به گزارش خبرگزاری برنا، راضیه فلاح فعال حقوقی در یادداشتی بر ضرروت انتقال سازمان ثبت به دولت تاکید کرد.
متن یادداشت به شرح زیر است:
یکی از روش‌های اصلی برای پیش برد اهداف حاکمیت، وجود اصل تفکیک قوا است. این اصل وظایف را به سه بخش تقنینی، اجرایی و قضایی تقسیم می‌کند. در حال حاضر مجلس نقش قانون‌گذاری، دولت نقش اجرا و قوه قضاییه نقش نظارت را برعهده دارد.
به همین علت ساختار و قوانین مجلس این اجازه را به آن می‌دهد که وظایف و کارکرد دولت را با استفاده از ابزارهایی مانند کمیسیون اصل نود ارزیابی کند. همچنین مجلس در صورت نیاز می‌تواند وزیر مربوطه را به دلیل عملکرد نامناسب استیضاح کرده و یا در صورت بروز تخلف، از طریق قوه قضاییه برای تنبیه و مجازات افراد اقدام کند.
در موضوع نظارت، قانون بیشتر به شیوه و ابزارهای نظارت بر دولت توجه داشته است به همین علت قوه قضاییه و مجلس ابزارهای مختلفی برای نظارت بر دولت در اختیار دارند. اما درباره وظایفی که بر عهده قوه قضاییه می‌باشد اختیار و ابزار قانونی خاصی برای نظارت و مطالبه از عملکرد دستگاه قضا وجود ندارند. به همین علت در موضوعات مختلف مجلس نمی‌تواند بر اجرای قوانین و مقرراتی که قوه قضاییه متولی اجرای آن‌ها می‌باشد، نظارت داشته و اجرای قوانین را مطالبه کند.
عدم امکان مطالبه از دستگاه قضا نسبت به تکالیف قانونی خود، مشکلات زیادی را برای مردم و دیگر دستگاه‌ها به وجود آورده است. سازمان ثبت یکی از سازمان‌هایی است که در سال‌های گذشته به دلیل عدم انجام وظایف خود، اجرای طرح‌ها و قوانین مختلفی را با مشکل مواجه کرده است. از جمله مهم‌ترین طرح‌هایی که به دلیل عدم همکاری سازمان ثبت با مشکل مواجه شده؛ می‌توان به قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی، قانون مالیات بر عایدی سرمایه، سامانه رفاه ایرانیان و سامانه املاک و اسکان اشاره کرد.
سامانه املاک و اسکان یکی از موضوعات مهم و از پیش‌نیازهای دریافت مالیات از خانه‌های خالی و کنترل قیمت اجاره‌بها می‌باشد که سازمان ثبت همکاری خوبی در این باره نداشته است. در این رابطه سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در مصاحبه با صداوسیما گفت: برخی دستگاه‌ها از قبیل سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، شهرداری‌ها و سازمان ثبت‌احوال همکاری خوبی برای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان داشته‌اند.
نوروزی با اشاره به اینکه سازمان ثبت‌اسناد و املاک موظف است اطلاعات مالکیت املاک را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد گفت: این دستگاه تاکنون کمترین همکاری را در خصوص سامانه املاک و اسکان داشته و به وظایف قانونی خود عمل‌نکرده است. عدم همکاری سازمان ثبت‌اسناد باعث گردیده وزارت راه و شهرسازی در انجام وظایف خود در حوزه سامانه املاک و اسکان و خانه‌های خالی دچار مشکل شود.
حال به نظر می‌رسد به دلیل نقش سازمان ثبت و ماهیت زیر ساختی آن در امنیت اقتصادی کشور، وجود ابزار نظارتی بر روی این سازمان از پیش‌نیازهای مهم برای پیش برد اهداف قانون‌گذار می‌باشد. اما تا زمانی که نتوان از سازمان‌های ذیل قوه قضاییه مخصوصاً سازمان ثبت برای عملکردشان مطالبه کرد، قوانین به سرانجام خود نخواهند رسید. از آنجا که امکان مطالبه و پیگیری بهتری از سازمان‌های ذیل دولت نسبت به قوه قضاییه وجود دارد؛ در صورت تعریف سازمان ثبت در ذیل دولت پاسخگویی این سازمان محقق خواهد شد.
انتهای پیام/