به گزارش خبرگزاری برنا، چند سال پیش پدر خانم دایی من بعد از سال‌ها اجاره نشینی صاحب خانه شد. یک واحد اپارتمان در یکی از مناطق متوسط نشین شهر که همه دارایی و امید این خانواده بود. پس از گذشت مدت زمانی فردی با حکم تخلیه و مامور پلیس دم خانه آمد و قصه و ماجرای چند ساله آنها درست از همان روز آغاز شد. شخص شاکی صاحب قولنامه‌ای ملک بود و آشنای من سند رسمی ثبت اسناد داشت. پس از گیر و دارهای فراوان و جلسات متعدد دادگاه به علت آنکه مالک قولنامه قبل از زمان سند زدن رسمی ملک را خریده؛ او را برنده پرونده کرد و همه آرزوها و سرمایه یک خانواده یک شبه به باد رفت. کلاهبردار اصلی این معامله نیز با گذشت چند سال هنوز پیدا نشده است.
آغاز رفت و برگشت‌های طرح
این اتفاقی که برای یکی از آشناهای من افتاده هر روز در گوشه و کنار این کشور به تعداد بالا رخ می‌دهد و امروز حدود نیمی از پرونده‌های قضایی کشور را به خود اختصاص داده است. بالا بودن جرائم این چنین باعث شده تا در نهایت در سال 1395 مجلس شورای اسلامی طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» را به امید پایان بخشیدن به این نوع جرائم پیشنهاد دهد. پس از چکش‌کاری‌های فراوان این قانون 4 سال بعد یعنی در 1399 تصویب شد که در نتیجه آن شورای نگهبان از طرح مذکور ایراد گرفت و به مجلس برگرداند. این رفت و برگشت‌های بین مجلس و شورای نگهبان 4 بار دیگر نیز رخ داد که در نهایت به علت اصرار مجلس بر مصوبه خود با پیشنهاد قوه قضائیه برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلت نظام ارجاع شد.
محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در دیدار با قضات استان گلستان بر مشکلات و معضلات نبود یک قانون محکم برای رد اسناد عادی اشاره کرد و با صراحت اعلام کرد: « ما در دستگاه قضایی مجدانه به دنبال اعتباربخشی به اسناد رسمی و رفع اعتبار از اسناد عادی هستیم.» او در ادامه سخنان خود در همان دیدار به جزئیات این پیشنهاد اشاره کرد و گفت: «ما اعلام کردیم که اگر شورای نگهبان نیز رفع اعتبار از اسناد عادی را خلاف شرع قلمداد کند، مجلس مصوبه‌ای در راستای زدودن اعتبار از اسناد عادی ارائه دهد و این موضوع برای اتخاذ تصمیم نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.»
ورود رهبری به ماجرای اسناد عادی
از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با رئیس و کارکنان قوه قضائیه به منشأ بزرگ فساد خیز معاملات غیر رسمی تاکید و بیان کردند: « باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.» همه این فشارها و نظرات مصلحان کشور به ویژه شخص رهبری باعث ارجاع این طرح به مجمع تشخیص مصلت نظام شد تا خط پایانی بر انواع فساهای ملکی از قبیل زمین‌خواری، کلاهبرداری و پولشویی باشد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشخیص خود عمل کند؟!
امروز سه ماه از تاکید ویژه رهبر معظم انقلاب به تصویب این طرح می‌گذرد اما هنوز این نهاد حکومتی برای تصویب آن اقدامی نکرده است. درباره این دیر کرد غنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس در آنتن زنده تلویزیون به این موضوع پرداخت و شکایت خود از دیر کرد تصویب طرح « الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» مطرح کرد. او در این خصوص گفت: « چرا بعد از دستور رهبر انقلاب، هنوز مصوبه بی‌اعتبارشدن قولنامه‌ها معطل مانده؟»
غضنفرآبادی در همان برنامه تلویزیونی و در ادامه گلایه‌های خود از مجمع تشخیص مصلحت اظهار کرد: « بعد از فرمایش مقام‌معظم‌رهبری پیشرفت‌هایی وجود داشت و دوستان درحال انجام امور بودند و کار تقریبا درحال اتمام بود که خبرهایی شنیدیم که خیلی نگران‌کننده است و آدم را غصه‌دار می‌کند؛ البته صحت و سقم آن باید بررسی شود. مقام‌معظم‌رهبری بیان فرمودند که اگر مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت یقینی مورد نظر حقیر را تصدیق نمی‌کند به تشخیص خود عمل کند. این سخن آتش به جان آدم می‌اندازد، خدا کند این مساله غلط باشد و خدا کند چنین چیزی اتفاق نیفتاده باشد ولی اگر این اتفاق افتاده باشد، دوستان ما چه جوابی می‌دهند و جواب خدا را چه خواهند داد؟ چه می‌خواهند بگویند و نسبت به این نظر مقام‌معظم‌رهبری چه حرفی دارند.»
