به گزارش خبرنگار بین‌الملل خبرگزاری برنا، آریل هانری، نخست وزیر هائیتی زیر فشار باند‌های جنایتکار که ۸۰ تا ۹۰ درصد از پورتو پرنس، پایتخت این کشور را در اختیار دارند و در حالی که کشورش در آشوب و هرج و مرج بزرگی فرو رفته است، از سمت خود استعفا کرد.
این خبر را محمد عرفان علی، رئیس جمهوری گویان و رئیس کاریکام، جامعه و بازار مشترک کارائیب، روز دوشنبه ۱۱ مارس (۲۱ اسفند) در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از نشستی بین‌المللی در جامائیکا اعلام کرد.
براساس گزارش شبکه یورونیوز، کشور‌های حوزه کارائیب روز دوشنبه در جامائیکا با نمایندگانی از سازمان ملل متحد و چندین کشور از جمله فرانسه و ایالات متحده با یکدیگر دیدار و تلاش کردند برای هائیتی که گرفتار خشونت باند‌های تبهکار و بحران حکومتی است، راه حلی پیدا کنند.
محمد عرفان علی در نشست مطبوعاتی گفت: «ما از استعفای آریل هانری، نخست وزیر و تشکیل یک شورای ریاست جمهوری انتقالی و نیز انتصاب نخست وزیر موقت استقبال می‌کنیم. مایلم از نخست وزیر هانری به خاطر خدماتش و تعهدش به مردم هائیتی تشکر کنم و از شما می‌خواهم که او را تحسین کنید.»
تشکیل سریع شورای گذار
آقای علی گفت که شورای موقت ریاست جمهوری هائیتی دو ناظر و هفت عضو دارای رأی خواهد داشت که شامل نمایندگانی از چندین ائتلاف، بخش خصوصی، جامعه مدنی و یک رهبر مذهبی می‌شود.
او افزود که شورا موظف شده است «به سرعت» یک نخست وزیر موقت را منصوب کند، اما اگر کسی قصد شرکت در انتخابات آینده هائیتی را داشته باشد، نمی‌تواند در این شورا عضویت داشته باشد.
آخرین رئیس دولت هائیتی، ژوونل موئیز، در سال ۲۰۲۱ به دست مخالفان ترور شد و از آن زمان تاکنون این کشور بدون رئیس جمهور و بدون پارلمان و تنها با نخست وزیر اداره می‌شده است. هائیتی از سال ۲۰۱۶ انتخاباتی نداشته است.
هانری که بسیاری از مردم هائیتی او را فاسد می‌دانند، بار‌ها انتخابات را به تعویق انداخته بود و گفته بود که ابتدا باید امنیت برقرار شود.
ایالات متحده هفته گذشته خواستار «تسریع» روند گذار سیاسی در هائیتی شده بود، زیرا باند‌های مسلح در تلاش برای سرنگونی دولت این کشور بودند. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، اوایل دوشنبه گفت: «همه ما می‌دانیم که اقدامات فوری در هر دو حوزه سیاسی و امنیتی مورد نیاز است.»
بلینکن گفته بود که این شورا وظیفه برآورده کردن «نیاز‌های فوری» مردم هائیتی، امکان استقرار مأموریت امنیتی و ایجاد شرایط امنیتی لازم برای برگزاری انتخابات آزاد را بر عهده خواهد داشت.
نخست وزیر بی‌مکان
آریل هانری که از بیم مخالفان، بازگشت به پورتو پرنس برایش مقدور نیست و در پورتوریکو گیر افتاده است، در طول نشست جامائیکا از راه دور با اعضای کاریکام صحبت کرد.
آریل هانری که توسط ژوونل موئیز منصوب شده بود، برابر قانون می‌بایست در روز ۷ فوریه سمت خود را ترک می‌کرد. در اوایل ماه مارس، او با امضای توافق‌نامه‌ای در نایروبی، اجازه اعزام افسران پلیس کنیا به هائیتی را داد و از آن زمان به دنبال بازگشت به کشورش بود. او در کنیا قصد داشت توجه کشور‌های مختلف را برای تشکیل گروهی امنیتی مورد حمایت سازمان ملل برای کمک به پلیس در مبارزه با باند‌های مسلح را جلب کند، اما تشدید خشونت‌ها در پورتو پرنس در طول غیبت او باعث شد که او دیگر نتواند به کشورش بازگردد.
پورتو پرنس در روز‌های اخیر صحنه خشونت‌های مرتبط با باند‌هایی بوده است که مانند گروهی از مردم کشور، خواستار استعفای نخست‌وزیر بوده‌اند.
