به گزارش خبرگزاری برنا، سید احسان خاندوزی عصر دوشنبه ۱۴ اسفند ماه در مراسم قدردانی از برگزیدگان تبصره ۱۸ بودجه افزود: باید برای مسئله تامین مالی تولید، پاسخ‌های درخور داشته باشیم. یعنی به فراخور نیاز بخش‌های مختلف تولید، متناظر با این نیازها در نظام تامین مالی الگوهای متناسب با آن نیاز را داشته باشیم.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: یک شکل عمل کردن، روش هست اما حتماً کارآمدترین روش نیست.
وی افزود: یک تجربه‌ای در دهه ۴۰ شمسی داشتیم. همچنین یک تجربه بعد از انقلاب در حوزه تقویت بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی داشتیم که متاسفانه به مرور زمان کمرنگ شد. پس از آن تامین مالی از بازار سرمایه و همچنین بودجه دولت پررنگ شد.
خاندوزی گفت: در حوزه تامین مالی طی دو سه سال گذشته، چند اتفاق مهم رخ داد. البته فهرست زیادی می‌توان از نوآوری‌های مالی بیان کرد اما برجسته‌تر از همه آنها پررنگ شدن نقش تامین مالی زنجیره‌ای است که فقط یکی از مصادیق آن «اوراق گام» است.
وی تصریح کرد: البته «اوراق گام» امسال کمی دچار مشکل شد اما از هفته گذشته مجدداً اجرای آن سرعت گرفت.
وزیر اقتصاد گفت: در حوزه بازار سرمایه دستاورد نهادی که به صورت برجسته رخ داده، تامین مالی از طریق شرکت‌های سهامی یا صندوق‌های پروژه است. در یکی از موارد حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان ظرف چند روز تامین مالی از همین طریق صورت گرفت.
وی افزود: اما مهم‌ترین ابتکار نهادی، تغییر ساز و کار اجرای تبصره ۱۸ بود.
خاندوزی همچنین گفت: چهار کلید واژه کارآمدی، پایداری، اصابت و عدالت درباره تبصره ۱۸ وجود دارد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: به جهت کارآمدی دولت برای اولین بار منابع خود را به جای اینکه به طور مستقیم تخصیص دهد با منابع شبکه بانکی تلفیق و اهرم کرد تا اثر آن چند برابر شود.
وی افزود: دوم به جهت پایداری در بازگشت منابع، این مدل جدید اجرای تبصره ۱۸ به شکل چابک‌تری انگیزه ایجاد می‌کرد که منابع به بانک‌ها برگردد.
خاندوزی گفت: مسئله سوم اصابت بود با توجه به اینکه قدری به شکل نهادی نظارت صورت می‌گرفت که در کمیته امداد، بنیاد برکت یا نهادهای دیگری که نقش نظارت را ایفا می‌کردند، باعث شد که خیال سیاستگذار از تخصیص دقیق منابع جمع شود.
وی افزود: عدالت کلید واژه چهارم این تبصره است. در تبصره ۱۸ یک جزء ثابت تخصیص منابع داریم و یک جزء متغیر که باعث می‌شود بخش‌های مغفول مانده از طریق تخصیص هوشمند منابع حمایت شوند.
خاندوزی تاکید کرد: این اقدامات سبب شد تجربه پول پاشی تکرار نشود و تخصیص منابع به صورت هوشمند اتفاق بیفتد.
وزیر اقتصاد گفت: سندهای آمایشی یا سیاست صنعتی نداشتیم که تعیین تکلیف کند، ناچار بودیم که از طریق برگزاری جلسات متعدد میان دستگاه‌ها و استان‌ها به نقاط مشترکی برای تخصیص منابع تبصره ۱۸ می‌رسیدیم.
وی افزود: خوشحالیم اعلام کنیم در سال ۱۴۰۱ یک گام بیشتر به سمت اجرای بهتر تبصره ۱۸ حرکت کردیم و امسال اگر موضوع اتصال دستگاه‌ها به سامانه حل شود در سال جاری هم به لحاظ نهادی و اجرایی این تبصره به بلوغ خواهد رسید.
خاندوزی گفت: در خصوص تسهیلات تبصره ۱۸ که تسهیلات ترجیحی و حمایتی دولت برای بنگاه‌های کوچک و متوسط است، اولاً باید در مسئله منابع تدبیر کنیم که سال ۱۴۰۳ منابع به صورت به هنگام فراهم شود.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بخش مهمی از تاخیر در تخصیص منابع که باعث شد تکالیف سال ۱۴۰۰ رو در سال ۱۴۰۱ اجرا کنیم و امسال هم همینطور، برمی‌گرده به این برمی‌گردد که را به منابع تبصره ۱۴ متصل کرده‌ایم. بنابراین هر میزان کسری در منابع تبصره ۱۴ رخ دهد سازمان برنامه تصمیم می‌گیرد که ابتدا یارانه‌ها را پرداخت کند و در نهایت اگر چیزی باقی ماند به تبصره ۱۸ تخصیص دهد. بنابراین تغییر جانمایی تبصره ۱۸ در بودجه الزامی است.
خاندوزی همچنین گفت: نکته دوم توانمندسازی استان‌هاست. حساب پیشرفت و عدالت در لایحه دولت بود و در مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در آن صورت گرفت.
وی افزود: هر قدر بتوانیم فرایندها را در استان‌ها شفاف‌تر انجام دهیم و و اختیارات بیشتری را به حساب‌های پیشرفت و عدالت استان‌ها منتقل کنیم، اجرای کار دقیق‌تر می‌شود. گاه می‌شود گفت که صلاحدیدهای استان‌ها بهتر از صلاحدید مرکز عمل می‌کند.
خاندوزی اظهار داشت: نکته دیگری که حائز اهمیت است این است که اگر دستگاهی بتواند رو به آینده تکالیف یا طرح‌های اشتغال و تولید خود را به سرانجام برساند، خیلی سریع‌تر از منابع سال‌های بعد برخوردار شود. با این کار، سرعت اجرای تبصره ۱۸ و انگیزه استان‌ها و دستگاه‌ها در اجرای این تبصره افزایش می یابد.
انتهای پیام/