به گزارش خبرگزاری برنا، آخرین بخش از جلسه هم اندیشی اساتید و دانشجویان در دانشگاه تربیت مدرس در زمینه بررسی شاخص‌های اقتصاد ایران در دهه اخیر- بخش کشاورزی و مسکن، با سخنرانی صادق خلیلیان اقتصاددان و استاد دانشگاه برگزار شد.
صادق خلیلیان در بخشی از صحبت خود بیان کرد: در دهه اخیر، بخشهای کشاورزی و مسکن به دلیل ضعف مدیریت، کاهش نرخ سرمایه گذاری و عقب افتادن از برنامه‌ها به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شدند. بعد از عامل تحریمهای نفتی و بانکی؛ بی تدبیری دولت قبل و عدم توجه به این دو بخش، عامل اصلی رکود و کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور در دهه اخیر محسوب می‌شود.
وی تاکید کرد که مدیریت بخش کشاورزی با رشد منفی در ده فصل متوالی اخیر، تراز تجاری منفی ۱۲ میلیارد دلاری و ضعف مدیریت در تنظیم بازار، سبب افزایش شدید قیمت موادغذایی و لطمه به معیشت مردم شده است. تداوم طولانی مدت این وضعیت در یک دهه گذشته، با فشار به ذخایر ارزی برای واردات (که در برخی موارد ارز تخصیصی با ترفند‌هایی سر از بازار ارز درآورده)، عامل اصلی کاهش ارزش پول ملی، ایجاد رانت و فساد اقتصادی در کشور نیز شده است.
این استاد دانشگاه افزود، در بخش مسکن نیز بدلیل سیاست غلط و بی تدبیری دولت آقای روحانی و عقب افتادن روند ساخت مسکن از روند افزایش تقاضا در طول یک دهه و بدلیل ارتباط گسترده این بخش با بخشهای صنعت و خدمات، در مجموع سبب کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور شد و با افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن و نرخ اجاره منزل، فشار زیادی به مردم وارد کرده است. وی افزود که تولید مسکن در دهه گذشته و در دولت آقای روحانی حدود ۴۱ درصد کاهش یافته است.
خلیلیان گفت دولت آقای روحانی در سال ۱۴۰۰ بخشهای کشاورزی و مسکن را با رکود، رشد منفی و شرایط تورم شدید تحویل دولت سیزدهم داد و از این بابت عملکرد غیرقابل دفاعی از خود بجا گذاشت. با توجه با این شرایط، دولت آقای رئیسی باید تمرکز خود را با بکارگیری همه ظرفیت‌ها برای رفع این نقاط ضعف بکار بندد تا رشد اقتصادی شتابان شود، زیرا دو بخش کشاورزی و مسکن نقش راهبردی و کلیدی در اقتصاد ایران دارند.
این استاد دانشگاه افزود: در بخش ساخت مسکن دولت اقای رئیسی در سالجاری تحرک خود را بیشتر کرده و تصمیم اخیر سرمایه گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن در جهت تقویت تولید و ساخت مسکن اقدام راهبردی و تاثیرگذاری در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. این اقدام دولت سبب تسریع رشد بخشهای صنعت و خدمات نیز خواهد شد، زیرا بخش مسکن بعنوان بخش پیشران، همانند لکوموتیو، رشد اقتصادی کشور را افزایش خواهد داد.
خلیلیان در بخش دیگر صحبت خود تاکید کرد که دولت در جهت توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با استفاده از تجربه موفق بخش کشاورزی در سالهای ۱۳۸۹ الی ۹۱ باید از ظرفیت صندوق توسعه ملی در جهت افزایش بهره وری و حمایت از تولید محصولات راهبردی مانند غلات (گندم، برنج، جو و ذرت)، دانه‌های روغنی، دامپروری، توسعه روشهای نوین آبیاری و مدیریت مصرف آب کشاورزی استفاده کند. در دوره ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ معادل ۹ هزار میلیارد تومان سرمایه از صندوق توسعه ملی در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت که رشد این بخش را در مدت سه سال از حدود ۳ درصد به بالای ۵ درصد افزایش داد.
خلیلیان پیشنهاد کرد که همچون تصمیم اخیر صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در بخش مسکن، دولت با همکاری مجلس شورای اسلامی، به مدت پنج سال و سالانه یک میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی را با نرخ سود و کارمزد ۶ درصد به حمایت از کشاورزان، توسعه سرمایه گذاری و افزایش تولید محصولات راهبردی کشاورزی اختصاص دهد.
در صورت سرمایه گذاری این مبلغ توسط صندوق توسعه ملی در بانک کشاورزی و صندوق حمایت از سرمایه گذاری کشاورزی، کشور شاهد افزایش تولید محصولات راهبردی، خروج کشاورزی از رکود چند ساله، افزایش درآمد کشاورزان، بهبود معیشت مردم، کاهش نرخ تورم و بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی خواهد شد.
شرایط فعلی زمان مناسبی است که با توجه به بررسی بودجه در مجلس، نمایندگان مجلس در جهت حمایت از کشاورزان، توسعه سرمایه گذاری و افزایش تولیدات کشاورزی این مهم را بصورت یک تبصره در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ درج کنند.
انتهای پیام/