حالا با گرم شدن دوباره تنور بحث‌‌های این موضوع حقوقی صادق آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به سخنان غنفرآبادی و نظراتی که کاربران مختلف در فضای مجازی به تعلل این نهاد حاکمیتی داشته‌اند واکنش نشان داده و مطالب مطرح شده در رسانه‌ها، که به تعلل مجمع در خصوص تصویب این طرح بوده را فضاسازی خوانده است. این در حالی است که او در پاسخ به افکار عمومی پاسخ قاطعانه‌ای برای این دیر کرد سه ماهه نداده است.
مرد متضرر اصلی هستند
در این کشاکش جوابیه‌ها و نظرات بین مجلس و مجمع تشخیص مصلت نظام بار دیگر غنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس بیان کرد: « کسی که ردای پیغمبر پوشیده باید دروغ بگوید؟ ما معطل کردیم طرح را؟ پس این جلسات چه بوده؟ ما مخالف نظر ایشان نامه نوشتیم، جلسه گذاشتیم، مصوبه نوشتیم؟ چرا دروغ می‌گویید؟»
در پاسخ به اظهارات او نیز آملی لاریجانی گفت: «ما نه نامه‌ای داشتیم نه جلسه‌ای داشتیم، عده‌ای از فضلا در حوزه علمیه قم آدم‌های متدین و دغدغه‌مند، دور هم جمع شدند، مطالب طرح مجلس را دیدند، با کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع جلسه گذاشتند با پژوهشگاه شورای نگهبان جلسه گذاشتند، با خود کارشناسانی که ادعاهایی داشتند، جلسه گذاشتند، در میان خود فضلا هم بحث کردند، به نظر من مجموعه خیلی خوبی زحمت کشیدند، بعضی از ادعاهای این افراد را رد کردند. مثلا همین آقا می‌گوید هیچ جای دنیا اسناد غیررسمی حجت نیست، این بندگان خدا زحمت کشیدند و گفتند این حرف خلاف است. در ذیل نامه‌شان وقتی آن پیشنهاد را دادند، نوشتند که با این همه نظر فقهی و رهنمودهای حضرت‌عالی [رهبر انقلاب] برای ما و همه مسئولان نظام، ملاک عمل می‌باشد، چه کنند؟ حتی رئیس قوه هم نظرش بر بطلان نبود، کاری به آن ندارند.
آقای محسنی می‌گفتند هم در جلسه جامعه مدرسین توضیح دادند هم در کمیسیون حقوقی مکرر گفتند ما در واقع کاری به بطلان معامله نداریم، می‌گوییم که در دستگاه قضایی اگر کسی سند رسمی نداشت، ما در مقابل اسناد رسمی، دعوای او را نپذیریم. این هم البته به حسب حکم اولیه شرع مشکل است اما خیلی فرق می‌کند تا اینکه شما کل معاملات را که 1400 سال فقها در کتب فقهی حکم کردند که این صحیح است شما بگویید باطل است. این برادرانی که زحمت کشیدند و نامه به محضر حضرت آقا دادند، آقا نامه را به ما ندادند به اینها دادند، آنها در نامه گفتند به نظر ما یک بدیل‌هایی می‌آید اما نظر شما محکم است. آقا فرمودند اگر نظر قطعی مرا مجمع قبول ندارد، نظر قطعی خودش را بدهد.»
از سوی دیگر رحیم پیلوار عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگویی که داشتم نفع بسیاری از مفسدان اقتصادی را از عدم تصویب این طرح دانست. سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که دقیقا مردم تا چه زمانی باید بین این دعواهای رسانه‌ای سرمایه‌ها و اندوخته‌های سالیان خود را از دست بدهند و کشور برای سرمایه‌گذاری خارجی فضایی امن نداشته باشد؟ آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام تاوان این دیر کرد را به افکار عمومی پرداخت می‌کند؟
انتهای پیام/