به گزارش خبرگزاری برنا، در سال‌های اخیر در جوامع اقتصادی و کارگری یکی از موضوعاتی که بسیار موردتوجه قرار گرفته است، محاسبه حداقل حقوق کارگران بر مبنای تورم سالانه یا تورم انتظاری است. باوجودآنکه برخی استدلال می‌کنند تنها بر اساس متن قانون باید به تورم سالانه نگاه شود، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران مالی در چارچوب اقتصاد رفتاری سخن متفاوتی را بیان می‌کنند. تورم انتظاری مولفه‌ای است که ارتباط دوجانبه با نرخ تورم سالانه دارد و هر دو بر یکدیگر در یک نرخ تقریباً برابر اثرگذاری دارند. به دیگر معنا، تورم انتظاری چندان دور از تورم سالانه نیست، حال‌آنکه توجه به این امر در مهار رشد تورم بسیار اثرگذار است.
تفاوت تورم انتظاری با تورم سالانه
تورم انتظاری به میزان تورمی اشاره دارد که افراد و شرکت‌ها در اقتصاد انتظار دارند که در آینده با آن روبه‌رو شوند. این انتظارات معمولاً بر اساس تجربیات گذشته، پیش‌بینی‌های اقتصادی و سیاست‌های مالی و پولی کشور شکل می‌گیرند. از سوی دیگر، تورم سالانه همان نرخ تغییرات قیمت‌ها در یک سال است که توسط شاخص‌های تورم اندازه‌گیری می‌شود.
بنابراین، تفاوت اصلی بین دو نوع تورم این است که تورم انتظاری مربوط به انتظارات آینده است که افراد و شرکت‌ها دارند، درحالی‌که تورم سالانه معمولاً به‌عنوان نرخ واقعی تغییرات قیمت‌ها در یک سال خاص اندازه‌گیری می‌شود.
تورم انتظاری در اقتصاد ایران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. باتوجه‌به تاریخچه تورم در ایران و نوسانات مکرر نرخ تورم، افراد و شرکت‌ها ممکن است انتظارات خاصی در مورد تورم داشته باشند که تصمیمات اقتصادی خود را بر اساس آنها بگیرند. این تورم انتظاری می‌تواند تأثیر مستقیمی بر رفتار مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، و کسب‌وکار‌ها داشته باشد.
در ایران، تورم معمولاً یکی از چالش‌های اصلی اقتصادی است که تأثیر بسیاری بر جوانب مختلف اقتصادی، از جمله قدرت خرید، تورم نقدینگی، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی می‌گذارد؛ بنابراین، اهمیت تورم انتظاری در ایران می‌تواند در مواجهه با این چالش‌ها و تصمیم‌گیری‌های مالی و اقتصادی در دولت و بخش خصوصی بسیار بالا باشد.
تصمیم‌گیری با ملاحظات تورم انتظاری
تصمیم‌گیری‌های اقتصادی بر مبنای تورم انتظاری و کنترل این مؤلفه می‌تواند به بهبود پیش‌بینی‌ها، کاهش ریسک‌های اقتصادی و ارتقای پایداری اقتصادی کمک کند. توجه دولت به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی با توجه به انتظارات تورمی می‌تواند به چندین شکل موثر باشد:
سیاست‌های پولی و مالی: دولت ممکن است
سیاست‌های پولی و مالی خود را بر اساس انتظارات تورمی تعیین کند. اگر تورم انتظاری بالا باشد، ممکن است دولت سیاست‌های پولی را کاهش دهد و سیاست‌های مالی را در دست اقدام قرار دهد تا تورم را کنترل کند.
بودجه‌ریزی: انتظارات تورمی می‌تواند دولت را ترغیب کند تا بودجه خود را با دقت بیشتری برنامه‌ریزی کند. به عنوان مثال، اگر تورم انتظاری بالا باشد، دولت ممکن است از افزایش هزینه‌ها و برنامه‌های جدید پرهیز کند و به جای آن برنامه‌های صرفه‌جویی و بهره‌ور را ترجیح دهد.
تشویق به سرمایه‌گذاری: انتظارات تورمی می‌تواند تأثیر مستقیمی بر سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران داشته باشد. دولت ممکن است اقداماتی انجام دهد تا سرمایه‌گذاری را تشویق کند.
حفظ استقرار اقتصادی: توجه به انتظارات تورمی می‌تواند دولت را به حفظ استقرار اقتصادی تشویق کند. این امر شامل حفظ پایداری قیمت‌ها، کنترل نرخ بهره و مدیریت مناسب میزان تورم است که همه اینها می‌توانند به تقویت اعتماد عمومی و رونق اقتصاد کمک کنند.
از این رو، توجه دولت به انتظارات تورمی می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آن در جهت کنترل و مدیریت اثرات تورم کمک کند و به حفظ پایداری اقتصادی کمک نماید. همچنین نیاز است در تعیین حداقل دستمزد در ایران به این نکته توجه داشت که افزون بر معیشت کارگران، حداقل تورم انتظاری نیز در ذهن افراد جامعه شکل می‌گیرد. به دیگر معنا، زمانی که حداقل افزایش حقوق کارگران در انتهای سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۰ درصدی برای سال آینده تعیین می‌شود، این مفهوم به ذهن جامعه القا می‌شود که تورم سال ۱۴۰۳ حداقل ۲۰ درصد خواهد بود و اثرات دومینو وارد خواهد داشت.
پیشنهاد‌های سیاستی برای ایران
فریدمن در خصوص تورم می‌گوید: «تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است.» ازاین‌جهت باید به دنبال هر آن چیزی باشیم که بر بازار پول مؤثر است. در نتیجه، مهم‌ترین عوامل پدیدآورنده تورم را در افزایش کسری بودجه و افزایش نقدینگی پیدا می‌کنیم. فریدمن و فلپیس در مطالعات خود برای روشن‌تر کردن ارتباط بین تورم و بیکاری در کوتاه مدت و بلندمدت، متغیر تأثیرگذار دیگری به نام «تورم انتظاری» را مطرح کردند.
همچنین پژوهش‌ها نشان می‌دهد که در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۵۵ انتظارات تورمی تطبیقی و انتظارات تورمی عقلایی، به طور معناداری بر نرخ تورم در ایران تأثیر گذاشته‌اند.
با احتساب همه موارد بیان شده و مطالعات علمی صورت‌گرفته باید بیان داشت که تعیین حداقل حقوق کارگران در اقتصاد ایران از جنبه آثار تورمی و تولیدی بسیار حائز اهمیت است. به کلام اقتصاددانان باید معیشت کارگران به قید حفظ ثبات اقتصادی و رفاه اجتماعی بیشینه شود. به بیان برخی دولتمردان، تعیین حداقل حقوق کارگران باید مبتنی بر رفاه آنان و در چارچوب ملاحظات تورم انتظاری تعیین شود.
انتهای پیام/