چند هفته است که پورتو پرنس صحنه درگیری بین مأموران پلیس و باند‌های مسلحی است که به مکان‌های استراتژیک از جمله کاخ ریاست جمهوری، پاسگاه‌های پلیس و زندان‌ها حمله می‌کنند. فیلیپ برانشا، رئیس سازمان بین المللی مهاجرت در هائیتی روز شنبه هشدار داد که این شهر «شهری محاصره شده» است.
پورتوریکو جزو قلمرو ایالات متحده آمریکاست و یک مقام آمریکایی گفته است که اگر نخست وزیر مستعفی هائیتی بخواهد در پورتوریکو بماند، از او استقبال می‌شود.
کمک‌های بین‌المللی
دولت هائیتی در ماه جاری در کشور وضعیت اضطراری اعلام کرد، زیرا درگیری‌ها به سامانه‌های ارتباطات این کشور آسیب رسانده و منجر به دو مورد فرار بزرگ تبهکاران از زندان شد. پس از آن جیمی (باربک) شریزیه، رهبر ائتلاف گروه‌های مسلح گفت که آنها متحد خواهند شد و هانری را سرنگون خواهند کرد.
نبرد بی‌رحمانه گروه‌ای مسلح به بحران انسانی در هائیتی دامن زده است، منابع غذایی را محدود و صد‌ها هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند.
بلینکن، روز دوشنبه همچنین گفت که ایالات متحده در دو نوبت ۱۰۰ و ۳۳ میلیون دلار به سازمان ملل برای هائیتی کمک بشردوستانه خواهد کرد و به این ترتیب مجموع کمک‌های آمریکا به ۳۰۰ میلیون دلار می‌رسد.
هنوز مشخص نیست که چقدر طول می‌کشد تا این پول توسط قانونگذاران آمریکایی تصویب و منتقل شود. یک سخنگوی سازمان ملل گفت که تا روز دوشنبه، کمتر از ۱۱ میلیون دلار به صندوق امانی اختصاصی سازمان ملل واریز شده است.
ادامه درگیری‌ها
سازمان ملل بر این باور است که باند‌های تبهکار هائیتی زرادخانه‌های تسلیحاتی را برای خود فراهم کرده‌اند که عمدتاً از ایالات متحده قاچاق شده است.
سازمان ملل تخمین می‌زند که بیش از ۳۶۲ هزار نفر از اهالی هائیتی در داخل کشور آواره شده‌اند که نیمی از آنها کودک هستند. هزاران نفر نیز در جریان درگیری‌ها کشته شده‌اند و گزارش‌های گسترده‌ای از تجاوز جنسی، شکنجه و آدم‌ربایی و باج خواهی از سال ۲۰۲۱ تاکنون در این کشور منتشر شده است.
شریزیه، رهبر باند‌های خلافکار، صاحبان هتل‌هایی که سیاستمداران را پنهان کرده یا با هانری همکاری می‌کنند، تهدید کرده است. او خواستار این شد که رهبر بعدی کشور توسط مردم انتخاب شود و در هائیتی در کنار خانواده‌اش زندگی کند. بسیاری از شخصیت‌های سیاسی با نفوذ هائیتی در خارج از کشور زندگی می‌کنند.
شریزیه گفت: «ما در یک انقلاب صلح‌آمیز نیستیم. ما در کشور یک انقلاب خونین ایجاد می‌کنیم، زیرا این سیستم یک سیستم آپارتاید و شیطانی است.»
ساکنان پایتخت در آخر هفته شاهد تیراندازی‌های شدید بودند، زیرا جمعه شب مردان مسلح در مرکز شهر کاخ ریاست جمهوری را محاصره کردند. آمریکا کارکنان سفارت خود را تا روز یکشنبه با هواپیما از هائیتی خارج کرد. روز دوشنبه، مقامات مقررات منع آمد و شد شبانه را تا پنجشنبه تمدید کردند.
هانری نخشتین بار در سال ۲۰۲۲ درخواست نیروی امنیتی بین‌المللی کرده بود، اما نظر به برخی تردید‌های مطرح شده در مورد مشروعیت دولت هانری و اعتراضات گسترده، کشور‌ها در ارائه حمایت به هائیتی کند عمل کردند.
هائیتی، مستعمره پیشین فرانسه، با ۱۱ میلیون نفر جمعیت در حوزه دریای کارائیب واقع شده و یکی از فقیرترین کشور‌های جهان است. این کشور به جز بحران سیاسی همواره درگیر فقر اقتصادی، پضعیت نابسامان بهداشتی از جمله شیوع کشترده وبا و ناامنی هم بوده است.
در سال ۲۰۱۰ زلزله‌ای هفت ریشتری در این کشور حدود ۳۰۰ هزار کشته بر جای گذاشت. زلزله مهیب دیگری نیز در سال ۲۰۲۱ در این کشپر روی داد که آن هم بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ قربانی داشت.
انتهای پیام/