رضا امیدوار تجریشی رئیس خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان تهران در گفت وگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا در خصوص قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: مجلس شورای اسلامی این قانون را با این هدف تصویب کرد که در هنگام تصویب قوانین اقتصادی نظر بخش خصوصی لحاظ شود، چون مدیری که پشت میز نشسته به هیچ عنوان اندازه فردی که در صنعت فعال است و مشکلات آنرا هر روز لمس می‌کند اگاهی ندارد پس در این قانون صریحا عنوان شده که هنگام بررسی طرح‌های اقتصادی نظر تشکل ملی یا استانی اخذ شود، اما در واقع ما شاهد هستیم که جلسه تشکیل می‌شود و فقط برای تشکل مربوطه یک فکس می‌فرستند که تا فلان تاریخ نظر خود را ارسال کنید.
امیدوار تجریشی افزود: هدف قانونگذار حضور تشکل و بخش خصوصی در جلسات بوده و در قانون نیز این موضوع به صراحت ذکر شده، اما برخی کمیسیون‌ها و نهاد‌ها فقط برای رفع تکلیف به ارسال یک فکس بسنده می‌کنند. مشخص است برای آن‌ها نظر تشکل تخصصی هیچ ارزشی نخواهد داشت و در نهایت کار خود را خواهند کرد.
رئیس هیئت مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت جوانان تهران با اشاره به روند تصویب و بررسی برنامه هفتم توسعه گفت: مجلس و دولت هنگام تدوین برنامه و بودجه از نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده می‌کنند اتاق بازرگانی نیز مانند همین مرکز است و یک مشاور امین و متخصص برای دولت و مجلس است و باید از این ظرفیت استفاده کرد. به طور مثال در بحث مالیات‌ها اگر اتاق بازرگانی اصناف و تعاون حضور داشتند و در نحوه محاسبه مالیات و روش اخذ آن نظرات کارشناسی می‌دادند ما شاهد این حاشیه‌ها نبودیم هیچ کس با پراخت مالیات و افزایش آن مخالف نیست، اما باید مدل اخذ آن عدالت محور باشد؛ با راهکار‌های پلیسی، اجباری و محرومیت‌ها از حقوق اجتماعی نمی‌توان مالیات ستانی کرد؛ فرار مالیاتی و تقلب به اوج خواهد رسید.
وی تصریح کرد: اینکه مغازه‌ای ۲۰۰ متر است پس باید این مقدار مالیات پرداخت کند روش علمی و اصولی نیست میزان پرداخت مالیات این مغازه باید بر اساس میزان فروش، سود و وضعیت بازار محسابه گردد و بهترین مرجعی که می‌تواند آن را محاسبه و تعیین کند تشکل تخصصی همان واحد صنفی است.
رضا امیدوار تجریشی در پایان تصریح کرد: مجلس باید علاوه بر وضع قوانین حمایتی و کارگشا در بحث اقتصادی نقش نظارتی خود را نیز انجام دهد تا قوانینی که مصوب کرده تاثیر گذار باشد.
انتهای پیام/