به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور،محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهوردر شورای حقوقی صنعت نفت و گردهمایی مدیران و روسای امور حقوقی شرکتهای تابعه وزارت نفت با اشاره به وضعیت آشفته و نومیدانه صنعت نفت کشور که از مدیران به بدنه این صنعت در اواخر دهه ۹۰ منتقل شده بود، اظهار داشت: خوشبختانه با تغییرات مدیریتی و تلاش انقلابی و جهادی در دولت سیزدهم شاهد ساماندهی اقدامات در این وزارت خانه هستیم.
وی با بیان اینکه در دهه ۹۰ نگاه مدیران وقت به غرب و گره زدن اقتصاد و معیشت مردم به برجام و مذاکرات، اقتصاد و سرمایه گذاری های اقتصادی را معطل خود کرده بود، متذکر شد: اینکه امروز توانستیم با وجود آنکه در شرایط مذاکرات با آمریکا و اروپا تغییری حاصل نشد، از زیر آوار تحریم ها بیرون بیاییم، جز با همت و خواستن و خودباوری و نگاه به داخل حاصل نشده است که بخش بزرگی از آن حاصل تلاش تلاشگران صنعت نفت بوده است.
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه با همه این شرایط رو به بهبودی که حاصل شده، نیازمند جهش جدیدی هستیم که آن هم بدون به صحنه آمدن صنعت نفت و گاز میسر نخواهد بود، خاطرنشان کرد: صنعت نفت و گاز ما به نوعی نیروی محرکه سایر بخش های کشور است غیر از آنکه هیچ سرمایه گذاری در کشور به اندازه سرمایه گذاری در این صنعت برای اقتصاد کشور، ارزش افزوده به همراه نخواهد داشت چون بستر آن فراهم است و این نشان از اهمیت توجه و اولویت بخشی به این صنعت دارد.
دهقان با اشاره به دغدغه های حقوقی مطرح شده در این جلسه از سوی مدیران و روسای امور حقوقی شرکتهای تابعه وزارت نفت، اظهار داشت: معاونت حقوقی رئیس جمهور آماده است تا هر کمکی که برای تسهیل و حل این مسائل حقوقی لازم است را انجام دهد. اما در عین حال باید توجه داشت که خود وزارت نفت با توجه به توان کارشناسی و تخصصی که دارد، باید در خط مقدم مراقبت از قوانین مربوط به خود باشد.
وی توضیح داد: تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی و توجه به لوایح و قوانین و پیشنهادات کارشناسی از سوی وزیر نفت در جلسات هیئت دولت از جمله مواردی است که می تواند به وزارت نفت در تصویب قوانینی که به پیشرفت و توسعه این صنعت کمک می کند، تاثیرگذار باشد. چرا که هیچ کس جز متخصصان این حوزه در وزارت نفت بر پیچیدگیها و ظرافت های این حوزه آشنایی ندارند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به مشکل کمبود نیروی انسانی حقوقی در بدنه وزارت نفت، گفت: این موضوع جزو دغدغه های رئیس جمهور نیز هست، ضمن آنکه با توجه به تاکیدات و توجیهات صورت گرفته، سازمان امور اداری استخدامی نیز بدون شک تعاملات لازم را برای حل این مشکلات خواهند داشت تا ضمن شناسایی جوانان نخبه حقوقی، شرایط لازم برای تربیت و جذب آنان در وزارت نفت فراهم شود.
به گفته دکتر دهقان، قوی بودن بخش حقوقی دستگاه های اجرایی در روان سازی و کارآمدی قراردادها موثر خواهد بود و این اقدام ضمن کمک به توسعه و انجام ماموریتهای دستگاهی و حکمرانی مطلوب، کمک بسیاری به جلوگیری از بروز فسادها خواهد کرد.
وی در ادامه به اهمیت انتخابات پیش رو نیز اشاره کرد و توضیح داد: دشمنان انقلاب اسلامی از همان ابتدا، دشمن انتخابات بودند. زمانی شعب اخذ رأی را به رگبار می بستند، زمانی مردم را به تحریم انتخابات تشویق میکردند و زمانی نیز انتخابات را مقابل انتخابات قرار میدادند، مانند آنچه در فتنه ۸۸ اتفاق افتاد. اکنون نیز با این بهانه که چون معیشت مردم دچار اختلال شده با عدم شرکت در انتخابات، به دنبال اختلال در آن هستند. سوال اینجاست که چه کسی معیشت مردم ما را دچار اختلال کرده است؟ آیا غیر از این است که این اختلال حاصل تحریمها و فشارهای فلج کننده همان دشمنان است؟
معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه انتخابات در کشور ما نه صرفا به معنای انتخاب اشخاص و گروه ها، بلکه به معنای مبارزه با دشمن است، متذکر شد: این اقدام در واقع نوعی دست رد زدن بر سینه دشمنانی است که چشم طمع به این مرز و بوم دوخته اند.
به گفته دهقان، علت ۴۵ سال ماندگاری انقلاب، سربلندی آن و عبور از گردنههای تاریخی سهمگین، همین حضور پرشور مردم در صحنه است. انتخابات یکی از نمادهای ایستادگی مردم در صحنه است و آنانی که به دنبال دور کردن مردم از صندوق رأی و شرکت در انتخابات هستند چه بدانند یا ندانند در واقع هدفی جز تهدید امنیت ملی این کشور را دنبال نمی کنند.
انتهای پیام