به گزارش خبرگزاری برنا، اصغر جهانگیر با حضور در برنامه تهران ۲۰ ضمن اشاره به این که پیشگیری یک مقوله با یک زوایای خاص است و فرانهادی است، گفت: قوه قضاییه به تنهایی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم ندارد؛ پیشگیری یک امر فراقوه‌ای، فرانهادی و فرامرزی است.
جهانگیر ادامه داد: ما در هر موضوعی که می‌خواهیم به آن بپردازیم باید ابعادش را ببینیم. توقع داشتن از این که معاونت پیشگیری در همه حوزه‌ها و تک تک آن‌ها دخالت کند در حقیقت اگر دخالت کند، دخالت در حوزه‌های تخصصی دیگر نهادها کرده است و وظیفه اش نیست.
وی همچنین تاکید کرد: پیشگیری در صورتی می‌تواند موفق شود که تبدیل به فرهنگ شود. باید مسئله پیشگیری تبدیل به یک اصل در همه حوزه‌ها شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اظهار داشت: در حال حاضر فعالیت‌های زود هنگام تخلف محسوب می‌شود و باید توسط کارگروه بررسی شود. در کارگروه نوع تبلیغ زودهنگام بررسی می‌شود و در آنجا مشخص می‌کنند ایا تخلف است یا خیر.
جهانگیر با اشاره به این که تا الان بیش از ۱۴ هزار گزارش تحت عنوان تبلیغات زودهنگام انتخاباتی واصل شده است، افزود: در این کارگروه‌ها در سراسر کشور این موضوع مورد بررسی قرار گرفته از بین این ۱۴ هزار نزدیک به ۴۴۰ مورد به عنوان تخلف انتخاباتی شناسایی شده است؛ در این زمینه، ۳۷۰ نفر از داوطلبین دعوت شدند و تذکرات لازم به آن‌ها داده شده تا از تبلیغات زودهنگام خودداری کنند و گرنه هم در تایید صلاحیت نهایی آن‌ها لحاظ خواهد شد و هم برای آن‌ها پرونده تشکیل خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: ما چیزی را می‌توانیم جرم تلقی کنیم که قانونگذار آن رفتار را قبلا ممنوع کرده باشد و برای آن ضمانت اجرا در نظر گرفته باشد وگرنه رفتارهایی که افراد به صورت طبیعی انجام می‌دهند تا زمانی که جرم انگاری نشده امکان جرم یا تخلف در نظر گرفتن آن وجود ندارد. امورات جاری افراد برای شرکت در مراسمات عبادی، سیاسی و ... به خودی خود نه می‌تواند تخلف باشد نه جرم؛ آنجایی عنوان تخلف یا جرم پیدا می‌کند که قانونگذار پیش بینی‌های لازم را درباره اش انجام داده است.
جهانگیر درباره تمهیدات اندیشیده شده برای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی گفت: ما بلافاصله پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، با دستور ریاست محترم قوه قضائیه، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم را به صورت فوق العاده در حوزه پیشگیری از جرایم انتخاباتی با حضور همه اعضا تشکیل دادیم و در آن جا ۱۱ مصوبه پیش بینی شد که پس از تائید این ۱۱ مصوبه توسط سران سه قوه با امضای ریاست جمهور ابلاغ شد.
وی افزود: اهم این مصوبات در سه محور بود؛ محور اول پیش بینی‌های لازم و مسئول سازی در خصوص حفظ بیت المال بود، به این معنی که باید چه کار کنیم تا از اموال دولتی و بیت المال در حوزه انتخابات سوء استفاده نشود و در این خصوص پیش بینی‌های لازم به دستگاه‌های متولی اجرا ابلاغ شد. به عنوان مثال یکی از کارها این شد که حراست‌های سراسر کشور اجازه ندهند کسی از اموال دولتی برای امر انتخابات سوء استفاده کند. یک بحث دیگر در خصوص کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون بود که این‌ها نباید در بحث انتخابات به نفع و ضرر کاندیداها در زمانی که مشغول به خدمت هستند فعالیت کنند؛ به این معنی که کار اداری آن‌ها نباید صحنه‌ای برای تحرکات سیاسی به نفع یا به ضرر کاندیداها باشد.
وی در پاسخ به این سوال که بعضا می‌بینیم یک مقام مسئول حمایت‌های مشخصی را از یک نامزد در زمانی که هنوز فرصت تبلیغات هم آغاز نشده انجام می‌دهد آیا این تخلف محسوب می‌شود یا جرم؟ گفت: قانون در خصوص مسئولین اعم از فرمانداران، بخشداران، استانداران و همه کسانی که دارای نقش‌های اجرایی و نظارتی هستند، جرم انگاری کرده است و این افراد نباید به نفع و یا ضرر کاندیداها در زمان خدمت خودشان فعالیت کنند و در صورت دخالت مشمول مجازات‌های درجه ۶ خواهند شد.
انتهای پیام/