به گزارش خبرگزاری برنا، امیرحسین اقبالی کارشناس ارشد اقتصادی در یادداشتی نوشت: دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدن به دنبال اصلاح ساختاری در نظام بودجه‌ریزی و همچنین اصلاح نظام مالیاتی در جهت تحقق این اصلاح ساختاری بوده است؛ از همین رو نیز با تمرکز بر اصل استفاده از منابع پایدار برای هزینه‌های پایدار، قصد دارد وابستگی خود به درآمد‌های نفتی را کاهش دهد و در عوض از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای برای توسعه و کسب دارایی‌های جدید در اقتصاد استفاده کند. این رویکرد برای دستیابی به بودجه بدون نفت، که منجر به یک بودجه متوازن و بدون کسری می‌شود، بسیار مهم است.
در سال ۱۴۰۳ دولت با مدیریت صحیح درآمد‌های نفتی به نیاز‌های توسعه‌ای و وارداتی کشور پاسخ مثبت داده است. علاوه بر این، حفظ ثبات نسبی قیمت و کاهش تورم را در اولویت قرار داده است. با این حال، برای پایداری این ثبات قیمت، اصلاحات ساختاری جدی از جمله تحقق بودجه بدون نفت و اصلاح ساختاری بودجه نیاز است که از طریق شناسایی و اجرای اقدامات برای مبارزه با فرار مالیاتی امکان‌پذیر خواهد بود.
یکی از محور‌های اصلی رویکرد دولت در این زمینه و تحقق بودجه بدون نفت، اصلاح نظام مالیاتی است. این موضوع شامل رسیدگی به فرار مالیاتی به عنوان یک موضوع کلیدی و همچنین کاهش بار مالیاتی بر تولیدکنندگان و ایجاد مشوق برای مودیان مالیاتی است. اولویت اصلی دولت در سال آینده مبارزه با فرار مالیاتی است که محور اصلی تحقق این امر نیز بحث سامانه مودیان و اجرای کامل آن است که زمینه شفافیت جریان مالی و کالایی در کل کشور را مهیا خواهد کرد.
در این بخش سه کارویژه مهم در دولت سیزدهم و سازمان امور مالیاتی در بخش کاهش فرار مالیاتی انجام شده است، بخش اول به طور به خصوص بر کاهش فرار مالیاتی دانه درشت‌ها و مشاغل خاص متمرکز است به ویژه در بخش‌هایی که سرانه پرداخت مالیات نسبت به درآمد اکتسابی این افراد بسیار پایین است مانند برخی مشاغل و اصناف خاص که میتوان به عنوان مثال سرانه عجیب ۲.۵ میلیون تومان در سال برای آرایشگاه‌های زنانه در سال جاری را مثال زد که از مالیات حقوق ماهیانه یک کارمند عادی در دولت نیز پایین‌تر است.
در بخش دوم تلاش‌ها به سمت مبارزه با فرار مالیاتی در بخش‌های شناسایی نشده رفته‌ایم که این رویکرد از ابتدای دولت نیز موردپیگیری قرار گرفته بود. در سال ۱۴۰۲، دولت توانست تنها در ۷ ماه بیش از ۲.۷ میلیون مالیات دهنده جدید را شناسایی کند. این نشان دهنده تعهد دولت به افزایش شفافیت و پاسخگویی در سیستم مالیاتی است.
در بخش سوم کارویژه اصلاح نظام مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی نیز دولت سیزدهم به سمت سروسامان دادن به معافیت‌های مالیاتی رفته است و هم در قانون برنامه هفتم توسعه و هم در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم احکامی را در این زمینه به تصویب مجلس رسانده است و در آینده نیز خواهد رساند. پیش بینی می‌شود اصلاح معافیت‌های غیرضروری در اقتصاد ایران بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد‌های مالیاتی را افزایش دهد.
دستیابی به بودجه بدون نفت مزایای قابل توجهی برای اقتصاد ایران دارد. این رویکرد تضمین می‌کند که هزینه‌های پایدار توسط منابع پایدار تامین می‌شود و به دولت اجازه می‌دهد تا منابع نفتی را برای توسعه اقتصادی تخصیص دهد. یک بودجه متعادل بدون کسری تراز عملیاتی می‌تواند منجر به رشد اقتصادی باثبات تر، کاهش فشار‌های تورمی بر اقتصاد شود. راهکار اصلی تحقق کاهش فرار مالیاتی و اصلاح نظام مالیاتی، شفافیت جریان کالا و خدمات به وسیله اجرای کامل سامانه مودیان است این رویکرد علاوه بر تمرکز بر فراریان مالیاتی دانه دشت، می‌تواند بار مالیاتی که تاکنون بر دوش تولیدکنندگان بود را کاهش دهد.
انتهای پیام/