به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و هنر برنا؛ طی سالیان متوالی حوزه موسیقی کشور با اختلالی با عنوان ورود دستگاه‌های مختلف به حیطه مجوزهای وزارت ارشاد همراه بوده است. برخوردهای سلیقهای که شرایط وجود یک دستگاه واحد برای صدور مجوز (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) را دچار سردرگمی کرده است.
باید هسته‌های پژوهش موسیقی به درستی تشکیل و طبق قانونی خاصی از آن حمایت شود. شاید «سند موسیقی ملی» راهگشای این مسائل باشد.
سندی که در مردادماه ۱۳۹۳ اولین سالی که دولت حسن روحانی روی کار آمد بحثش گشوده شد و پس از آن در سال ۱۳۹۹ خبری مبنی بر «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی موسیقی» توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ابلاغ شد.
این موضوع مهم سال‌ها بی‌نتیجه ماند تا دوباره پس از ۹ سال برای تصویب نهایی در دستور کار جلسه اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است و اهالی موسیقی را به یک گزاره مهم امیدوار کرده است «گامی برای رفع موازی‌کاری در هنر اول».
محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نگاه متفاوتی به این ماجرا دارد و در این زمینه معتقد است که «در سند ملی موسیقی برای نخستین بار، موارد به صورت دقیق مشخص شده است».
اسماعیلی چندی قبل با حضور در تالار وحدت پس از تماشای رویداد «همراه با خاطره‌ها» مجید انتظامی از تصمیم‌گیری مهم در حوزه موسیقی خبر داد و با اشاره به تصویب سند موسیقی گفت: سند موسیقی در شورای معین شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و در دستور کار شورای عالی است و اگر بحثی نباشد دو هفته آینده قطعی و ابلاغ خواهد شد.
وی در حاشیه این اجرا در جمع خبرنگاران گفته بود: در گذشته، در سند‌ها موضوع‌ها به صورت کلی و انتزاعی تدوین می‌شد، اما در سند ملی موسیقی برای نخستین بار، موارد به صورت دقیق مشخص شده است، این سند چند پیوست دارد که یکی از آن‌ها نگاشت نهادی است و مسئولیت نهاد‌های مختلف برای رویداد‌های موسیقی در آن پیش‌بینی شده است.
محمد الهیاری مدیرکل وقت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نظری متفاوت در این زمینه دارد و معتقد است که «تدوین سند ملی موسیقی جزو کار‌های بر زمین مانده‌ای بود که ستاد نقشه مهندسی فرهنگی کشور انجام آن را تکلیف کرده بود. در طول دست کم یک دهه گذشته تلاش‌هایی از سوی نهاد‌های مختلف برای تدوین نسخه‌هایی به عنوان پیش‌نویس و یا سند پشتیبان اتفاق افتاده بود، اما از سال ۹۹ به صورت جدی در دفتر موسیقی وزارت ارشاد کمیته‌های تحقیق و تدوین سند شکل گرفت».
البته با توجه به اظهارنظر صریح وزیر ارشاد و مدیرکل دفتر موسیقی درخصوص تصویب سند ملی موسیقی و در نتیجه راه‌اندازی شورای عالی موسیقی همچنان بسیاری از موسیقیدان‌ها معتقد هستند با این سند نه تنها گره‌ای از کار آن‌ها باز نمی‌شود بلکه گره مشکلات آن‌ها محکم‌تر هم خواهد شد و این قضیه اقدامی دیرهنگام است که به جایی نخواهد رسید.
دلیل آن را هم شاید بتوانیم موج لغو کنسرت‌ها در مشهد، اصفهان، اهواز و شهر‌های دیگر بدانیم. از لغو کنسرت سیروان خسروی و سهراب پاکزاد گرفته تا لغو کنسرت «علیرضا قربانی» در اصفهان.
شاید بزرگترین چالش در برگزاری کنسرت‌ها، تعدد نهاد‌هایی است که تصمیم‌گیرنده هستند در صورتی که بدون شک متولی صدور مجوز‌ها برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
موضوعی که شب گذشته (۱۴ اسفندماه) باز هم تکرار شد و مجددا کنسرت علیرضا قربانی را برای سومین بار لغو کرد.
پس از بازنشر خبر لغو این کنسرت خبر‌هایی ضد و نقیض و باز هم سلیقهای شنیده شد. «علیرضا قاسمی» معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری اصفهان در گفت‌وگویی توضیح داد: اجرای صحنه‌ای آقای علیرضا قربانی همه مراحل برای اخذ مجوز نهایی را طی نکرده است بنابراین ایشان هیچ‌گونه اجرایی در اصفهان نخواهد داشت.
با انتشار گزارش‌هایی درباره بروز ناهماهنگی‌ها برای اجرای علیرضا قربانی در اصفهان برای سومین بار، مدیر روابط عمومی وزارت ارشاد اعلام کرده است که مشکلات حل شده است و گویا مسئولان اصفهانی به اجرای صحنه‌ای گروه علیرضا قربانی رضایت داده‌اند.
وی در متنی نوشته است: «اجرای صحنه‌ای موسیقی آقای علیرضا قربانی از فردا شب طبق برنامه اجرا خواهد شد. امشب این برنامه به خاطر برخی ناهماهنگی‌ها برگزار نشد، در تلاش هستیم برای جبران یک شب به اجرای آقای قربانی اضافه شود. از مردم شریف و هنر دوست اصفهان عذر خواهی می‌کنم.»
حالا باید دید ماجرای لغو کنسرت‌های سریالی چه می‌شود و اینکه وزیر ارشاد می‌تواند به واسطه «سند ملی موسیقی» و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور، مانع یک بام و صد هوا بودن فضای موسیقی کشور شود یا خیر. این سند شاید بتواند برای نخستین بار در تاریخ کشور شرایط برگزاری کنسرت های موسیقی را نه تنها نظامند کرده بلکه مانع از اعمال سلیقه در امورات موسیقی کشور شود.
انتهای پیام/