صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

علمی و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

لزوم هماهنگی وزارت صمت و بخش خصوصی برای شکوفایی

۱۴۰۲/۱۱/۲۹ - ۱۱:۴۶:۰۲
کد خبر: ۲۰۶۰۴۵۵
صمد حسن زاده رئیس اتاق‌ بازرگانی ایران از وزیر صمت خواست در راستای اجرای منویات رهبری هماهنگی بین دو مجموعه بیش از پیش گردد

به گزارش خبرنگار اقتصادی برنا صبح امروز نهمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با حضور وزیر صمت برگزار شد.
این اولین جلسه اتاق بازرگانی با ریاست حسن زاده رئیس جدید بود که پس از حاشیه‌های فراوان با حضور وزیر صمت برگزار شد تا این پیغام به فعالان بخش خصوصی فرستاده شود که دولت در کنار آن‌ها است.
در این مراسم روسای برخی از کمیسیون‌ها نظرات خود را بیان کردند سپس صمد حسن زاده رئیس اتاق ایران ضمن خوش آمد گویی به وزیر صمت از لزوم همکاری این وزارتخانه و بخش خصوصی در جهت اجرای منویات رهبری و میدان دادن بخش خصوصی واقعی گفت.
حسن زاده تصریح کرد: در دیداری که فعالان اقتصادی با رهبری داشتند و صحبت‌هایی که مطرح شد مطمئن هستیم که با همکاری یکدیگر می‌توان به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کرد.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز افزود: جناب علی آبادی شما خوشبختانه سابقه مدیریت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را دارید و می‌دانید اداره کردن یک بنگاه در شرایط امروز چقدر دشوار است.
ما امیدواریم که با توجه به این موضوع سیاست‌های ثبات اقتصادی اتخاذ شود به خصوص از دخالت در امور مدیریتی بنگاه‌های خصولتی و سهامی عام اجتناب شود.
وی ادامه داد: از کار انداختن سازوکار‌ها در قیمت‌ها برای تخصیص منابع، به معنای خواندن فاتحه علم اقتصاد و جایگزین کردن آن با رانت و ناکارآمدی است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: این آمادگی را داریم که با کمک وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، پیش‌نویس قانون بهبود سرمایه‌گذاری در تولید رقابت‌پذیر را در کشور فراهم کنیم تا شاهد تعریف ریل اقتصادی کشور و افزایش موثر سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور باشیم که نتیجه آن ارتقاء کارایی و بهبود فضای اقتصادی کشور و به نفع آحاد مردم خواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران افزود: اطلاعات به دست آمده از پایش محیط کسب و کار و گزارش شامخ نشانگر شرایط نامساعد برای فعالیت‌های اقتصادی است؛ بنابراین از دولت می‌خواهیم با به‌ کارگیری عزم جدی برای اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی را در دستور کار قرار دهد.

حسن زاده اظهار کرد: نتایج پایش اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۱، رقم شاخص کل اجرای احکام ۵۳ گانه قانون نزدیک به ۶۰ درصد بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهشی است.

انتهای پیام/

نظر شما