به گزارش خبرگزاری برنا؛ عبدالمجید مرشدی، مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با بیان اینکه با ابلاغ دستورالعمل «ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود» یکی دیگر از حلقه‌های نظام جدید ارزشگذاری داریی‌های نامشهود تکمیل شد، گفت: باتوجه به اینکه سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری، سال «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام گذاری شد، هر یک از وزارتخانه ها، آیین‌نامه ویژه‌ای در حوزه دانش بنیان برای خود تنظیم کردند؛ در این میان وزارت امور اقتصاد و دارایی موضوع استانداردسازی و نحوه ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود را در آیین‌نامه خود جای دارد.
وی با اشاره به اینکه قبل از تصویب آیین‌نامه وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با تشکیل گروه ویژه ای از خبرگان و صاحب نظران حوزه دارایی‌های نامشهود، موضوع تدوین روش‌های ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود را آغاز کرده بود، خاطرنشان کرد: پس از تصویب آیین نامه وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات دولت با هماهنگی وزارتخانه در جهت تسریع انجام کار، مقرر شد جلسات گروه ویژه در معاونت علمی و فناوری پیگیری شود.
مرشدی ادامه داد: با اضافه شدن همکاران وزارت اقتصاد و گذشت کمتر از یک سال از تصویب آیین‌نامه وزارت اقتصاد، تدوین دستورالعمل در معاونت به اتمام رسید و از طریق وزارت‌اقتصاد برای سازمان حسابرسی ارسال شد؛ درنهایت پس از تایید سازمان حسابرسی، ادامه مسیر آغاز شد.
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، تعریف دقیق رویکرد‌ها و روش‌های ارزشگذاری را از مهمترین موضوعات دستورالعمل برشمرد و افزود: استانداردسازی تعاریف یکی از نیازمندی‌هایی بود که در دستورالعمل به آن پرداخته شد. اینکه افراد درگیر در موضوع ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود از جمله صاحب ایده، شرکت دانش بنیان، ارزشگذار و سرمایه‌گذار معنی یکسانی از مفاهیم ارزشگذاری داشته باشند و مهم‌تر اینکه مرجعی برای مراجعه در صورت اختلاف نظر وجود داشته باشد، کمک زیادی به تسریع و شفاف‌سازی فرآیند ارزشگذاری می‌کند.
به گفته او باتوجه به اینکه در حال حاضر اطلاع رسانی مهمترین وظیفه دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری است، برگزاری دوره‌های آموزشی و تدریس این دستورالعمل و آگاه سازی تمام فعالان زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور درخصوص دستورالعمل در دستور کار است.
مرشدی با بیان اینکه فرآیند مذکور قبل از تدوین دستورالعمل در کشور وجود داشت؛ خاطر نشان کرد: در سنوات قبل هر یک از افراد با توجه به تجربه و تحصیلات خود، از روش‌های ارزشگذاری استفاده میکردند به همین دلیل اعداد و ارقام حاصل از ارزشگذاری به دلیل عدم وجود یک مرجع رسمی با یکدیگر قابل قیاس نبود.
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم که شرکت‌ها براساس استاندارد حسابداری شماره ۱۷، دارایی نامشهود را در دفاتر خود شناسایی کرده و در سال ۱۴۰۳ براساس دستورالعمل ارزشگذاری دارایی‌های نامشهود، دارایی‌های شناسایی شده را تجدید ارزیابی کنند که موجب می‌شود سرمایه آن‌ها به صورت واقعی نشانگر ظرفیتهای آن‌ها باشد.
انتهای پیام/