به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، حبیب بهادری سرپرست فرمانداری بندرعباس با اشاره به قانون شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت هاي انتخاباتي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 6/11/1398 مجلس شورای اسلامی گفت : بر اساس ماده 5 این قانون، حداكثر هزينه هر نامزد انتخاباتي، در هر دوره انتخابات متناسب با پراكندگي جمعيت، محدوده جغرافيايي و تعداد كرسي هاي هر حوزه انتخابيه با پيشنهاد وزارت كشور به تأييد هيأت مركزي نظارت مي رسد که بر این اساس هر کدام از داوطلبین محترم انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه مرکزی بندرعباس (قشم ،حاجی آباد،خمیر و ابو موسی )می توانند تا سقف 750 میلیون تومان هزینه کرد درانتخابات داشته باشند.
وی افزود : بر اساس تبصره 4 ماده 5 این قانون، ميزان كمك و هداياي هر شخص حقيقي به يك نامزد يا مجموع نامزدها جهت تأمين هزينه هاي انتخاباتي، حداكثر به ميزان بيست درصد(۲۰%) سقف هزينه انتخاباتي نامزد مقرر در اين ماده است.
بهادری با اشاره به تبصره یک و دو ماده 3 این قانون بیان کرد : اشخاص حقوقي به جز احزاب و گروههاي سياسي، از هرگونه كمك به فعاليت هاي انتخاباتي تحت هر عنواني به صورت مستقيم و غيرمستقيم توسط اشخاص حقوقي به جز احزاب سياسي ممنوع مي باشند، اعم از اينكه به صورت كمك نقدي يا غيرنقدي باشد و يا اينكه اموال، خدمات يا ديگر امتيازات مستقيم و يا غيرمستقيم را به قيمتي كمتر از آنچه قيمت متعارف آنها است، براي نامزدها و يا در جهت فعاليت هاي انتخاباتي و تبليغات فراهم نمايند.همچنین نامزدها و احزاب و گروههاي سياسي حق ندارند هيچ گونه كمك مالي و غيرمالي از اشخاصي كه داراي تابعيت غيرايراني و يا اشخاصي كه به يكي از جرائم اقتصادي محكوم مي باشند را اعم از مستقيم و غيرمستقيم دريافت كنند.
سرپریت فرمانداری بندرعباس با اشاره به اینکه نامزدها با ورود به سامانه شفافیت خودشان از طریق پسوردی که در اختیارشان قرار دارد هزینه های خود را ثبت کنند ادامه داد : بر اساس ماده 4 این قانون دريافت و پرداخت كمك مالي نقدي يا غيرنقدي براي تأمين منابع مالي فعاليت هاي انتخاباتي بايد شفاف بوده و هويت پرداخت كننده و دريافت كننده مشخص باشد.
همچنین بر اساس تبصره یک همین ماده هرگونه پرداخت و كمك نقدي بايد از طريق اسناد بانكي يا به صورت الكترونيكي و از طريق شماره حساب موضوع ماده (۷) اين قانون انجام گيرد.
بهادری با تاکید بر رعایت کامل قانون شفافيت و نظارت بر تأمين مالي فعاليت هاي انتخاباتي توسط داوطلبین محترم این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی ،به ماده 10 این قانون اشاره کرد و گفت : نامزدها مكلفند، علاوه بر ارائه اسناد و مدارك لازم در طول دوره برگزاري انتخابات به مراجع ذي صلاح، گزارش مالي خود را كه بيانگر مجموع منابع تأمين هزينه هاي انتخاباتي و تبليغاتي به تفكيك موارد مذكور در ماده (3) اين قانون و همچنين تفصيل اين منابع به صورت جزء به جزء مشتمل بر مشخصات كامل اشخاص و يا احزاب كمك كننده و همچنين امكاناتي كه از محل منابع عمومي دريافت گرديده است و مصارف آنها باشد، همراه با اسناد مالي لازم در خصوص دريافت و هزينه از حساب معرفي شده، حداكثر 20روز بعد از رأي گيري به فرمانداري ذي ربط جهت ارسال به وزارت كشور و هيأت مركزي نظارت ارائه دهند.