به گزارش خبرنگار نفت خبرگزاری برنا،محمد طاهر رحیمی در گفت و گو با خبرگزاری برنا در خصوص وضعیت انرژی در کشور تصریح کرد: ناترازی گاز و پیشی گرفتن مصرف از تولید، چند سالی است که گریبان کشور را گرفته است. تا جایی که امروز محل اختلاف بین کارشناسان انرژی شده است.
وی افزود: راهکار‌های قیمتی یکی از موارد جبران ناترازی انرژی است. اما زمانی می‌توانیم از راهکار قیمتی استفاده کنیم که شرایط آن مهیا باشد. شرط اول این است که لنگر انتظارات عاملان اقتصادی در کشور به ثبات بلند مدتی و پایداری رسیده باشد. این لنگر انتظارات نرخ ارز است. زمانی که کشور دچار تلاطمات ارزی هست و از یک دهه نودی عبور کرده که نرخ ارز چند بار دچار جهش شده و اقتصاد دچار تلاطم است هر چقدر درگیر ابزار قیمتی شویم این ابزار بعد از مدتی با جهش‌های علمی اثربخشی خودش را از دست می‌دهد.
رحیمی خاطر نشان کرد: شرط دوم اینکه ما در اقتصاد زمانی از ابزار قیمتی در حوزه انرژی که یکی از پیشران‌های تورم و فشار هزینه در اقتصاد است استفاده می‌کنیم که ابزار قیمتی نقش تنظیم گری در بازار اقتصاد را داشته باشد و با فشار هزینه‌های متعدد مواجه نباشد به همین علت تحمیل فشار هزینه جدید با افزایش قیمت انرژی عملا اهداف سیاستگذار را محقق نمی‌کند.
وی ادامه داد: شرط مهم بعدی این است که سبد مصرفی عاملان اقتصادی و سبد اقتصادی مردم نسبت به قیمت کشش پذیر باشد وقتی شما قیمت را افزایش می‌دهید سبد مصرفی جا برای کوچک شدن داشته باشد. به هر حال افزایش قیمت انرژی یک فشار هزینه جدیدی را بر سفره خانوار اضافه می‌کند؛ ما از دهه نود پرتلاطم عبور کردیم عملا عاملان اقتصادی ترازنامه بنگاه و خانوار کشش پذیری خود را بر فشار هزینه جدید از دست داده و تحمیل هزینه جدید از محل جدید افزایش انرژی مثل بنزین ممکن است کشور را از حوزه اقتصادی به بحران‌های اجتماعی بکشاند.
رحیمی خاطر نشان کرد: شرط چهارم این است که مصرف سوخت مردم نسبت به قیمت کشش پذیر باشد و اگر قیمت را افزایش می‌دهید بدانید مصرف سوخت کاهش پیدا می‌کند، اما در شرایطی که خودرو‌های تولید داخل ۲ تا ۴ برابر استاندارد خودرو‌های دنیا مصرف می‌کند وعملا این پیشنهاد و راهکار قیمتی توجیح پذیر نیست و اگر قیمت سوخت را افزایش بدهیم باید یک جایگزین برای آن داشته باشیم.
وی افزود: مسئله بعدی این است که سبد سوختی در کشور ما متنوع نیست و در دنیایی که بسیاری از کشور‌ها ۵-۶ نوع سوخت در سبد خود دارند بنزین و گازوئیل و سی ان جی و سوخت‌های زیستی و انواع این چنینی دارند و متنوع است و اساسا مصرف سوخت مردم به قیمت کشش پذیر نیست و جایگزینی برای آن نیست و با افزایش قیمت در حوزه مصرف دچار کاهش مصرف نخواهیم شد.
وی در خاتمه یادآور شد: شرط پنجم مناسب بودن شرایط اجتماعی است در صورتی که ما در حال حاضر شرایط اجتماعی آماده‌ای نداریم و تازه از دهه ۹۰ پرتلاطم عبور کردیم و بحران ۹۸ را برای افزایش نرخ سوخت داشتیم و اغتشاشات ۱۴۰۱ را پشت سر گذاشتیم لذا باید برای تعیین نرخ جدید سوخت همه این موارد را مد نظر قرار داد.
انتهای پیام/