بگفته جلیل سبحانی ، نرخ تورم در سال‌های اخیر حدود 40 درصد بوده واگر بخواهیم قدرت خرید کارگران حفظ شود باید حدود 40 درصد به حقوق آنها اضافه کنیم که این مسئه به دلایل متعدد امکان پذیر نیست.
این کارآفرین درتشریح دلایل این مسئله می گوید: افزایش 40 درصدی حقوق کارگان در وهله اول بسیاری از کارفرمایان را ناچارمی کند تا تعداد نیروی کارخود را کاهش دهند. زیرا توان پرداخت این میزان حقوق را نخواهند داشت و به همین دلیل با موجی از بیکاری ها مواجه خواهیم شد. ازطرف دیگر افزایش حقوق کارگران به میزان 40 درصد، نقدینگی در جامعه را افزایش داده و بازارسمت تقاضا را تحریک می کند که این دوعامل خود موجب افزایش دوباره تورم یا دست کم باقی ماندن نرخ تورم در همین سقف کنونی است.
جلیل سبحانی افزایش حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم را موجب بی انظباطی مالی دولت ها عنوان می کند و می گوید: ازآنجاکه در اقتصاد دولتی کشورما، بزرگترین کارفرما دولت است؛ بنابراین برای تامین میزان افزایش دستمزدها مطابق با نرخ تورم، قطعا دولت وشرکت های دولتی با کسری بودجه مواجه خواهندشد و برای جبران این کمبود دست به دامن بانک مرکزی ویا سپرده قانونی بانک ها خواهند شد که این مسئله خلق پول پرقدرت و به تبعه آن افزایش نرخ تورم را درپی خواهد داشت.
این کارشناس حوزه کار، مناسب ترین راه برای افزایش حقوق کارگران را در نظرگرفتن حداقل معیشت عنوان می کند و معتقد است : اگرچه دفاع از حقوق کارگران وافزایش درآمدها آنها متناسب با نه یک زندگی حداقلی بلکه یک زندگی عزتمندانه و توام با رفاه حق هرکارگر زحمتکشی است اما به هرحال باید واقعیت ها را هم در نظر گرفت و هزینه -فایده هر تصمیمی که می گیریم را لحاظ کنیم.
جلیل سبحانی،درنظر نگرفتن حداقل های معیشت درتعیین حقوق کارگران راموجب خروج نیروی کاراز واحدهای صنعتی عنوان می کند ومی گوید:درچنین شرایطی نیروهای جوان، کار درامورخدماتی مانند فعالیت در تاکسی‌های آنلاین، پیک موتوری و… را به فعالیت درواحدهای صنعتی ترجیح دهند. بنابراین نیروی انسانی ماهر به راحتی در حرفه‌ای مشغول می‌شود که تخصص وی به کار نمی‌آید.
بگفته این کارشناس بحث متناسب سازی دستمزد ها یکی دیگر از مسائل مورد توجه در تعیین حقوق کارگران است وباید برای پر کردن فاصله بین دریافتی کارگران و هزینه معیشت آنها که گپ بزرگی است تدابیری اندیشیده شود.
جلیل سبحانی در پایان با تاکید بر تأمین معیشت خانوارکارگران یادآورمی شود: باید اولویت تصمیم گیری ها به سمتی حرکت کند که به جای چانه زدن برسرمیزان افزایش دستمزد و حقوق کارگران،بتوان نرخ تورم و قیمت اقلام مصرفی خانوار کارگران را کاهش دهیم و اقلام معیشتی از مسکن وخدمات سلامت گرفته تا نرخ مواد غذایی را برای آنها ارزان‌تر کنیم.
این محتوا حاوی تبلیغات میباشد