و رونق اقتصادی در زندگی مردم کمتر احساس شده است که این موضوع پایداری در بهبود شاخص‌ها را می‌طلبد.
وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرد: تلاش دولت این است که با ایجاد ثبات در متغیرها، آثار بهبود شاخص ها و کاهش تورم را در سفره مردم ملموس و‌محسوس کند.
سهم بهره وری از رشد اقتصادی به بالاترین میزان ۱۰ سال اخیر رسید
خاندوزی بیان کرد: علاوه بر تلاش‌های دولت به منظور ارتقا عوامل تولید برای تحقق رشدهای اقتصادی بالا، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذار بر فرایند رشد، مسئله بهره وری است.
وی افزود: براساس آخرین گزارش سازمان اداری و استخدامی، در سال 1401 از 4 درصد رشد اقتصادی، 3.1 درصد از محل بهره‌وری محقق شده است.
این موضوع نشان دهنده سهم بیش از 75 سخنگوی اقتصادی دولت عنوان کرد: درصدی بهره وری در رشد اقتصادی کشور است.
خاندوزی ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار در سال 1401 معادل 2.8 درصد و بهره‌وری سرمایه 3.5 درصد بوده است و شاخص بهره وری در سال 1401(یعنی ثبت عدد 3.1 درصد) بالاترین میزان در 10 سال گذشته بوده است.
خاندوزی در پاسخ به سوال برنا مبنی بر اینکه آیا دولت تذکرات لازم را به بانک‌های دولتی و غیردولتی در خصوص اجرای قانون پرداخت تسهیلات مسکن داده است؟، پاسخ داد: موضوع تامین مالی مسکن به جهت اینکه یکی از مسائل جدی وزارت راه و شهرسازی بوده در یک جلسه مفصلی با حضور وزارتخانه‌های مرتبط با بانک مرکزی و نمایندگان شبکه بانکی مورد بررسی قرار گرفت، عملکرد ماههای گذشته مورد بررسی قرار گفت و رئیس جمهور دستور تسریع بسیار جدی دادند.
وی افزود: از جمله آن اتفاقی بود که در چند روز اخیر شاهد آن بودید و صندوق توسعه ملی با بانک مسکن توافقی را امضا کردند تا بخشی از آن منابع به شکل سپرده‌گذاری ارزی به تامین مالی بانک مسکن کمک کند و بخشی از آن را در قالب پیشنهاد افزایش سرمایه بانک مسکن در سال ۱۴۰۳ مشاهده کردید و بخش دیگری هم به جبران عقب افتادگی بانکهایی که از ظرفیت ابلاغیه بانک مرکزی عفب افتاده بودند، اختصاص یافت.
از روند کاهش تورم صیانت می کنیم
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این سوال که کسری بودجه ناشی از مصوبات مجلس چه تاثیری بر کنترل تورم خواهد داشت گفت: امیدواریم پس از طی شدن مراحل تصویب قانون بودجه سال 1403، شاهد باشیم که برخی از چالش‌ها و ناترازی‌های ایجاد شده در بودجه بر طرف شود.
خاندوزی ادامه داد: اما پس از تصویب قانون، در صورت ناتراز بودن بودجه، حتما تصمیم دولت این خواهد بود که به عنوان خط قرمز اصلی خود از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری کند.
بوزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: بنابراین در صورت آنکه مصارفی در بودجه اضافه شود که درآمدهای پایدار آن بصورت صریح مشخص نشده باشد، دولت تلاش می‌کند تا با ارائه اصلاحیه‌هایی از سیاست‌های کاهش تورم صیانت کند.
انتهای پیام/